مشروع «داون تاون» استثمار إماراتي في كردستان بقيمة 3 مليارات دولار

أربيل على خطى دبي

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يستمع إلى شرح لمشروع «داون تاون أربيل» خلال مراسم افتتاحه («الشرق الأوسط»)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يستمع إلى شرح لمشروع «داون تاون أربيل» خلال مراسم افتتاحه («الشرق الأوسط»)
TT

مشروع «داون تاون» استثمار إماراتي في كردستان بقيمة 3 مليارات دولار

رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يستمع إلى شرح لمشروع «داون تاون أربيل» خلال مراسم افتتاحه («الشرق الأوسط»)
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يستمع إلى شرح لمشروع «داون تاون أربيل» خلال مراسم افتتاحه («الشرق الأوسط»)

شهدت أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مراسم افتتاح أول وأكبر مشروع إعماري على مستوى الإقليم والعراق تنفذه شركة «إعمار» الإماراتية إحدى أكبر الشركات على مستوى الإمارات والعالم والمعروف عنها بناؤها لأكبر برج في العالم إلا وهو برج خليفة في دبي الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا.
المراسم حضرها نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وعدد من وزراء الحكومة بالإضافة إلى راشد المنصوري قنصل دولة الإمارات العربية المتحدة في الإقليم ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» المنفذة للمشروع.
العبار أوضح في كلمة له أن دعم حكومة الإقليم للمشروع دليل حي على البعد الفكري الناجح للقيادة السياسية في كردستان، مبينا أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين دبي وأربيل، ومؤكدا سعي شركته من خلال مشروع وسط مدينة أربيل إلى إرساء ملامح جديدة لأنماط الحياة العصرية، ليكون نموذجا تقتدي به المشاريع العمرانية المستقبلية في البلاد. وأضاف العبار «نحن على ثقة بأن الآثار الاقتصادية الإيجابية للمشروع الجديد ستكون هامة للغاية، من خلال حفز نمو قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بما يوفر آلاف فرص العمل الجديدة للقوى العاملة المحلية، ويمثل عنصرا جاذبا للاستثمارات الأجنبية في العراق».
راشد المنصوري، قنصل دولة الإمارات المتحدة العربية في أربيل، قال وفي حديث مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات الإماراتية «عودت الجميع على تقديم أفضل ما لديها في الخارج وبالأخص شركة إعمار التي تقدم اليوم لمدينة أربيل هذا المشروع وذلك على حسب طبيعة المكان الذي تعمل فيه». وأضاف أن «العمل في إقليم كردستان العراق يختلف عن بقية المناطق في البلد حيث الأمان والاستقرار وقد اعتبرت إعمار الإقليم إحدى المحطات النشطة للعمل لما يتمتع به من بيئة مشجعة وخصبة للاستثمار ووجود سيولة جيدة وكما تعلمون أن هذه الشركات تبحث دوما عن محطات تعاني من قلة المشاريع الإعمارية والخدمية، وستقدم الإمارات الأفضل دوما لكردستان، الآتي أفضل».
أما رئيس حكومة إقليم كردستان فقد عبر في كلمة له عن سعادته بالبدء بتنفيذ هذا المشروع الذي اعتبره «موضع فخر للإقليم والعراق والمنطقة بأسرها»، مؤكدا أن كردستان العراق «تقدر ما يتم تنفيذه من مشاريع إعمارية تساهم في رفع مستوى الإقليم كونها عانت كثيرا من الظلم والتخريب على يد الحكومات السابقة». وقال رئيس الوزراء إن «عمل شركة إعمار الإماراتية في كردستان باعتبارها إحدى أكبر الشركات العقارية وصاحبة أعلى برج في العالم، دليل آخر على أهمية الإقليم وأربيل».
