العاهل المغربي يحل برواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا

أشرف مع الرئيس كاغامي على توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
TT

العاهل المغربي يحل برواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)

وقع كل من المغرب ورواندا عددًا من الاتفاقيات من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مجال التشاور السياسي وقطاعات الزراعة، وتشجيع الاستثمار والطاقة المتجددة، والسياحة والإسكان والتكوين المهني، والقطاع المالي والضريبي والبنكي، والتكنولوجيات الجديدة والملاحة الجوية والسياحة؛ وذلك على هامش زيارة يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا، هي الأولى من نوعها.
وأجرى ملك المغرب أمس مباحثات سياسية على انفراد مع الرئيس بول كاغامي، قبل أن تتوسع لتشمل وزيري خارجية البلدين.
وتم التوقيع على الاتفاقيات المذكورة في العاصمة الرواندية كيغالي أمس (الأربعاء)، بحضور الملك محمد السادس والرئيس الرواندي كاغامي، وعدد من مسؤولي البلدين ورجال الأعمال.
وكان العاهل المغربي قد وصل إلى كيغالي الثلاثاء رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وعدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص، في زيارة «صداقة وعمل» إلى رواندا تستمر ثلاثة أيام، من المنتظر أن تجري خلالها أنشطة مشتركة للتقارب ما بين الحكومتين، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
ويعد المغرب المستثمر الاقتصادي الأول في بلدان غرب أفريقيا، والثاني على مستوى القارة الأفريقية، ويراهن على جولة الملك في بلدان شرق أفريقيا لتعزيز حضوره الاقتصادي في هذه البلدان، ذات الاقتصاد الصاعد بقوة في السنوات الأخيرة، كما يرغب المغرب في تأكيد نفوذه الاقتصادي والسياسي في هذه المنطقة.
من جهة أخرى، يعتقد مهتمون بالشأن الأفريقي أن حضور العاهل المغربي إلى هذه المنطقة سيجلب منافع اقتصادية كبيرة للمغرب، الذي ظل نفوذه الاقتصادي والسياسي محصورا في عدد من بلدان غرب ووسط القارة الأفريقية، وذلك ضمن سياسة المغرب لتعزيز التعاون جنوب - جنوب.
وكان العاهل المغربي قد عين نحو 70 سفيرا، ضمنهم 18 سفيرا في أفريقيا في بلدان مثل تنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، وجيبوتي ورواندا وكينيا وموزمبيق؛ كما أن جولة ملك المغرب التي ستشمل رواندا وتنزانيا وإثيوبيا، تأتي بعد أشهر قليلة من رسالة وجهها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في يوليو (تموز) الماضي في كيغالي، وهي الرسالة التي فتحت الباب أمام عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بناء على مطالب بلدان أفريقية كثيرة، اعتبرت أن غياب المغرب منذ 1981 عنه، يعد عائقًا أمام وحدة العمل الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، الذي تقوم به هيئات الاتحاد، كما تضمنت الرسالة تأكيد المغرب تمسكه الدائم بمكانته في أفريقيا، وبأن غياب المغرب عن هيئات الاتحاد الأفريقي لا يعني أنه كان غائبا عن القارة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.