العاهل المغربي يحل برواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا

أشرف مع الرئيس كاغامي على توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
TT

العاهل المغربي يحل برواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)

وقع كل من المغرب ورواندا عددًا من الاتفاقيات من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مجال التشاور السياسي وقطاعات الزراعة، وتشجيع الاستثمار والطاقة المتجددة، والسياحة والإسكان والتكوين المهني، والقطاع المالي والضريبي والبنكي، والتكنولوجيات الجديدة والملاحة الجوية والسياحة؛ وذلك على هامش زيارة يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا، هي الأولى من نوعها.
وأجرى ملك المغرب أمس مباحثات سياسية على انفراد مع الرئيس بول كاغامي، قبل أن تتوسع لتشمل وزيري خارجية البلدين.
وتم التوقيع على الاتفاقيات المذكورة في العاصمة الرواندية كيغالي أمس (الأربعاء)، بحضور الملك محمد السادس والرئيس الرواندي كاغامي، وعدد من مسؤولي البلدين ورجال الأعمال.
وكان العاهل المغربي قد وصل إلى كيغالي الثلاثاء رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وعدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص، في زيارة «صداقة وعمل» إلى رواندا تستمر ثلاثة أيام، من المنتظر أن تجري خلالها أنشطة مشتركة للتقارب ما بين الحكومتين، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
ويعد المغرب المستثمر الاقتصادي الأول في بلدان غرب أفريقيا، والثاني على مستوى القارة الأفريقية، ويراهن على جولة الملك في بلدان شرق أفريقيا لتعزيز حضوره الاقتصادي في هذه البلدان، ذات الاقتصاد الصاعد بقوة في السنوات الأخيرة، كما يرغب المغرب في تأكيد نفوذه الاقتصادي والسياسي في هذه المنطقة.
من جهة أخرى، يعتقد مهتمون بالشأن الأفريقي أن حضور العاهل المغربي إلى هذه المنطقة سيجلب منافع اقتصادية كبيرة للمغرب، الذي ظل نفوذه الاقتصادي والسياسي محصورا في عدد من بلدان غرب ووسط القارة الأفريقية، وذلك ضمن سياسة المغرب لتعزيز التعاون جنوب - جنوب.
وكان العاهل المغربي قد عين نحو 70 سفيرا، ضمنهم 18 سفيرا في أفريقيا في بلدان مثل تنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، وجيبوتي ورواندا وكينيا وموزمبيق؛ كما أن جولة ملك المغرب التي ستشمل رواندا وتنزانيا وإثيوبيا، تأتي بعد أشهر قليلة من رسالة وجهها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في يوليو (تموز) الماضي في كيغالي، وهي الرسالة التي فتحت الباب أمام عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بناء على مطالب بلدان أفريقية كثيرة، اعتبرت أن غياب المغرب منذ 1981 عنه، يعد عائقًا أمام وحدة العمل الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، الذي تقوم به هيئات الاتحاد، كما تضمنت الرسالة تأكيد المغرب تمسكه الدائم بمكانته في أفريقيا، وبأن غياب المغرب عن هيئات الاتحاد الأفريقي لا يعني أنه كان غائبا عن القارة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم