إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

مسؤول في فتح يحذر من محاولات تأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله
TT

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

إسرائيل ترفض طلبًا فلسطينيًا بنقل رفات أبو جهاد لدفنه في رام الله

رفضت إسرائيل طلب السلطة الفلسطينية السماح بنقل رفات المرحوم خليل الوزير (أبو جهاد)، وغيره من القادة الفلسطينيين من سوريا إلى رام الله.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطة الفلسطينية توجهت إلى إسرائيل بهذا الطلب، بعدما قامت قوات تنظيم داعش في سوريا بتجريف مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب دمشق، التي دفن فيها أبو جهاد، الذي كان الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بعد رئيسها السابق ياسر عرفات، وتم اغتياله في تونس بأيدي قوة كوماندوز إسرائيلية ضخمة سنة 1988.
كما توجهت السلطة الفلسطينية بطلب مماثل يتعلق برفات سعد صايل (أبو الوليد)، الذي قتل في سنة 1982 في جنوب لبنان.
وحسب مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ويلي مردخاي فإن «إسرائيل تسلمت طلبات من السلطة الفلسطينية بهذا الشأن، لكن تم رفضها بشكل قاطع». وقد رفض الناطق إعطاء تفسير للقرار الإسرائيلي، إلا أن مصدرا غير رسمي قال إن «التجاوب مع طلب مثل هذا سيفتح الباب أمام سلسلة طلبات غير محدودة من هذا القبيل».
من جهة ثانية، حذر مسؤول في حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، من محاولات لتأجيل عقد المؤتمر الدولي للسلام بموجب المبادرة الفرنسية، والمرتقب عقده قبل نهاية العام الجاري.
ودعا محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في بيان عقب لقائه المبعوث الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتيليني والقنصل الفرنسي العام بيير كوشارد، كل على حدة، في رام الله، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية أهم خيار للاتحاد في حال لم تحقق المبادرة الفرنسية أهدافها.
وعبر أشتية عن قلقه من إمكانية أن تتأثر المبادرة الفرنسية، أو أن يتم تأجيلها بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات في بعض الدول الأوروبية بداية العام المقبل. وقال إن على أوروبا أن تغير منهج تقديم الحوافز لإسرائيل لتشجيعها على دخول المسار السياسي إلى منهج المقايضة، متسائلا عن موقف أوروبا «في حال امتناع إسرائيل عن حضور المؤتمر الدولي، أو حضرت لتخريبه».
واعتبر المسؤول في فتح أن «ضمان نجاح المؤتمر الدولي يعتمد على الضغط على إسرائيل، وإيجاد آلية لإجبار حكومة نتنياهو على الإيفاء بالتزاماتها، وتقديم نموذج جديد غير المفاوضات الثنائية».
في الوقت ذاته، نفى أشتية ما تناقلته مواقع إخبارية حول وجود جلسات مفاوضات سرية فلسطينية مع إسرائيل بمشاركته، مؤكدا أن المفاوضات لن تكون ممكنة «في ظل غياب فكرة إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية في عقل القيادة الإسرائيلية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.