موسكو تعلن وقف القصف على حلب.. وتدعو إلى لقاء لبحث آليات الفصل بين قوات المعارضة

قالت إنها مبادرة لإنجاح محادثات جنيف حول اقتراح دي ميستورا

مسن سوري يسير بين مخلفات الغارات الروسية والسورية على منطقة بستان القصر في حلب أمس (غيتي)
مسن سوري يسير بين مخلفات الغارات الروسية والسورية على منطقة بستان القصر في حلب أمس (غيتي)
TT

موسكو تعلن وقف القصف على حلب.. وتدعو إلى لقاء لبحث آليات الفصل بين قوات المعارضة

مسن سوري يسير بين مخلفات الغارات الروسية والسورية على منطقة بستان القصر في حلب أمس (غيتي)
مسن سوري يسير بين مخلفات الغارات الروسية والسورية على منطقة بستان القصر في حلب أمس (غيتي)

في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تحقيق أكثر مما هو معلن بكثير قررت موسكو يوم أمس وقف الغارات الجوية التي تشنها قواتها الجوية ومقاتلات النظام السوري على شرق مدينة حلب، عاصمة شمال سوريا وثاني كبرى مدنها، غير أن المسؤولين الروس ربطوا قرار وقف الغارات بمحادثات ستجرى في جنيف لبحث اقتراح الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا حول خروج مقاتلي «جبهة النصرة» من حلب. مع هذا، يرى مراقبون أن تصريحات المسؤولين الروس لا تدع مجالا للشك في أن روسيا تحاول إزاحة اقتراح دي ميستورا عن مساره واستغلاله لتحقيق أهداف مشتركة مع النظام السوري بخروج كل المقاتلين - بمن فيهم مسلحو المعارضة المعتدلة - من حلب.
جاء الإعلان عن وقف عمليات القصف الجوي على شرق حلب على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات له يوم أمس ربط فيها الخطوة الجديدة بمحادثات ستجرى في جنيف على مستوى خبراء من الدول التي شاركت في «لقاء لوزان»، بسويسرا، وذلك لبحث آليات الفصل بين مجموعات المعارضة و«جبهة النصرة». وقال شويغو بهذا الصدد إن «روسيا تتوقع أن تساهم مبادرتها (وقف القصف الجوي) في نجاح عمل الخبراء العسكريين في جنيف»، موضحا أن الخبراء الروس قد اتجهوا إلى جنيف وأن «العمل هناك سيركز بالدرجة الأولى على فصل الإرهابيين عن المعارضين المعتدلين، وخروجهم من الأجزاء الشرقية من حلب».
ويبدو أن الأمر بالنسبة لروسيا لا يقتصر على الاتفاق بشأن خروج «جبهة النصرة»، بل إن المطلوب على ما يبدو خروج المعارضة وتسليم المدينة دون قتال للنظام. وما يشير إلى ذلك مطالبة وزير الدفاع الروسي في تصريحاته يوم أمس «القيادات في الدول التي لها تأثير على قادة المجموعات المسلحة بإقناع المقاتلين بالكف عن المقاومة والخروج من حلب»، حسب قوله، داعيا الأطراف المهتمة بعودة الوضع إلى طبيعته في حلب بـ«الابتعاد عن الديماغوجية السياسية» والانتقال للقيام بخطوات عملية. وحرص شويغو على طمأنه من يقرر الانسحاب من حلب، مؤكدا أن قوات النظام السوري ستنسحب من المنطقة خلال «الهدنة الإنسانية» كي يتمكن المقاتلون من الخروج عبر ممرّين تم تخصيصهما لذلك، ومشددا في الوقت ذاته على أن وقف القصف الجوي سيسمح للمدنيين بالخروج من مدينة حلب.
الكرملين يرى في قرار وقف القصف الجوي على حلب فرصة للأطراف الأخرى المنخرطة في الشأن السوري كي تبادر إلى القيام بخطوات محددة. وحسب قول ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، فإن «موسكو تنتظر الآن الجهود من جانب الشركاء في التسوية السورية، بأن يتسلموا أخيرا الراية، وأن يساهموا كذلك في العملية الإنسانية، وأن يدفعوا كي يغادر المجرمون مدينة حلب، وأن تبدأ عملية الفصل بين ما يسمى المعارضة المعتدلة والمجموعات الإرهابية». وفي حين لم يتمكن بيسكوف من الإجابة على سؤال حول الفترة التي سيبقى ساريا خلالها العمل بقرار وقف الضربات الجوية أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إلى أن «الأمر رهن بعوامل عدة. أولا: نجاح العملية الإنسانية. ثانيا: قدرة من له تأثير على أولئك المجرمين بأن يدفعهم للخروج من المدينة، والبدء بعد ذلك بعملية الفصل بين المجرمين وغير المجرمين»، دون أن يوضح كيف يريد خروج «المجرمين» أولا ومن ثم البدء بعملية فصلهم عن «غير المجرمين».
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فلقد وصف قرار وقف القصف الجوي على حلب بأنه «بادرة حسن نية»، موضحا في تصريحات له يوم أمس أن روسيا أقدمت على تلك المبادرة على أمل أن يتم استخدامها للفصل أخيرا بين «جبهة النصرة»، واشباهها من «المجموعات المسلحة»، التي تتلقى الدعم والسلاح والعتاد من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول المنطقة».
وإذ تحاول موسكو من خلال ربط قرارها بوقف الضربات الجوية مع المحادثات التي ستجرى في جنيف بشأن آليات الفصل بين «النصرة» والمعارضة بالإيحاء بأن القرار جاء لخلق أجواء إيجابية بالتزامن مع تلك المحادثات، يرى مراقبون أن موسكو أقدمت على «مبادرة وقف الضربات الجوية» مضطرة، نظرا لعوامل عدة في مقدمتها فشل قوات النظام السوري ومعها قوات إيرانية وميليشيا ما يُسمى «حزب الله» وعشرات المجموعات الطائفية مدعومة بغطاء جوي روسي مسبوق، فشلها كلها في حسم معركة حلب بالسرعة التي ربما كان يأملها الروس وتعهدت بها دمشق وطهران. أما العامل الثاني فهو الضغط الدولي المتزايد على روسيا نتيجة الوضع الكارثي الذي خلفه استمرار العملية العسكرية في حلب.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.