وعتب بارزاني على الشباب الكرد «كونهم يقفون دائما بعيدا عن مشاريع القطاع الخاص التي يمكن لهم المشاركة فيها لما لها من فرص عمل حقيقية تحقق دخلا ماديا جيدا، وحثهم على العمل بجد في هذا المجال للحفاظ على ثروة الإقليم والاستفادة منها بدلا من استفادة الغير منها». كما دعا المنظمات الشبابية في الإقليم إلى لعب دور فعال مع المنظمات الدولية للقضاء على البطالة في الإقليم وإيجاد فرص عمل للشباب في القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة منح الأولوية والأفضلية لمواطني الإقليم وبشكل أخص الشباب.
وسلط بارزاني الضوء على المشكلات التي يواجهها الإقليم بسبب تقصير شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع سكنية والسعي لتحقيق الأرباح فقط دون النظر لمصلحة المواطن ووجه انتقاداته لعدد من الشركات الاستثمارية دون ذكر أسمائها بسبب الإهمال المتعمد في هذا المجال مؤكدا أن «هذا التعامل مرفوض ولا يمكن قبوله من أي شركة».
يذكر أن مشروع «داون تاون أربيل» عبارة عن مدينة سكنية كاملة ويقع في قلب عاصمة الإقليم ومركزها التجاري مقابل قلعتها التاريخية. وتبلغ كلفته 3 مليارات دولار وينفذ على ثلاث مراحل يمكن اختصارها إلى مرحلتين لمدة خمسة أعوام وسيقوم بالإشراف عليه وتنفيذه نخبة من ألمع المهندسين الاختصاصيين في العالم، ويمتد على مساحة مليون و800 ألف متر مربع، يخصص 541 ألف متر مربع منها للوحدات السكنية التي سيستفيد منها ما لا يقل عن 15 ألف شخص، كما سيخصص 15 ألف متر مربع للمكاتب، و50 ألف متر مربع لمراكز التسوق، بالإضافة إلى عدد من الفنادق الراقية ثلاثة منها من درجة الخمس نجوم، بالإضافة إلى موقف للسيارات يستوعب نحو 5000 سيارة. كذلك يشمل المركز طابقا يضم المطاعم والكافيتريات والخدمات الأخرى. ويقسم المشروع إلى تسعة طوابق، منها اثنان تحت الأرض مخصصان لمواقف السيارات، وثلاثة طوابق للمحلات التجارية (السوق)، وأربعة أبراج يتألف كل منها من 33 طابقا. وسيساعد المشروع في توفير فرص العمل لأكثر من 35 ألف شخص وسيسهم بشكل كبير في رفع دخل إقليم كردستان من خلال جذب السياح وأصحاب رأس المال.
وأربيل التي تشير أغلب الدراسات التاريخية حول عمر المدينة أنها أقدم مدينة مسكونة في العالم، تعتبر رابع مدينة من حيث المساحة على مستوى العراق بعد بغداد والبصرة والموصل، وتبعد عن مدينة بغداد بنحو 360 كيلومترا وتقع مدينة الموصل إلى الغرب من أربيل وتبعد عنها بنحو 80 كيلومترا وتبعد عن مدينة السليمانية بنحو 112 كيلومترا.
وأوضح سنان جلبي، وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط أن أربيل بحاجة للكثير من المشاريع من هذا النوع، مبينا أن المدينة تستحق أكثر نظرا لقيمتها التاريخية وموقعها الحالي بين مدن المنطقة والعالم وبالأخص كونها اختيرت كعاصمة للسياحة العربية لعام 2014. وأضاف «مدينة أربيل العريقة عانت الكثير في الماضي وما ننفذه اليوم من مشاريع دليل على حيوية ونشاط هذه المدينة التي لم تتأثر بما حصل لها من قبل الحكومات العراقية السابقة التي قطعت أغلب الخدمات الحيوية عن الإقليم وبالأخص عن أربيل».



مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
TT

مليارات الذكاء الاصطناعي... هل هي فرصة تاريخية أم فخ الفقاعة؟

روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)
روبوتات تعمل في غرفة أخبار أُنشئت باستخدام تطبيق «Midjourney» المدعوم بالذكاء الاصطناعي (إكس)

في وقت تتدفق فيه مئات المليارات نحو صناعة الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، يجد المستثمرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: هل نحن أمام ثورة رقمية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، أم على أعتاب فقاعة مالية جديدة تشبه الدوت كوم؟

فالسباق العالمي لبناء مراكز البيانات، وتطوير الرقائق، وتوسيع البنية التحتية، تجاوز بالفعل حجم استثمارات تاريخية مثل «مشروع مانهاتن» و«برنامج أبولو»، فيما تتنافس شركات التكنولوجيا العملاقة على اقتناص موقع قيادي في «سباق السلاح الرقمي» الجديد. لكن هذا الزخم الهائل ترافقه مؤشرات مقلقة: أسعار أسهم صعدت بوتيرة فلكية، وتقييمات شركات ناشئة لا تعكس حجم إيراداتها الفعلي، وشهية استثمارية تغذِّيها توقعات النمو أكثر مما تغذيها النتائج الواقعية.

وبينما يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة اقتصادية تمتد لعقود، يُحذر آخرون من أن الحماس المفرط قد يُخفي وراءه هشاشة يمكن أن تؤدي إلى تصحيح قاسٍ في الأسواق.

لا يعتقد مورتن ويرود، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي بي»، أن هناك فقاعة، لكن «نرى بعض القيود فيما يتعلق بسعة البناء التي لا تواكب جميع الاستثمارات الجديدة»، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف: «نتحدث عن تريليونات من الاستثمارات، وستستغرق عدة سنوات لتنفيذها، لأن الموارد والبشر غير كافيين لبناء كل هذا».

أما دينيس ماشويل، الرئيس التنفيذي لشركة «أديكو»، فيرى أن «هناك بالفعل فجوة حالية بين هذا العرض الهائل من الذكاء الاصطناعي والطريقة التي تقوم بها الشركات بتضمينه فعلياً في عملياتها الأساسية»، كما قال في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف أن المشروع المشترك لمجموعته مع «سيلس فورس» قد يقلل من مخاطر فقاعة الذكاء الاصطناعي من خلال دفع الشركات لاستخدامات أكثر واقعية للتقنية.

يد آلية أمام رسالة مكتوب عليها «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح (رويترز)

ويقول سندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»: «لا أعتقد أن أي شركة ستكون بمنأى عن التأثر، بما في ذلك نحن»، وذلك في مقابلة مع «بي بي سي» نُشرت في 18 نوفمبر، عند سؤاله عن كيفية تعامل «غوغل» مع احتمال انفجار فقاعة. وأضاف أن موجة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي «لحظة استثنائية»، لكنه أقر بوجود «عناصر من السلوك غير العقلاني» في السوق، مشيراً إلى تحذيرات مماثلة خلال فترة فقاعة «الدوت كوم».

أما جيف بيزوس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أمازون»، فيقول: «عندما يتحمس الناس بشدة للذكاء الاصطناعي كما يحدث اليوم، يتم تمويل كل تجربة... ويصعب على المستثمرين التمييز بين الأفكار الجيدة والسيئة وسط هذا الحماس».

وأضاف: «الفقاعات الصناعية ليست بالخطورة نفسها كالفقاعات المصرفية، وقد تكون مفيدة لأن الفائزين النهائيين سيعودون بالنفع على المجتمع من خلال تلك الابتكارات».

وحذر بنك إنجلترا (البنك المركزي) من أن الأسواق العالمية قد تتراجع إذا تغير مزاج المستثمرين تجاه آفاق الذكاء الاصطناعي. وقالت لجنة السياسة المالية في البنك في 8 أكتوبر (تشرين الأول): «ارتفعت مخاطر حدوث تصحيح حاد في السوق»، مضيفةً أن احتمال تأثير ذلك على النظام المالي البريطاني «مهم».

