إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

مسؤول في فتح يحذر من محاولات تأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله
TT

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح بنقل رفات المرحوم خليل الوزير (أبو جهاد)، وغيره من القادة الفلسطينيين من سوريا إلى رام الله.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى إسرائيل بهذا الطلب، بعدما قامت قوات تنظيم داعش في سوريا بتجريف مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب دمشق، التي دفن فيها أبو جهاد، الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد رئيسها السابق ياسر عرفات، وتم اغتياله في تونس بأيدي قوة كوماندوز إسرائيلية ضخمة سنة 1988.
كما توجهت السلطة الفلسطينية بطلب مماثل يتعلق برفات سعد صايل (أبو الوليد)، الذي قتل في سنة 1982 في جنوب لبنان.
وحسب مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويلي مردخاي فإن «إسرائيل تسلمت طلبات من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، لكن تم رفضها بشكل قاطع». وقد رفض الناطق إعطاء تفسير للقرار الإسرائيلي، إلا أن مصدرا غير رسمي قال إن «التجاوب مع طلب مثل هذا سيفتح الباب أمام سلسلة طلبات غير محدودة من هذا القبيل».
من جهة ثانية، حذر مسؤول في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، من محاولات لتأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام بموجب المبادرة الفرنسية، والمرتقب عقده قبل نهاية العام الجاري.
ودعا محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان عقب لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتيليني والقنصل الفرنسي العام بيير كوشارد، كل على حدة، في رام الله، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية أهم خيار للاتحاد في حال لم تحقق المبادرة الفرنسية أهدافها.
وعبر أشتية عن قلقه من إمكانية أن تتأثر المبادرة الفرنسية، أو أن يتم تأجيلها بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات في بعض الدول الأوروبية بداية العام المقبل. وقال إن على أوروبا أن تغير منهج تقديم الحوافز لإسرائيل لتشجيعها على دخول المسار السياسي إلى منهج المقايضة، متسائلا عن موقف أوروبا «في حال امتناع إسرائيل عن حضور المؤتمر الدولي، أو حضرت لتخريبه».
واعتبر المسؤول في فتح أن «ضمان نجاح المؤتمر الدولي يعتمد على الضغط على إسرائيل، وإيجاد آلية لإجبار حكومة نتنياهو على الإيفاء بالتزاماتها، وتقديم نموذج جديد غير المفاوضات الثنائية».
في الوقت ذاته، نفى أشتية ما تناقلته مواقع إخبارية حول وجود جلسات مفاوضات سرية فلسطينية مع إسرائيل بمشاركته، مؤكدا أن المفاوضات لن تكون ممكنة «في ظل غياب فكرة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية في عقل القيادة الإسرائيلية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.