الهدنة في سوريا على طاولة البحث الألمانية - الروسية

مصادر: ميركل ستحمل مقترحات فرض العقوبات على روسيا إلى المجلس الأوروبي

بعد أربع سنوات من الانقطاع في سلسلة اللقاءات الألمانية - الروسية، التي تعقد مرة كل ستة أشهر، استقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار قمة النورماندي المصغرة ببرلين. وأعلنت الحكومة الألمانية أن ميركل ستناقش الوضع في سوريا مع بوتين في الاجتماع المخصص أساسًا لإيجاد تسوية للنزاع الروسي الأوكراني.
وتركزت المساعي الدبلوماسية الألمانية حتى الآن على تثبيت وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية للناس المحاصرين في شرق حلب. وسبق للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن وصف قصف المستشفيات وقوافل العون الإنساني إلى حلب بـ«جرائم حرب».
وتأتي مشاركة الزعيم الروسي بعد يوم من إعلان وقف النار في حلب، ووقف القصف السوري والروسي على المدينة المحاصرة 8 ساعات بدءا من اليوم، في بادرة «حسن نية» تسبق القمة الرباعية ببرلين التي تتابع تطبيق مفردات مبادرة السلام في مينسك. كما تأتي المشاركة بعد تعالي الأصوات الداعية في ألمانيا إلى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا. وسبق للحكومة الألمانية أن أعلنت أن المستشارة الألمانية لا تستبعد أي إجراءات، بضمنها العقوبات، لوقف جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا من قبل «نظام الأسد ومن يدعمه».
وسبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، أن رحب بوقف إطلاق النار، لكنه اعتبر أن الفترة غير كافية لإغاثة المدنيين. وقال: إن «فترة أطول للإغاثة الإنسانية هي إنسانية بحد ذاتها». إلا أنه شكك بفائدة فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وقال: إنه لا يقف وحيدًا في موقفه هذا من الموضوع.
وفي ردها على أسئلة «الشرق الأوسط»، قالت دائرة المستشارة الألمانية، إن ميركل ستحمل مقترحات فرض العقوبات على روسيا معها إلى المجلس الأوروبي، رغم أن هذه العقوبات ليست على جدول أعمال المجلس، لكن هذا لا يعني أن أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي لا يتحدثون في هذا الموضوع. وجاء في الرد، أن معاناة الناس في حلب تتفاقم، ولا يوفر القصف رجلا أو امرأة أو طفلا، ويهدف إلى تحطيم البنية التحتية لحياة الناس. ويتبع نظام الأسد سياسة ممنهجة تدعو إلى الحصار والتجويع والقصف، وقصف المساعدات الإنسانية والمستشفيات. هذا لا يجري دون دعم من حلفاء الأسد، وهي جرائم حرب. والمستشارة تفكر في الخيارات كافة، من بينها العقوبات ضد من ينفذ هذه الجرائم وضد من يساعد في تنفيذها. يهمنا إيصال المساعدات الإنسانية للناس والبحث عن سبيل لوقف إطلاق النار.
تهدف مساعي الحكومة الألمانية إلى فتحج ممرات لإغاثة الناس المحاصرين على أساس وقف إطلاق للنار. وهذه خطوة تتبعها خطوات أخرى على طريق تثبيت الهدنة والعودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين الروسي والأميركي. وتؤكد الحكومة ما سبق أن قاله وزير الخارجية شتاينماير عن ضرورة أن تتواصل قنوات الحوار بعد أسابيع من الانقطاع، وأنه لن يمكن التوصل إلى حل إلا بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا والمشاركة البناءة من قبل القوى في المنطقة.
وذكر مارتن شيفر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن العقوبات في هذه اللحظة لن تأت بشيء؛ لأن تأثير العقوبات بعيد المدى، في حين أن الحاجة الملحة تتطلب إنجازات على المدى القصير، أي على صعيد وقف إطلاق النار والسماح بممرات لإغاثة الناس. وربما يكشف موقف شيفر من العقوبات على روسيا عن بعض الخلاف بين رؤية الحزبين الحاكمين ببرلين، وهما الحزب الديمقراطي المسيحي «ميركل» والحزب الديمقراطي الاشتراكي «شتاينماير»؛ إذ وقف رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ونائب ميركل، زيغمار غابرييل إلى جانب تخفيف العقوبات على روسيا بدلاً من تشديدها.
وبعد تصاعد المطالبة في ألمانيا بفرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، وجّه الرئيس الروسي بوتين ضربة استباقية إلى هذه المطالبات حينما أعلن عملاق الغاز الروسي غازبروم تعيين المستشار الاشتراكي السابق غيرهارد شرودر رئيسًا لشركة «نورث ستريم». وهو مشروع أنابيب الغاز الذي يوفر 5 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى أوروبا. ومعروف عن شرودر صداقته الحميمة مع بوتين، ورفضه العقوبات على روسيا. وعمل شرودر طوال السنوات الماضية عضوا في مجلس إدارة «نورث ستريم».