وخلال حلقة نقاشية في قمة خاصة بالتكنولوجيا في آسيا في 3 أكتوبر الماضي، قال برايان يو، المدير الاستثماري في «جي آي سي»، إن «هناك بعض الضجة المبالغ فيها في مجال الشركات الناشئة»، وأضاف: «أي شركة ناشئة تحمل شعار (إيه آي) ستُقوَّم بمضاعفات ضخمة مهما كان حجم الإيرادات الصغيرة... قد يكون ذلك عادلاً لبعض الشركات وليس كذلك لأخرى».

فيما أكد جوزيف بريغز، الاقتصادي في «غولدمان ساكس» للأبحاث الاقتصادية العالمية، أن فيض الاستثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة مستدام، ورفض المخاوف المتزايدة من أن القطاع قد يكون في مرحلة فقاعة. لكنه حذر من أن «الفائزين النهائيين في الذكاء الاصطناعي لا يزالون غير واضحين»، مع تغير التكنولوجيا بسرعة، وانخفاض تكلفة الانتقال، مما قد يحد من مزايا المبادر الأول.

وأشار بيير-أوليفييه غورينتشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إلى أنه قد تتبع موجة استثمارات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة انهياراً شبيهاً بفترة «الدوت كوم»، لكنها أقل احتمالاً أن تكون حدثاً نظامياً يضر بالاقتصاد الأميركي أو العالمي. وأضاف: «هذا لا يتم تمويله بالديون، مما يعني أنه إذا حدث تصحيح في السوق، قد يخسر بعض المساهمين وبعض حاملي الأسهم».

جن سين هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، يقول: «تحدث الكثير عن فقاعة الذكاء الاصطناعي، لكن من وجهة نظرنا نرى شيئاً مختلفاً جداً»، مشيراً إلى الطلب الكبير من شركات الحوسبة السحابية على رقائق شركته.

وفي أغسطس (آب) الماضي، تساءل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»: «هل نحن في مرحلة يكون فيها المستثمرون بأكملهم مفرطين في الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي؟ جوابي: نعم». وأضاف: «سوف يخسر البعض مبالغ هائلة، وسيجني البعض الآخر مبالغ هائلة أيضاً».

وفي أول منشور له على «إكس» منذ أكثر من عامين، حذر مايكل بوري، مستثمر ومؤسس «سايون» لإدارة أصول، من فقاعة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووضع رهانات هبوطية على «إنفيديا» و«بالانتير» الشهر الماضي، وهذا زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المبالغ فيه في صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

لكن تشي تاي-وون، رئيس «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، لا يرى «أي فقاعة في صناعة الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «لكن عند النظر إلى أسواق الأسهم، نجدها صعدت بسرعة كبيرة جداً، وأعتقد أنه من الطبيعي أن يكون هناك بعض التصحيحات»، مشيراً إلى أن أسهم الذكاء الاصطناعي تجاوزت قيمتها الأساسية.

ويرى محللو الأسهم في بنك «يو بي إس»، أن عدد المستثمرين الذين يعتقدون أننا في فقاعة الذكاء الاصطناعي يقارب عدد أولئك الذين ما زالوا محتفظين باستثماراتهم في القطاع. وأضافوا في مذكرة منتصف أكتوبر الماضي: «معظمهم شعر بأننا في فقاعة، لكن بعيداً عن الذروة فإن نحو 90 في المائة من الذين قالوا إننا في فقاعة ما زالوا مستثمرين في العديد من مجالات الذكاء الاصطناعي».


أوروبا لتبسيط إجراءات الاستيراد

اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
TT

أوروبا لتبسيط إجراءات الاستيراد

اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)
اصطفاف شاحنات نقل تابعة لشركة «أمازون» في ميناء شيربورغ بفرنسا بسبب تأخير عمليات التفتيش الجمركي (رويترز)

يدخل أكثر من 12 مليون طرد الاتحاد الأوروبي يومياً، مما يجعل مهمة فحصها بحثاً عن البضائع غير القانونية، أو التي لم تُعلن، أو تقدير الرسوم المستحقة عليها، مهمة شاقة على رجال الجمارك.

