الطلب الدولي على السندات السعودية يقفز بمؤشر الأسهم 2.6 %

ثقة العالم في اقتصاد المملكة انعكست على أداء السوق

مستثمرون سعوديون يتابعون مؤشر أسعار الأسهم على شاشة تداول («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي برهن فيه الارتفاع الكبير للطلب الدولي للسندات الحكومية السعودية، على مدى ثقة العالم باقتصاد البلاد، و«برؤية المملكة 2030». قفزت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس بنحو 129 نقطة، في أول رد فعل من قبل المستثمرين المحليين بعد طرح السندات.
ويعتبر الطلب الدولي المرتفع على السندات الحكومية السعودية، دليلاً قاطعًا على أن الاقتصاد السعودي بثقله العالمي، ونموه المستدام، بات أحد أبرز اقتصادات دول العالم موثوقية، خصوصا أن المملكة أعلنت خلال العام الحالي عن «رؤية 2030»، وسط إصلاحات اقتصادية مشجعة. ويعتبر الطلب المرتفع على السندات الحكومية في العالم أجمع، نموذجًا جيدًا لمعرفة مدى موثوقية رؤوس الأموال باقتصادات الدول، أو مدى الموثوقية في أداء الشركات التي تطرح تلك السندات، مما يعني أن موثوقية الاقتصاد السعودي لدى رؤوس الأموال الأجنبية «مرتفعة للغاية».
وبلغت مستويات الطلب الدولي على السندات الحكومية السعودية، أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، فقد كشفت الأرقام المعلنة عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، ما يعني أن حجم الطلب إلى العرض تخطى 382 في المائة عن العرض المتوقع.
وتعكس هذه الأرقام مدى ثقة العالم في الاقتصاد السعودي، كما تكشف مدى تطلع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً، خلال عام 2017 على الرغم من تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي.
في حين أعلنت وزارة المالية السعودية عن تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقيمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثًا.
ووفقًا لبيان وزارة المالية، بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول 17.5 مليار دولار (65.7 مليار ريال سعودي)، والمجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات 67 مليار دولار (251.3 مليار ريال سعودي).
وفي هذا الشأن، تفاعلت سوق الأسهم السعودية في آخر أيام تداولاتها الأسبوعية، أمس الخميس، مع الطلب الدولي المرتفع على السندات الحكومية السعودية، حيث قاد القطاع المصرفي تداولات السوق نحو الإغلاق على مكاسب بلغ حجمها نحو 129 نقطة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته على ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 5652 نقطة، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية، حيث بلغت معدلات السيولة النقدية المتداولة أمس نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
ونظرًا لتوقف تعاملات سوق الأسهم السعودية، اليوم الجمعة، فإن الفترة المحددة لإعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية (21 يومًا بدءًا من مطلع الشهر الحالي)، قد انتهت أمس، وسط إعلان كثير من الشركات عقب إغلاق تعاملات أمس الخميس عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي.
وشهدت التعاملات ارتفاعًا لأغلبية الأسهم المتداولة، بقيادة قطاع البنوك، حيث قفز سهم «مصرف الراجحي» بنحو 3 في المائة، فيما أنهت أسهم البنك «الأهلي التجاري» و«سامبا» و«ساب» و«العربي الوطني» و«الفرنسي» و«الهولندي» و«مصرف الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار» تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و8 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي سبق أن انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، إضافة إلى تكليف بنوك استثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار مندرجة تحت هذا البرنامج، على أن يتم طرح السندات حسب ظروف السوق. وأصبحت السعودية اليوم بثقلها الاقتصادي العالمي، واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط،
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية؛ مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، في حين كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندر آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.