نويفو أرينال.. مقصد المتقاعدين الأميركيين العقاري في كوستاريكا

مناخ جيد وطبيعة رائعة.. وضرائب منخفضة

منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
TT

نويفو أرينال.. مقصد المتقاعدين الأميركيين العقاري في كوستاريكا

منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)

يقع المنزل ذو الطابقين، الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2014، في مجمع سكني مغلق في مدينة نويفو أرينال الصغيرة المطلة على الساحل الشمالي لبحيرة أرينال في المناطق المرتفعة الشمالية بكوستاريكا. ويطل المنزل المشيد من الخرسانة والمعدن على مساحة تقترب من النصف فدان، وتحديدًا ثلاثة آلاف قدم مربع، على البحيرة التي تمتد على مساحة 33 ميلاً مربعًا، وكذلك على سلسلة جبال تيلاران.
في الطابق العلوي من المنزل توجد غرفة النوم الرئيسية، في حين يوجد جناحان خاصان للضيوف في الطابق الأرضي، إلى جانب مساحة مشتركة يمكن استغلالها كغرفة للأنشطة أو للترفيه، على حد قول ترينت ديشين، صاحب شركة «تيم رياليتي» في نويفو أرينال. أما خافيير رويز، شريكه في العمل، فقد كان المهندس المعماري الذي أقام المنزل الذي يباع مؤثثًا، وذلك مقابل 995 ألف دولار أميركي.
يمكن دخول المنزل من المرأب، الذي يتسع لسيارتين، كما يمكن الدخول من المدخل المتقوس الرئيسي، الذي ينفتح على بهو كبير ملحق به حمام للضيوف. المساحة المخصصة للمعيشة، والتي تتخذ شكل حرف «L» اللاتيني، مفتوحة، وبها جدار خلفي به نوافذ وأبواب زجاجية تنفتح على شرفة. ويوجد في الغرفة الكبيرة مدفأة ضخمة، وتطل على حوض سباحة به مياه مالحة.
أما غرفة تناول الطعام الملاصقة، فتنفتح على المطبخ، الذي صنعت أسطح مناضده من حجر الغرانيت، مع منضدة في وسط المطبخ، وحوضي غسيل من الغرانيت، وأرضيته من حجر الترافرتين.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتان يمكن دخولهما، وغرفة لغسيل الملابس، وحمام يضم حوض استحمام، ودش، وتواليت، وحوضين لغسيل الأيدي. وهناك باب يؤدي إلى الخارج إلى دش خاص في الحديقة.
ويغطي الشرفة الموجودة في الجزء الخلفي من المنزل أسقف مصنوعة من شجر الأرز الإسباني، وبه مراوح للسقف، بينما صنعت الأرضيات من حجر الكورالينا الحجري المستورد من جمهورية الدومنيكان.
للأجنحة المخصصة للضيوف في الطابق السفلي مداخل منفصلة، مما يجعلها مناسبة لإقامة الضيوف لفترة طويلة كما يوضح ديشين. كل جناح به غرفة نوم، وحمام كامل، ومطبخ صغير، وشرفة مغطاة، مع توفر غرفة غسل أخرى.
وملحق بحوض السباحة شلال مياه يصل إلى الطابق الخاص بالضيوف. ويمكن زيادة قوة الشلال أو خفضها من خلال نظام ضخ.
يتكون المجمع السكني المغلق من 35 قطعة، لا يزال 12 منها متوفرًا بسعر يتراوح بين 35 ألفًا و110 آلاف دولار أميركي، بحسب ديشين. وتوجد كل المرافق تحت الأرض.
ويحظر البناء على الساحل، مما يجعل بحيرة أرينال منطقة في غاية النظافة والهدوء. وشهدت تلك المنطقة توسعات في السبعينات من أجل إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، الذي لا يزال مصدرًا للكهرباء حتى الآن. وهناك متنزه في قلب نويفو أرينال، يبعد ثلاث دقائق بالسيارة عن المنزل، ويمكن من خلاله الاستمتاع بالبحيرة، وهناك مرفأ قوارب شرعي.
والشاطئ هنا من الطين، لذا يذهب الناس إلى هناك من أجل ركوب قارب بغرض السباحة على حد قول ديشين.
ولا يوجد منصات للتزود بالوقود على البحيرة، ويقتصر نشاط استخدام القوارب تقريبًا على الصيادين وقائدي القوارب الصغيرة كما أوضح روبرت لوكس، صاحب شركة «موران ريال ستيت» في نويفو أرينال. وتشتهر الجهة الغربية من البحيرة، التي تشهد هبوب رياح، بنشاط التزلج على الماء باستخدام قوة الرياح، واللعب بالطائرة الورقية.
ويوجد في المدينة متاجر بقالة، وصيدليات، ومتاجر، وعيادة، وعدة مطاعم فخمة، منها «جينجر بريد»، الذي يعد فندقا صغيرا أيضًا، ويحظى بشهرة لأن الطاهي الرئيسي به هو إييل بين مناحم، ولما يقدمه من طعام محلي طازج.
وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب بركان أرينال، الذي بات خامدًا منذ عام 2010. مع ذلك لا تزال المنطقة من مناطق الجذب السياحي الشهيرة. ويقع البركان، الذي يبعد 45 دقيقة بالسيارة عن نويفو أرينال، في متنزه وطني يمتد على مساحة 30 ألف فدان، ويوجد بالقرب منه مرصد، وممرات للتسلق. كما يوجد في مدينة لا فورتونا السياحية القريبة كثير من الينابيع الساخنة التجارية.
ويقع أقرب مطار دولي في مدينة ليبريا، ويبعد عن المنطقة نحو 90 دقيقة بالسيارة. رغم أن المطار الموجود في سان خوسيه، يبعد ضعف المسافة، إلا أنه يقدم أسعار رحلات طيران أقل، لذا يختار بعض السكان الذهاب إليه كما يوضح ديشين.

نظرة عامة على السوق

في الوقت، الذي شهدت فيه سوق المنازل في منطقة البحيرة تحسنًا خلال العام الحالي بعد مدة طويلة من التراجع بسبب الركود، لا تزال «سوقًا مذهلة للمشتري»، على حد قول لوكس، الذي أضاف: «هناك كثير من العقارات المعروضة للبيع».
لا يوجد في كوستاريكا خدمة عرض المنازل للبيع، لذا ليس من السهل تتبع ومعرفة معلومات عن المعروض، وأسعاره.
الأسعار في منطقة البحيرة أقل من المدن المطلة على شواطئ شهيرة على طول ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا. ويبدأ سعر المنازل المبنية على الطراز الأميركي من 160 ألف دولار أميركي على حد قول لوكس. وهناك عدد محدود من العقارات بسعر مليون دولار أو أكثر قليلا أمام البحيرة.
عادة ما ينفق المشترون الأجانب ما يتراوح بين 250 ألفًا و400 ألف دولار أميركي لشراء منزل مكون من غرفتي نوم أو ثلاث في مجمع سكني مغلق.
وقال لوكس: «نادرًا ما يشتري الناس هنا منزلاً بسعر أكبر من 500 ألف دولار أميركي. وأكثر المشترين من المتقاعدين، الذين باعوا منازلهم في الولايات المتحدة، ولا يريدون استثمار مبلغ ضخم كهذا في بلد غريب».

من يشتري في نويفو أرينال

تزداد شعبية منطقة نويفو أرينال بفضل المتقاعدين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، فالمناخ رائع، ودرجة الحرارة ليست مرتفعة مثل بعض المناطق الأخرى من البلاد، وتكلفة المعيشة أقل عنها في المدن المطلة على شواطئ، ومن أسباب ذلك عدم تجهيز المنازل بمكيفات هواء على حد قول لوكس. وأضاف لوكس قائلا: «لا توجد أعاصير. هناك أمطار غزيرة، لكن لا تحدث فيضانات».
بحسب تقديره، يأتي 20 في المائة من سكان منطقة البحيرة من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا.
قد يتقدم الأجانب بطلبات للحصول على إقامة، وهو ما يتيح لهم دخول البلاد والخروج منها بسهولة، وكذلك الانتفاع بالخدمات الصحية الحكومية. من أجل الحصول على الإقامة، يجب أن ينطبق على المتقدم بالطلب واحد من تلك الشروط: أن يكون لديه استثمار بقيمة 200 ألف دولار على الأقل في مجال العقارات بكوستاريكا، أن يتقاضى ألف دولار شهريًا على الأقل في إطار نظام الضمان الاجتماعي، أو أن يكون مستعدًا لإيداع 60 ألف دولار أميركي في مؤسسة مالية محلية، وذلك بحسب غونزالو فيكويز، محامي عقارات في سان خوسيه. وعادة ما تستغرق عملية البتّ في الطلب من ستة أشهر إلى 18 شهرًا على حد قوله.

القواعد الأساسية للشراء

لا يوجد قيود على المشترين الأجانب في كوستاريكا كما يوضح فيكويز، لكنه قال: «دائما ما أخبر عملائي بضرورة توخي الحرص». وأضاف أنه على المشترين التأكد من فحص الأمور المتعلقة بالملكية للتأكد من عدم وجود أي غرباء في الأمر، وكذلك الاستعانة بخبير مساحة من أجل تأكيد حدود الأرض.
كذلك ينبغي أن يكون مع المشترين موثِّق العقود الخاص بهم، ففي كوستاريكا كل الموثقين محامون، وذلك بدلاً من الاستعانة بشخص يمثل البائع. تبلغ الرسوم القانونية 1.25 في المائة تقريبًا من سعر الشراء على حد قول فيكويز.
كثيرًا ما يشكل البائعون الأجانب شركة لشراء العقارات، ومن الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك تسهيل عملية نقل الملكية. وأوضح قائلا: «بهذه الطريقة لن يتعرقل العمل بسبب إجراء التحقق من صحة الوثائق في حال حدوث أي شيء».
يدفع أكثر المشترين نقدًا، لذا يوصي فيكويز بأن يحول المشتري المال إلى شركة تمثل طرف ثالث. ليس من السهل الحصول على قروض رهن عقاري هنا، فضلا عن أن سعر الفائدة مرتفع مقارنة بسعر الفائدة المطبق في الولايات المتحدة. مع ذلك هذه الأيام يزداد عدد البائعين، الذين يعرضون تمويلاً قصير الأمد، عادة ما تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.

المواقع الإلكترونية

موقع السياحة في كوستاريكا: visitcostarica.com
موقع السياحة في أرينال فولكانو: arenal.net

اللغات والعملة: الإسبانية

الكولون (1 دولار = 550 كولونًا). يتم قبول الدولار الأميركي

الضرائب والرسوم

يدفع المشترون للحكومة رسوم نقل ملكية تبلغ 2.4 في المائة من سعر الشراء أو السعر التقديري، أيهما أكبر، على حد قول فيكويز. وكثيرًا ما يتم تقسيم هذه الرسوم بين المشتري والبائع. تعد الضرائب على العقارات منخفضة جدًا، حيث تبلغ 0.25 في المائة من القيمة المعلنة للعقار، على أساس تكلفة الأرض والبناء، لا القيمة التقديرية كما يوضح ديشين. تتراوح الضرائب السنوية على هذا العقار بين 900 دولار وألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم اتحاد مالكي المنازل 50 دولارًا شهريًا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).