شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول

«داعش» فجر مباني حكومية بما فيها مبنى المحافظة.. والأهالي يتجنبون مقراته

شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول
TT

شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول

شهادات من داخل الموصل.. ذعر وهلع في انتظار المجهول

الحركة شبه متوقفة وغالبية الأسواق مغلقة والمواطنون يشترون المواد الغذائية لخزنها في منازلهم ويخرجون من بيوتهم بتخوف.. هذا هو المشهد هذه الأيام في مدينة الموصل. «الشرق الأوسط» تمكنت بعد محاولات كثيرة من التحدث إلى مواطنين محاصرين في الموصل تتملكهم حالة من الذعر والهلع في انتظار المجهول مع قرب اقتحام القوات الأمنية مدينتهم.
المواطن أحمد الجبوري يقول: «الحياة داخل الموصل شبه متوقفة، لا وجود لحركة السيارات والمحلات التجارية مقفلة والناس حذرون من الخروج من البيوت، حتى سيارات (داعش) تقلص تواجدها وتقتصر الحركة في الشوارع على الدراجات النارية فقط». وأضاف: «فخخ تنظيم داعش الشوارع الرئيسية وحاويات القمامة في المدينة وخفض من عدد عناصره، لأن أغلب مسلحيه هربوا نحو صحراء غرب الموصل ومنهم من يختبئ ويترقب في إطار حالة من الهلع والتخبط». وقال: «المواد الغذائية متوفرة لكن هناك شحة في الأدوية أما الاتصالات فحتى الآن لم تعالج، رغم أن مناطق قليلة بدأت التغطية تظهر فيها من جديد ولا يوجد إنترنت ولا طاقة كهربائية».
زينب اللهيبي أوضحت بدورها: «أنا أقطن في الجانب الأيسر من الموصل نسمع أصوات قصف لكنها بعيدة عنا».
من جهته، قال عدي الحمداني: «نسمع بين الحين والآخر إطلاقات نارية داخل المدينة، ولا يتواجد مسلحو التنظيم حاليا في منطقتنا، أنا توجهت أمس إلى سوق المدينة الرئيسي شاهدت ملامح الخوف والارتباك على وجوه المسلحين، وهم يعتقلون الشباب لأبسط الأمور». وأضاف: «التنظيم وضع كرفانات مفخخة على الطرق، وهو يواصل حفر الأنفاق في المدينة، خصوصا في منطقة وادي عقاب في الجانب الأيمن من الموصل، غالبية مسلحي التنظيم الأجانب الذين يُطلق عليهم اسم (المهاجرون) بدأوا بالهرب من تلعفر إلى سوريا، وأعرف قياديا من (داعش) هرب بهذا الشكل إلى سوريا ومنها إلى تركيا، وهناك مسلحون من التنظيم تركوا صفوف (داعش)». وأكد الحمداني: «نخشى ميليشيات الحشد الشعبي».
بدوره، قال مدير إذاعة (الغد إف أم) التي تحارب تنظيم داعش منذ أكثر من عامين فكريا، محمد الموصلي: «الناس باشروا بتخزين المواد الغذائية وبعض المناطق شهدت انقطاع التيار الكهربائي. كما أن عددا من عوائل عناصر (داعش) بدأت بالنزوح إلى الجانب الأيمن من المدينة، كما شهدت مناطق الجانب الأيسر نزوح أهاليها مثل حي العربي وأهالي حي سومر تخوفا من أن تكون مناطقهم نقاط مواجهة وربما ستدخل القوات الأمنية منها وستكون معرضة للقصف». وحول أشرطة مصورة بثها «داعش» أول من أمس للأوضاع داخل المدينة، قال الموصلي: «(داعش) يُظهر لأهالي الموصل أن الأمور طبيعية وتجري الأمور لصالحه ويروج عبر إذاعته التي تسمى بإذاعة البيان بأنه استطاع أن يوقع خسائر كبيرة بقوات الجيش التي حاولت دخول المدينة. وبدأ التنظيم بحملات توزيع الرواتب على بعض الأشخاص وعلى الكادر التربوي وتوزيع القرطاسية محاولة منه لإظهار أن الأمور مستقرة وطبيعية، لكن في الحقيقة إنه في جبهات القتال يعاني من قلة عدد مسلحيه».
ورغم الغارات الجوية المكثفة على مدينة الموصل فإن التحالف الدولي يحافظ على الدقة في إصابة أهدافه المتمثلة في مقرات التنظيم وتجمعات مسلحيه بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة تحصل عليها من القوات العراقية وقوات البيشمركة الموجودة على الأرض، بينما يحاول سكان الموصل الاستجابة لتعليمات التحالف الدولي والحكومة العراقية في الابتعاد عن تجمعات «داعش» ومقراته لتجنب تعرضهم للقصف أثناء العمليات.
وتقول المواطنة كريمة الشمري، من الجانب الأيمن لمدينة الموصل: «نحن نلتزم منازلنا منذ بدء عملية تحرير المدينة، وقد خزنا في بيوتنا المواد الغذائية الضرورية التي تكفينا لعدة أيام وعند بدء القصف الجوي ندخل إلى سرداب بيتنا ونبقى فيه لمدة طويلة لحين انتهاء القصف»، وتضيف: «منذ أكثر من عامين ونحن نعيش حالة نفسية صعبة من التوتر والخوف، نتمنى أن تنتهي هذه الأوضاع وننعم بالسلام وتحرر مدينتنا».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة داخل مدينة الموصل أمس فإن شوارع المدينة وأسواقها كانت خالية، بينما طلب مسلحو التنظيم من أصحاب المحال التجارية فتح محلاتهم وإلا سيصادرها التنظيم. وذكرت المصادر أن مسلحي (داعش) يتنقلون بالدراجات النارية في المدينة لتجنب استهدافهم من قبل طيران التحالف الدولي.
إلى ذلك، أفاد سكان بأن تنظيم داعش فجر مباني حكومية في مناطق متفرقة في الموصل. وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عناصر «داعش» قامت بتفجير مبنى محافظة نينوى بواسطة براميل «تي إن تي» ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل وإلحاق أضرار كبيرة في المحلات التجارية والمنازل السكنية القريبة من مبنى محافظة نينوى في شارع الجمهورية وسط الموصل. وأشار إلى أنه تم تفجير مباني مديرية الجوازات والجنسية العراقية في منطقة باب البيض، ما أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في صفوف المدنيين، وأيضا المباني القريبة والمحلات التجارية بالمنطقة. وأوضح السكان أن تنظيم داعش اعتقل 12 من موظفي دائرة صحة نينوى، بينهم أربعة جراحين، واقتادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.