القصف الجوي التدميري يعطّل تقدّم فصائل المعارضة السورية في ريف حماه

النظام يستعيد بلدتي معردس وكوكب ويواجه مأزق دخول المدن

القصف الجوي التدميري يعطّل تقدّم فصائل المعارضة السورية في ريف حماه
TT

القصف الجوي التدميري يعطّل تقدّم فصائل المعارضة السورية في ريف حماه

القصف الجوي التدميري يعطّل تقدّم فصائل المعارضة السورية في ريف حماه

يبدو أن معركة محافظة ريف حماه الشمالي الشرقي، بشمال سوريا، تخضع لنفس التوازنات التي تتحكّم بمعركة حلب. إذ إن التفاؤل الذي رفعت سقفه المعارضة وراهنت فيه على تحرير مناطق استراتيجية تمهّد لوصولها إلى مدينة حماه ومطارها العسكري بسرعة قياسية، تراجع نسبيًا، خصوصًا بعد الهجوم المعاكس الذي شنّه النظام والميليشيات الموالية له في الأيام الأخيرة، تحت غطاء جوي روسي غير مسبوق، والذي تمكنوا خلاله من استعاد بعض القرى والبلدات التي حررتها المعارضة.
ولا تخفي الفصائل المسلّحة أن سلاح الجو الروسي والسوري بدّل الواقع الميداني، وإن مرحليًا، بعدما اعتمد النظام سياسة الأرض المحروقة، والقوة التدميرية، وفق ما أفاد الناطق الاعلامي باسم «جيش النصر» محمد رشيد، الذي أقرّ بالتقدم الذي أحرزه النظام وحلفاؤه خلال الأيام القليلة الماضية في ريف حماه. وعزا هذا التقدم إلى «القصف الجوي الهائل للطيران الروسي وطائرات النظام، وحجم الدمار الذي خلفه وعدد الشهداء الذين قضوا من المدنيين في هذا القصف».
ورغم اختلال ميزان القوّة لصالح نظام الأسد الذي يمهّد لكل هجوم، بقصف جوي تدميري، أكد رشيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الثوار خاضوا حرب شوارع لمدة يومين في مواجهة قوات النظام والميليشيات الداعمة لها في بلدة معردس»، كاشفًا أن «سربًا من الطيران الروسي الموجود في قاعدة حميميم مخصص لقصف ريف حماه فقط، وهذه الطائرات لا تغادر سماء المنطقة، بالإضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي من ثكنة جبل زين العابدين المطل على المنطقة ومن مطار حماه العسكري». وأشار إلى أن الطيران الروسي «يستخدم القذائف الارتجاجية ذات القدرة التدميرية الهائلة».
وتشنّ قوات النظام منذ أسبوعين، هجومًا واسعًا مدعوما بالطيران الروسي، محاولة استعادة أكثر من مدينة وبلدة وقرية سيطرت عليها المعارضة من ضمن معركة «تحرير حماه» التي أطلقتها مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضافة إلى عشرات الحواجز والنقاط العسكرية، والتي كانت تهدف إلى الوصول إلى مركز المحافظة ومطارها العسكري.
وقال محمد رشيد «منذ انطلاق الهجوم المعاكس الذي بدأ قبل أسبوعين، ورغم القدرات التدميرية الهائلة فإن النظام وحلفاءه لم يستعيدوا سوى قريتين هما معردس وكوكب، أما الإسكندرية فهي أصغر من قرية وعبارة عن تجمع لعدد من المنازل القريبة من معردس، بينما لا تزال المدن الكبرى بيد الثوار مثل صوران وحلفايا وطيبة الأمام، وهو يستميت لاستعادة أي منها». وأكد رشيد أن الطيران الحربي «يركز قصفه الآن على صوران». ثم أوضح الناطق الاعلامي باسم «جيش النصر» أنه «أمام ارتفاع وتيرة القصف الجوي تسعى الفصائل المقاتلة إلى تثبيت خطوطها الدفاعية، وشكّلت غرفة عمليات للصدّ، وبعد ذلك تنتقل من خطة الدفاع إلى الهجوم».
أما في التطورات الميدانية، فتحدثت المعلومات عن سيطرة قوات النظام أمس على بلدتي معردس والإسكندرية المتجاورتين في ريف حماه الشمالي، بعد اشتباكات مع فصائل المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض، عن أبو الهمام الحموي القيادي العسكري بالجيش الحر في المنطقة، أن السيطرة على القريتين «تمت بعد مواجهات استمرت أكثر من سبع ساعات، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة عناصر للنظام وجرح آخرين، في حين لقي أربعة مقاتلين معارضين حتفهم وأصيب سبعة آخرون، كما دمرت الفصائل عربة ناقلة جند مدرعة للنظام، عبر استهدافها بصاروخ تاو أدى إلى مقتل طاقمها أيضًا».
وقال القيادي في الجيش الحرّ، إن المواجهات «تزامنت مع شنّ الطيران الحربي الروسي وطيران النظام أكثر من 170 غارة بالصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية على القريتين ومحيطهما، أدت إلى دمار عشرات المنازل»، وأردف أن «القوات النظامية باتت قريبة جدًا من مدينة طيبة الإمام»، وأن النظام «يستخدم سياسة الأرض المحروقة، في عملية سيطرته على المناطق بريف حماه، حيث شن الطيران الروسي والنظامي خلال اليومين الماضيين أكثر من 400 غارة، فضلا عن إلقاء الطيران المروحي مئات البراميل المتفجرة وسقوط أكثر من ألف قذيفة على المناطق التي تقدمت بها المعارضة مؤخرًا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.