مبنى بلدية لندن.. علامة مميزة وحفظ للطاقة

{عقار له تاريخ}

مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)
مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)
TT

مبنى بلدية لندن.. علامة مميزة وحفظ للطاقة

مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)
مبنى بلدية لندن في العاصمة البريطانية (غيتي)

مبنى بلدية لندن London City Hall الذي يقع على الضفة الجنوبية لنهر التيمز، بالقرب من جسر البرج Tower Bridge في العاصمة البريطانية، هو مقر لبلدية العاصمة، كما أنه مقر لعمدة لندن منذ عام 2004.
وتم إنشاء المبنى الذي يتكون من 10 طوابق، بارتفاع 45 مترا عن مستوى سطح الأرض، ليكون علامة مميزة لمدينة لندن بشكله الحلزوني المائل اللافت للنظر. وهو يقع بالقرب من محطة مترو الأنفاق، وكذلك السكة الحديد الوطنية، حيث يسهل الوصول إليه من جانب مرتاديه من المواطنين والسائحين.
وقد قام المهندس البريطاني نورمان فوستر بتصميم المبنى عبر شركة «فوستر آند بارترنرز» عام 2000، مستخدما أسلوبا يحقق مفهوم البناء منخفض الطاقة الذي يتناسب مع «الألفية الجديدة»، وانتهت جميع أعمال التشييد في مبنى البلدية، وتم افتتاحه، عام 2002، حيث صار مقرًا لبلدية العاصمة منذ ذلك الحين، ثم ضم مقر عمدة لندن بعدها بعامين.
من حيث الشكل الخارجي، فإن طوابق المبنى العشرة تبدو كما لو كانت تلتف حول بعضها وتضيق إلى الأعلى، مما يجعل المحيط الناشئ عنها يوازي نحو 500 متر. وقد تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في بنائه، باستعمال هياكل من الزجاج والفولاذ، مما زاد من جماليات المبنى، إضافة إلى قوته المعمارية.
وبحسب الشركة المصممة، فإن الشكل الذي جرى بناء المبنى عليه، والخامات المستخدمة، تجعل منه مبنى صديقا للبيئة، إذ إن زاوية الميل التي تبلغ نحو 31 درجة جنوبا تسهم في تحقيق مفهوم الإضاءة المعقولة. وفي الوقت ذاته، كسر حدة حرارة أشعة الشمس، بما يقلل من استهلاك الطاقة في التبريد، وهو ما جعله أحد المباني القليلة الحديثة التي لا تحتوي على نظام تبريد مركزي في العاصمة البريطانية.
والمبنى مزود بنظام تقني عالي المستوى، يسحب الرطوبة من داخل المبنى ويوزعها على أعمدة فولاذية تسمح بخروج الهواء البارد شتاء ودخوله صيفا، عبر قوة الاندفاع الطبيعي للهواء، بالاعتماد على نظرية «الانتشار السلبي»، وفقًا لفرق اختلاف الكثافة بين الهواء البارد والساخن، وقد ساعد المناخ في لندن ذلك النظام على النجاح، سواء صيفا أم شتاء.
كما أن سطح المبنى مجهز منذ عام 2007 بمنظومة طاقة شمسية تؤمن الحصول على المياه الساخنة. وإجمالا، يستهلك المبنى نحو ربع الطاقة القياسية التي يستخدمها نظراءه من المباني في العاصمة البريطانية.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.