السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

أمير الرياض يقول إن المشروع يشكل نقلة نوعية

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)
TT

السعودية: التشغيل الكامل لقطار الشمال في الربع الأول من 2017

قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد  (تصوير: خالد الخميس)
قطار الشمال «سار» أحد أهم مشروعات النقل في البلاد (تصوير: خالد الخميس)

أعطيت أمس إشارة البدء في أحد أهم مشروعات النقل في السعودية، وذلك بانطلاق أول قطار يربط العاصمة السعودية الرياض بـ8 محطات باتجاه الشمال، تبدأ من محافظة سدير وصولاً إلى محافظة القريات (شمال السعودية)، ذات الموقع الاستراتيجي، وتربط المحافظة بريًا مع الطريق الدولي للمسافرين شمال المملكة.
وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، خلال تصريحاته التي أدلى بها من محافظة المجمعة (شمال الرياض) على هامش الانطلاق التجريبي الأول لقطار الشمال، أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أوصى بالقيام بهذه الرحلة التجريبية لقطار الشمال، وذلك من أجل إعطاء فكرة عامة عن المشروع العملاق الذي يُعد أحد أهم مشروعات النقل في البلاد.
وردًا على تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول القيمة المضافة التي سيمنحها هذا المشروع المهم، أوضح الأمير فيصل بن بندر، أن القيمة المضافة واضحة وجلية، وتتمثل في تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية وسلامة الأرواح وراحتها، وهو الأمر الذي يمثل أولوية وهدفًا رئيسيًا للدولة.
وعلق الأمير فيصل بن بندر على مسار قطار العاصمة الرياض، الذي يجري استكمال أعمال تنفيذه، مشددًا على أنه يسير وفق التوقيت المجدول الصحيح، موضحًا أن مسار الإنجاز مستمر بحسب ما خطط له، وتابع: «مشروعاتنا تظهر كل يوم بشكل جلي وسليم».
وأكد أمير منطقة الرياض أن ما أُفصح عنه قبل نحو 4 أشهر تحقق وفق الخطة الزمنية الموضوعة، لافتًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المقبل ستبدأ الرحلات إلى شمال السعودية، وستسبقها رحلات تجريبية، متوقعًا للتجربة النجاح، وأن ما شاهده أمر مريح ويبعث على البهجة والفخر، كون أن التشغيل يتم على أيدٍ سعودية، إذ تم تدريبيهم وابتعاثهم للخارج من أجل هذه المرحلة.
من جانب آخر، قال سليمان الحميدان، وزير النقل السعودي، إن قطار الشمال في مرحلته النهائية قبل انطلاقة المشروع التجاري للقطار، منوهًا إلى أنه يُعتبر إضافة مهمة لمشروعات النقل في البلاد، وسيشكل رافدًا أساسيًا للنقل الجوي في السعودية.
وأفاد الحميدان بأن مشروع قطار الشمال يمثل مشروعين في مشروع واحد، وهي نقل الركاب ونقل مواد التعدين (يخدم منطقة رأس الخير بنقل الفوسفات من مناجم حزم الجلاميد إلى رأس الخير، ونقل البوكسايت من منجم البعيثة إلى رأس الخير)، مبينًا أن القطار يمتد من العاصمة الرياض إلى محافظة القريات، ويمر في 6 محطات رئيسية (الرياض، والمجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات)، موضحًا أنه ستتم دراسة إضافة محطات على نفس المسار الشمالي.
وأشار وزير النقل السعودي إلى أن قطار الرياض يحوي عربات للشحن تتسع لـ70 ألف طن، وتابع: «نحن نستهدف أن يكون رافدًا أساسيًا لعمليات الشحن، ونسعى لتخفيض الضغط على الطرق السريعة وتحقيق السلامة المرورية، وهي أحد المبادرات الأساسية ضمن (برنامج التحول الوطني 2020) والمحافظة على الطرق التي تستلزم الصيانة».
وذكر سليمان الحميدان أن الشهرين المقبلين سيشهدان التشغيل التجريبي للقطار، وسيكون من دون دفع رسوم، مفيدًا أن مراحل التشغيل ستتم بتدرج، أي من محطة المجمعة إلى القصيم، ثم حائل، والقريات، على أن يكون التشغيل التجاري النهائي خلال الربع الأول من العام المقبل 2017.
ولفت وزير النقل بالسعودية إلى أن هناك قطارًا مصممًا للقيام برحلات في وقت الليل، وسينطلق من الرياض إلى القريات من دون توقف، كما سيُمكِّن المسافرين من نقل سياراتهم في القطار ذاته.
وأكد أن القطارات صُممت على نحو عالٍ من الجودة، وروعيت تدابير السلامة، على الرغم من وصول سرعة القطار إلى 200 كيلومتر في الساعة.
وحول الدراسة التي تقوم بها الوزارة حيال الرسوم التي ستفرض على من يستخدم القطارات، أشار إلى أن الوزارة سوف تضمن أن تكون أسعار التذاكر للرحلات الجوية، والرحلات عبر مركبات النقل الجماعي، وأسعار تذاكر القطارات، متناسقة، وتمكن المسافر من شراء تلك التذاكر مجتمعة.
وحول مشروع ربط السكك الحديدية بين دول الخليج، أوضح الحميدان أن أجزاء منه لا تزال تحت التنفيذ، منوهًا إلى أن بعض الأجزاء من المشروع سيُطرح تنفيذها على القطاع الخاص، مبينًا أن القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ستشهد عرض نتائج ما تم، من أجل إقرار ما يلزم.



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.