«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

لرفع الأداء وتعزيز الربحية

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري
TT

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

«أدنوك» الإماراتية تدمج ثلاثاً من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري

أعلنت شركة أدنوك الإماراتية، أمس الثلاثاء، عزمها دمج ثلاث من شركاتها المتخصصة في الشحن والنقل البحري والخدمات، بهدف تأسيس شركة واحدة عالمية المستوى، حيث سيتم دمج كل من شركة ناقلات أبوظبي الوطنية (أدناتكو)، وشركة الخدمات البترولية (إسناد)، وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية (إرشاد)، للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول وتعزيز قيمتها وأدائها في مختلف العمليات.
وعيّنت «أدنوك» لجنة توجيهية للعمل على دمج الشركات المعنية، ومن المتوقع إنجاز هذه المهمة بنهاية عام 2017. وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «نهدف من هذه الخطوة الارتقاء بالأداء وتعزيز الربحية ورفع الكفاءة، إضافة إلى أن (أدنوك) تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع جوانب عملياتها، وتتوافق خطوة الاندماج هذه مع رؤية المجموعة ومع الركائز الأساسية لاستراتيجية عملها التي تهدف إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتماشيا مع توجيهات القيادة».
وأضاف: «ستمتلك الشركة الجديدة كثيرا من المزايا من خلال تضافر الجهود وتكامل الخبرات بما يلبي احتياجات مجموعة (أدنوك) في مجال العمليات والنقل البحري والخدمات ذات الصلة. وسيسهم الدمج في توحيد القدرات، وزيادة العائدات، وخلق قيمة إضافية، ومع اكتمال العملية، ستكون الشركة الجديدة في موقع يؤهلها لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل عملاء آخرين في مختلف أنحاء العالم».
وتأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في 1971 للعمل في جميع مجالات صناعة النفط والغاز في أبوظبي، وتعتبر «أدنوك» مُورِّدًا مسؤولاً يسعى للاستثمار الأمثل للموارد الهيدروكربونية وتحقيق أعلى عوائد اقتصادية لدفع عجلة التنمية والتقدم والازدهار للبلاد. وتمتلك «أدنوك» أسطولاً من الناقلات والسفن، وهي تتبع للمجلس الأعلى للبترول الذي يرأسه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي. ووفقًا للمعلومات الصادرة، أمس، فإن الشركة الجديدة ستمتلك خبرة تزيد على 40 عامًا في الشحن البحري، وإدارة الموانئ والمنشآت البحرية، والعمليات اللوجيستية الميدانية المتكاملة في قطاع النفط والغاز، وستقدم حلول النقل البحري وتخزين المنتجات البترولية ومختلف خدمات الشحن، إضافة إلى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ وخدمات حقول النفط وعملياتها اللوجيستية، بما في ذلك تشغيل الموانئ النفطية، وخدمات قيادة السفن، والإشراف على عمليات نقل النفط الخام، ونقاط التحميل البحرية، وخدمات صيانة المراسي، وعمليات المراكب السريعة، وإدارة الموانئ والحاويات.
وستشرف الشركة الجديدة على تشغيل أسطول يضم أكثر من 165 سفينة، بما فيها تلك الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وناقلات النفط والكيماويات والحاويات، والناقلات متعددة المهام، وسفن لخدمات الدعم، وسيسهم هذا الأسطول الكبير والخبرات المجمعة للشركة الجديدة في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم خدمات نوعية متكاملة بتكاليف مدروسة لمختلف عمليات قطاع النفط والغاز.
يذكر أن «أدنوك» تمتلك نسبة 70 في المائة في الشركة الوطنية لشحن الغاز (إنجسكو) التي ستبقى شركة مستقلة، ومن المخطط أن تنقل «أدنوك» ملكية هذه الحصة إلى الشركة الجديدة ودمج عملياتها تحقيقًا لأفضل مستويات التكامل.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.