دول الخليج تحمي صناعة الحديد من الإغراق بـ«رسوم» على واردات «سيلكون منغنيز»

على خلفية شكوى شركة «الخليج للسبائك المعدنية»

فرضت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي، رسومًا وقائية مؤقتة ضد وارداتها من حديد سيلكون منغنيز؛ وذلك بناء على توصية التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأمانة المجلس.
وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أصدرت في 20 من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قرارها بقبول شكوى الوقاية وبدء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها «شركة الخليج للسبائك المعدنية» باسم الصناعة الخليجية، حول زيادة واردات منتج «حديد سيلكون منجنيز».
وأفاد عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بأن هذه الشكوى تندرج تحت البند الجمركي (72023000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن قرار اللجنة جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
ورفعت شركة الخليج للسبائك المعدنية في 22 يونيو (حزيران) الماضي، شكوى متضمنة الأدلة والقرائن، تدعي فيها أنه نتيجة لظروف غير متوقعة فإن الواردات من منتج حديد سيلكون منجنيز (المنتج محل التحقيق) سجلت زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر.
وادعت الصناعة الشاكية (ممثلة هنا بالشركة) أن مظاهر الضرر الجسيم تمثلت في انخفاض حجم الإنتاج، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، وانخفاض المبيعات والحصة السوقية، وزيادة المخزون، وتقليص عدد العمالة وخفض الأجور، وزيادة الخسائر، وانخفاض العائد على الاستثمار، وعدم القدرة على النمو.
أمام ذلك، درس مكتب الأمانة الفنية مدى دقة وكفاية البيانات والأدلة المقدمة بالشكوى، وأعد تقريرا مبدئيا حولها، وتم رفعه إلى اللجنة الدائمة، وبناء عليه قررت اللجنة الدائمة الموافقة على بدء تحقيق وقاية ضد الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق، باعتبار أن هناك ما يكفي من معلومات وأدلة وقرائن لبدء التحقيق.
وسعى هذا التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في الواردات من المنتج محل التحقيق إلى السوق الخليجية في المطلق، أو نسبيا بالعلاقة مع الإنتاج الخليجي بشكل يحدث ضررا جسيما للصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة لها بشكل كبير. وتشمل فترة التحقيق في الضرر الجسيم الأعوام 2012 و2013 و2014 و2015. مع اعتبار 2012 هي سنة الأساس.
وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون «النظام» الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية «المعدل». وفي حالة منتج حديد سيلكون منجنيز، فإن الإعلان السابق حول التحقيق بالشكوى جاء في إطار إتاحة الفرصة للأطراف المعنية كافة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.
وعلّق على ذلك الدكتور حسن العالي، الخبير الاقتصادي البحريني، بالقول «لدينا جهود موحدة تتم من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وهناك لجنة لمكافحة الإغراق؛ إذ يتم تقديم شكاوى دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة الدولية عن طريق هذه اللجنة، ومؤخرا كسب مجلس التعاون الكثير من القضايا التي رفعها إلى منظمة التجارة الدولية».
وأضاف العالي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمانة قادت هذه الجهود بشكل منسق بصفتها منظمة خليجية، وأوضحت الأسباب التي تدعوها إلى رفض سياسيات الإغراق. مضيفا «نحن نتكلم فعليًا عن سياسة خليجية وجهود خليجية موحدة، وهناك الكثير من القضايا التي كسبتها دول المجلس التعاون والتي أُعلن عنها مؤخرًا».