الحمدالله يتهم حماس بإعاقة الإنجازات في غزة ووضع عراقيل أمامها

ردًا على حملة الحركة لاستبدال حكومة هنية في القطاع بحكومته

هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، حركة حماس وقال إنها تعيق الإنجازات في قطاع غزة، وتضع عراقيل أمامها، لمصالحها ذاتية، واتهمها بالمساهمة في المخططات التي تستهدف «المشروع الوطني»، في أعنف هجوم يشنه ضدها. وكان الحمدالله يرد على مخططات حماس لإقصاء حكومته من غزة، وإعادة حكومة إسماعيل هنية السابقة لتزاول عملها من جديد.
وفي مؤشر على توجه جاد لدى حماس، أعلن المكتب الإعلامي التابع لها، في قطاع غزة، جملة من التنقلات، شملت رؤساء الهيئات الحكومية، وإلغاء وزارة التخطيط وتحويل موظفيها إلى وزارات أخرى.
وأشار المكتب في بيان له، إلى أن التنقلات جاءت بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبهدف تطوير جودة الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن هذه القرارات اتخذتها اللجنة الإدارية العليا، موكلة بمتابعة تنفيذ القرارات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ونشر المكتب أسماء وكلاء وزارات ومديرين عامين، محددا وزارتهم القديمة والجديدة، من دون أن يكون لحكومة التوافق أي رأي أو دور في ذلك. وهو ما وصفه الحمدالله بالدليل الإضافي على أن حماس تشكل حكومة أمر واقع في غزة، غير آبهة بمعاناة الناس.
وجاءت الخطوة الحمساوية بعد أيام قليلة فقط، من توصية نواب المجلس التشريعي التابعين لحركة حماس، الحكومة الخاصة بالحركة، التي كان يقودها إسماعيل هنية في قطاع غزة، بالعودة لمزاولة أعمالها من جديد، كبديل لحكومة التوافق التي يقودها رامي الحمدالله، متهمين الحركة بتهميش قطاع غزة، في خطوة سيكون لها تداعيات سياسية وإجرائية، فيما عدتها فتح تكريسا للانقسام ومسعى فاشلا لشرعنة الانقلاب.
وقال فرج الغول النائب والقيادي في حركة حماس، إن عودة الحكومة الحادية عشرة، برئاسة إسماعيل هنية ستكون لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة أخرى ونيلها الثقة، وفق ما يقره القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر الغول، أن حكومة الحمدالله غير شرعية كونها لم تنل ثقة التشريعي، وتجاوزت التوافق الوطني من خلال تعديلات متكررة عليها دون توافق، إضافة إلى ممارستها التمييز العنصري بين غزة والضفة.
ويفترض أن يناقش المكتب السياسي لحماس هذه التوصية، ومعظم قادته يعيشون في قطر التي يزورها هنية نفسه منذ أسابيع، بعد أدائه مناسك الحج.
واستهجنت الحكومة الفلسطينية أمس، ما وصفته بـ«حملة التضليل والادعاءات الكاذبة» من قبل حماس، بشأن دورها في قطاع غزة. وجاء في بيان رسمي أن «على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا، بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة، على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، وبرفضها للاقتراحات المنطقية والعملية كافة لإعادة الوحدة إلى الوطن ومؤسساته، وبرفضها تسليم المعابر، الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار». وأضافت الحكومة: «على حركة حماس التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وبادرت فور انتهاء العدوان إلى عقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها».