نويفو أرينال.. مقصد المتقاعدين الأميركيين العقاري في كوستاريكا

مناخ جيد وطبيعة رائعة.. وضرائب منخفضة

منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
TT

نويفو أرينال.. مقصد المتقاعدين الأميركيين العقاري في كوستاريكا

منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)
منزل مكون من ثلاث غرف نوم يطل على بحيرة أرينال في كوستاريكا (نيويورك تايمز)

يقع المنزل ذو الطابقين، الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2014، في مجمع سكني مغلق في مدينة نويفو أرينال الصغيرة المطلة على الساحل الشمالي لبحيرة أرينال في المناطق المرتفعة الشمالية بكوستاريكا. ويطل المنزل المشيد من الخرسانة والمعدن على مساحة تقترب من النصف فدان، وتحديدًا ثلاثة آلاف قدم مربع، على البحيرة التي تمتد على مساحة 33 ميلاً مربعًا، وكذلك على سلسلة جبال تيلاران.
في الطابق العلوي من المنزل توجد غرفة النوم الرئيسية، في حين يوجد جناحان خاصان للضيوف في الطابق الأرضي، إلى جانب مساحة مشتركة يمكن استغلالها كغرفة للأنشطة أو للترفيه، على حد قول ترينت ديشين، صاحب شركة «تيم رياليتي» في نويفو أرينال. أما خافيير رويز، شريكه في العمل، فقد كان المهندس المعماري الذي أقام المنزل الذي يباع مؤثثًا، وذلك مقابل 995 ألف دولار أميركي.
يمكن دخول المنزل من المرأب، الذي يتسع لسيارتين، كما يمكن الدخول من المدخل المتقوس الرئيسي، الذي ينفتح على بهو كبير ملحق به حمام للضيوف. المساحة المخصصة للمعيشة، والتي تتخذ شكل حرف «L» اللاتيني، مفتوحة، وبها جدار خلفي به نوافذ وأبواب زجاجية تنفتح على شرفة. ويوجد في الغرفة الكبيرة مدفأة ضخمة، وتطل على حوض سباحة به مياه مالحة.
أما غرفة تناول الطعام الملاصقة، فتنفتح على المطبخ، الذي صنعت أسطح مناضده من حجر الغرانيت، مع منضدة في وسط المطبخ، وحوضي غسيل من الغرانيت، وأرضيته من حجر الترافرتين.
ويوجد في الجناح الرئيسي خزانتان يمكن دخولهما، وغرفة لغسيل الملابس، وحمام يضم حوض استحمام، ودش، وتواليت، وحوضين لغسيل الأيدي. وهناك باب يؤدي إلى الخارج إلى دش خاص في الحديقة.
ويغطي الشرفة الموجودة في الجزء الخلفي من المنزل أسقف مصنوعة من شجر الأرز الإسباني، وبه مراوح للسقف، بينما صنعت الأرضيات من حجر الكورالينا الحجري المستورد من جمهورية الدومنيكان.
للأجنحة المخصصة للضيوف في الطابق السفلي مداخل منفصلة، مما يجعلها مناسبة لإقامة الضيوف لفترة طويلة كما يوضح ديشين. كل جناح به غرفة نوم، وحمام كامل، ومطبخ صغير، وشرفة مغطاة، مع توفر غرفة غسل أخرى.
وملحق بحوض السباحة شلال مياه يصل إلى الطابق الخاص بالضيوف. ويمكن زيادة قوة الشلال أو خفضها من خلال نظام ضخ.
يتكون المجمع السكني المغلق من 35 قطعة، لا يزال 12 منها متوفرًا بسعر يتراوح بين 35 ألفًا و110 آلاف دولار أميركي، بحسب ديشين. وتوجد كل المرافق تحت الأرض.
ويحظر البناء على الساحل، مما يجعل بحيرة أرينال منطقة في غاية النظافة والهدوء. وشهدت تلك المنطقة توسعات في السبعينات من أجل إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، الذي لا يزال مصدرًا للكهرباء حتى الآن. وهناك متنزه في قلب نويفو أرينال، يبعد ثلاث دقائق بالسيارة عن المنزل، ويمكن من خلاله الاستمتاع بالبحيرة، وهناك مرفأ قوارب شرعي.
والشاطئ هنا من الطين، لذا يذهب الناس إلى هناك من أجل ركوب قارب بغرض السباحة على حد قول ديشين.
ولا يوجد منصات للتزود بالوقود على البحيرة، ويقتصر نشاط استخدام القوارب تقريبًا على الصيادين وقائدي القوارب الصغيرة كما أوضح روبرت لوكس، صاحب شركة «موران ريال ستيت» في نويفو أرينال. وتشتهر الجهة الغربية من البحيرة، التي تشهد هبوب رياح، بنشاط التزلج على الماء باستخدام قوة الرياح، واللعب بالطائرة الورقية.
ويوجد في المدينة متاجر بقالة، وصيدليات، ومتاجر، وعيادة، وعدة مطاعم فخمة، منها «جينجر بريد»، الذي يعد فندقا صغيرا أيضًا، ويحظى بشهرة لأن الطاهي الرئيسي به هو إييل بين مناحم، ولما يقدمه من طعام محلي طازج.
وسميت المنطقة بهذا الاسم بسبب بركان أرينال، الذي بات خامدًا منذ عام 2010. مع ذلك لا تزال المنطقة من مناطق الجذب السياحي الشهيرة. ويقع البركان، الذي يبعد 45 دقيقة بالسيارة عن نويفو أرينال، في متنزه وطني يمتد على مساحة 30 ألف فدان، ويوجد بالقرب منه مرصد، وممرات للتسلق. كما يوجد في مدينة لا فورتونا السياحية القريبة كثير من الينابيع الساخنة التجارية.
ويقع أقرب مطار دولي في مدينة ليبريا، ويبعد عن المنطقة نحو 90 دقيقة بالسيارة. رغم أن المطار الموجود في سان خوسيه، يبعد ضعف المسافة، إلا أنه يقدم أسعار رحلات طيران أقل، لذا يختار بعض السكان الذهاب إليه كما يوضح ديشين.

نظرة عامة على السوق

في الوقت، الذي شهدت فيه سوق المنازل في منطقة البحيرة تحسنًا خلال العام الحالي بعد مدة طويلة من التراجع بسبب الركود، لا تزال «سوقًا مذهلة للمشتري»، على حد قول لوكس، الذي أضاف: «هناك كثير من العقارات المعروضة للبيع».
لا يوجد في كوستاريكا خدمة عرض المنازل للبيع، لذا ليس من السهل تتبع ومعرفة معلومات عن المعروض، وأسعاره.
الأسعار في منطقة البحيرة أقل من المدن المطلة على شواطئ شهيرة على طول ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا. ويبدأ سعر المنازل المبنية على الطراز الأميركي من 160 ألف دولار أميركي على حد قول لوكس. وهناك عدد محدود من العقارات بسعر مليون دولار أو أكثر قليلا أمام البحيرة.
عادة ما ينفق المشترون الأجانب ما يتراوح بين 250 ألفًا و400 ألف دولار أميركي لشراء منزل مكون من غرفتي نوم أو ثلاث في مجمع سكني مغلق.
وقال لوكس: «نادرًا ما يشتري الناس هنا منزلاً بسعر أكبر من 500 ألف دولار أميركي. وأكثر المشترين من المتقاعدين، الذين باعوا منازلهم في الولايات المتحدة، ولا يريدون استثمار مبلغ ضخم كهذا في بلد غريب».

من يشتري في نويفو أرينال

تزداد شعبية منطقة نويفو أرينال بفضل المتقاعدين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، فالمناخ رائع، ودرجة الحرارة ليست مرتفعة مثل بعض المناطق الأخرى من البلاد، وتكلفة المعيشة أقل عنها في المدن المطلة على شواطئ، ومن أسباب ذلك عدم تجهيز المنازل بمكيفات هواء على حد قول لوكس. وأضاف لوكس قائلا: «لا توجد أعاصير. هناك أمطار غزيرة، لكن لا تحدث فيضانات».
بحسب تقديره، يأتي 20 في المائة من سكان منطقة البحيرة من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وبلجيكا.
قد يتقدم الأجانب بطلبات للحصول على إقامة، وهو ما يتيح لهم دخول البلاد والخروج منها بسهولة، وكذلك الانتفاع بالخدمات الصحية الحكومية. من أجل الحصول على الإقامة، يجب أن ينطبق على المتقدم بالطلب واحد من تلك الشروط: أن يكون لديه استثمار بقيمة 200 ألف دولار على الأقل في مجال العقارات بكوستاريكا، أن يتقاضى ألف دولار شهريًا على الأقل في إطار نظام الضمان الاجتماعي، أو أن يكون مستعدًا لإيداع 60 ألف دولار أميركي في مؤسسة مالية محلية، وذلك بحسب غونزالو فيكويز، محامي عقارات في سان خوسيه. وعادة ما تستغرق عملية البتّ في الطلب من ستة أشهر إلى 18 شهرًا على حد قوله.

القواعد الأساسية للشراء

لا يوجد قيود على المشترين الأجانب في كوستاريكا كما يوضح فيكويز، لكنه قال: «دائما ما أخبر عملائي بضرورة توخي الحرص». وأضاف أنه على المشترين التأكد من فحص الأمور المتعلقة بالملكية للتأكد من عدم وجود أي غرباء في الأمر، وكذلك الاستعانة بخبير مساحة من أجل تأكيد حدود الأرض.
كذلك ينبغي أن يكون مع المشترين موثِّق العقود الخاص بهم، ففي كوستاريكا كل الموثقين محامون، وذلك بدلاً من الاستعانة بشخص يمثل البائع. تبلغ الرسوم القانونية 1.25 في المائة تقريبًا من سعر الشراء على حد قول فيكويز.
كثيرًا ما يشكل البائعون الأجانب شركة لشراء العقارات، ومن الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك تسهيل عملية نقل الملكية. وأوضح قائلا: «بهذه الطريقة لن يتعرقل العمل بسبب إجراء التحقق من صحة الوثائق في حال حدوث أي شيء».
يدفع أكثر المشترين نقدًا، لذا يوصي فيكويز بأن يحول المشتري المال إلى شركة تمثل طرف ثالث. ليس من السهل الحصول على قروض رهن عقاري هنا، فضلا عن أن سعر الفائدة مرتفع مقارنة بسعر الفائدة المطبق في الولايات المتحدة. مع ذلك هذه الأيام يزداد عدد البائعين، الذين يعرضون تمويلاً قصير الأمد، عادة ما تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.

المواقع الإلكترونية

موقع السياحة في كوستاريكا: visitcostarica.com
موقع السياحة في أرينال فولكانو: arenal.net

اللغات والعملة: الإسبانية

الكولون (1 دولار = 550 كولونًا). يتم قبول الدولار الأميركي

الضرائب والرسوم

يدفع المشترون للحكومة رسوم نقل ملكية تبلغ 2.4 في المائة من سعر الشراء أو السعر التقديري، أيهما أكبر، على حد قول فيكويز. وكثيرًا ما يتم تقسيم هذه الرسوم بين المشتري والبائع. تعد الضرائب على العقارات منخفضة جدًا، حيث تبلغ 0.25 في المائة من القيمة المعلنة للعقار، على أساس تكلفة الأرض والبناء، لا القيمة التقديرية كما يوضح ديشين. تتراوح الضرائب السنوية على هذا العقار بين 900 دولار وألف دولار أميركي. وتبلغ رسوم اتحاد مالكي المنازل 50 دولارًا شهريًا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».