المغرب: «الأصالة والمعاصرة» يقرر رفع مذكرة إلى الملك بشأن تعديلات دستورية

أعلن حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي أنه بصدد «توجيه مذكرة إلى جلالة الملك بشأن تعديلات دستورية، وأخرى تتعلق بالمسلسل الانتخابي»، وأوضح بيان صادر عن قيادة الحزب، أمس، أن المكتب السياسي شهد، خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس، في مقره المركزي بالرباط «نقاشا معمقا حول ما أبرزته الممارسة السياسية من حدود بعض المقتضيات الدستورية عند أعمالها، وكذا الحاجة إلى تأطير دستوري لجوانب من الممارسة السياسية تفاديا لبعض حالات الفراغ المعياري».
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب السياسي ذكروا بهذا الخصوص «بمختلف مقترحات الحزب التي وضعها في سياق إعداد دستور 2011، وما أعقبها من مقترحات للحزب ترتكز جميعها على تأويل ديمقراطي لقانوننا الاسمى، واستكشاف سبل تطوير مقتضياته ومراجعته ضمن هذا المنطق».
كما أشار البيان الصادر عن الحزب إلى تأكيد المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه على «الموقف المبدئي للحزب بشأن التحالفات التي لن تكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة المرجعية نفسها والمشروع الديمقراطي الحداثي. وقد أكد أعضاء المكتب على أن هذا الموقف ثابت، ووقع التعبير عنه رسميا مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي حقق فيها الحزب انتصارا سياسيا». كما أشار الحزب إلى أنه بصدد إعداد تقرير شامل حول انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) التشريعية التي قال إنها شكلت انتصارا سياسيا للحزب.
ولم يفت البيان الإشارة إلى خصومه في حزب العدالة والتنمية، والإسلاميين بشكل عام، منبها إلى أن المكتب السياسي تدارس في اجتماعه «قضايا تتعلق على الخصوص بطبيعة الخطاب السياسي المستعمل من قبل بعض الأحزاب، ومخاطره على الاختيار الديمقراطي، وكذا قضية استعمال الرأسمال الرمزي للدين الإسلامي في الاستحقاقات الانتخابية، وآثاره السلبية على المدى القصير والمتوسط، كما ناقش المكتب مقترحات تتعلق بتحديد يوم الاقتراع، وتطوير إمكانيات الأحزاب السياسية، وشفافية التمويل ومراقبته». وفي موضوع ذي صلة، عاد إلياس العماري، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، في مقال جديد على أعمدة صحيفة «هسبريس» الإلكترونية، إلى الحديث عن المصالحة التاريخية الشجاعة التي دعا إليها في مقال سابق، والتي أثارت نقاشا سياسيا على مدى الأسبوع الماضي في المغرب.
وقال العماري، في مقاله الجديد: «في وطن وشمت تاريخه القديم والحديث والمعاصر كثير من الجروح والصدمات، وعانى شرفاؤه من آلام وانتهاكات ومآس، وعرفت أطواره خصومات لا تنسى، ما زلنا نعاني من إعاقات تكبح تطور حضارتنا المتعددة الروافد، وما زالت بنياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والمجالية والبيئية في حاجة إلى إعادة الترتيب على قاعدة مرجعية فكرية، جوهرها مصالحة تاريخية شجاعة»، مشيرا إلى «التقاء الإرادات الواعية الشجاعة والمسؤولة للروح الوطنية المغربية الصادقة»، وخص منها بالذكر «إرادة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي»، الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قاد حكومة التناوب الأولى في سياق الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب نهاية التسعينات، مع الملك الراحل الحسن الثاني.
ووصف العماري هذه الإرادة بأنها «جعلت من مطلب المصالحة أفقا تعاقديا شجاعا للتخلص من بطش الظلم والطغيان، وهو ما تجسد لاحقا مع العهد الجديد (عهد الملك محمد السادس)، في خلاصات وتوصيات تقريري الخمسينية وهيئة الإنصاف والمصالحة، التي نعتز بتصديرهما في المرجعية التأسيسية للحزب (الأصالة والمعاصرة)».
وبخصوص آفة الإرهاب والتطرف، أضاف العماري: «إننا نستشعر الحاجة إلى فتح حوار هادئ رصين جامع بين المغاربة حول موروثنا الديني المشترك، ونموذج إسلامنا المغربي المتميز، وتنقيته من شوائب التكفير والدعوة إلى العنف والتطرف الدخيلة عليه، حتى نحمي أمننا الإنساني والروحي الثمين من شر المتربصين بهذا الوطن الآمن، ونعزز مكانتنا بين الأمم بوصفنا نموذجًا حضاريًا متفردًا يتأصل في كنف الاعتراف المتبادل والتعايش والتلاحم والسلم والأمان».
وختم مقاله، قائلا: «نحن نتعلم قيمة ورفعة مطلب المصالحة من تجارب وملاحم الأمم والشعوب، وأبطالها وقادتها الشجعان، لنجعل من نموذجنا المغربي في المصالحة الحقوقية محفزا لفتح أوراش المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والمجالية».