والكثير من هذه الطرود صغير الحجم وقليل القيمة، ففي عام 2024 دخل إلى التكتل 4.6 مليار طرد بقيمة معلنة فردية أقل من 22 يورو (25.6 دولار).

وذكرت المفوضية الأوروبية في أغسطس (آب) الماضي أن نسبة ما فحصته سلطات الجمارك من إجمالي المنتجات المستوردة بلغت فقط 0.0082 في المائة.

ووفقاً لديوان المحاسبة الأوروبي (محكمة المدققين الأوروبيين)، تفتقر عمليات الفحص الجمركي في بعض الدول الأعضاء إلى الصرامة الكافية. كما أن عدم توحيد تطبيق القواعد في جميع دول الاتحاد يجعل الاحتيال أمراً سهلاً.

إصلاح الجمارك: ما الخطة؟

وفي عام 2023، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل للحد من البيروقراطية والتعامل مع تحديات مثل الارتفاع الحاد في حجم التجارة الإلكترونية.

وتُعدّ كيفية إدارة التدفق الهائل للطرود والشحنات الواردة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي -خصوصاً الصين- نقطة محورية في خطة الإصلاح.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلغاء الحد الحالي للإعفاء الجمركي، البالغ 150 يورو، على الطرود، وذلك بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة -وهو أمر متوقع بحلول عام 2028- مع الالتزام بفرض رسوم جمركية مؤقتة على الطرود الصغيرة خلال الفترة الانتقالية. كما اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم عامة على المناولة، وهو إجراء لا يزال قيد النقاش.

وعلى نحو مختصر، يهدف الإصلاح إلى تحديث إجراءات الجمارك، وتعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأعضاء، وتحسين الرقابة على الواردات والصادرات. كما يعد بتحسين تحصيل الرسوم والضرائب، وتوفير حماية أفضل للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيجري إنشاء «منصة بيانات الجمارك الأوروبية»، التي ستخضع لإشراف هيئة الجمارك الأوروبية، التي لم تُنشأ بعد.

ومن المقرر أن تعمل هيئة الجمارك الأوروبية بوصفها مركزاً رئيسياً لدعم هيئات الجمارك في الدول الأعضاء. وبمجرد تشغيلها، سوف تسعى إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين سلامة المشتريات الإلكترونية، وتزويد السلطات الوطنية بأدوات أكثر بساطة وتوحيداً.

ومن المتوقع أن يحقق الإصلاح عدة مزايا، من بينها تبسيط متطلبات الإبلاغ عبر جهة موحدة، وذلك توافقاً مع وعود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقليص الروتين.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي تحقيق توفير بقيمة مليارَي يورو سنوياً، عبر إحلال المنصة محل بنية تكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء.

مقر هيئة الجمارك الأوروبية

من المقرر إنشاء هيئة الجمارك الأوروبية بداية من عام 2026، وسوف تتولي المفوضية الأوروبية مسؤولية إطلاقها. ومن المتوقع أن تحصل الشركات على أول فرصة وصول إلى منصة البيانات بحلول 2028، مع بدء الاستخدام الطوعي في 2032، ثم الإلزامي في 2038.

أما القرار الأول الحاسم فسوف يكون تحديد مقر الهيئة، وقد تقدمت تسع دول أعضاء الأسبوع الماضي، بملفات لاستضافة المقر: بلجيكا (لييغ)، وكرواتيا (زغرب)، وفرنسا (ليل)، وإيطاليا (روما)، وهولندا (لاهاي)، وبولندا (وارسو)، والبرتغال (بورتو)، ورومانيا (بوخارست)، وإسبانيا (مالقا).

وستقوم المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الآن بدراسة الطلبات التسعة، على أن تضمن أن الموقع الذي يقع عليه الاختيار سوف يمكن الهيئة من أداء مهامها، واستقطاب كوادر مؤهلة ومتخصصة، وتوفير فرص تدريب.

ومن المتوقع صدور قرار في هذا الشأن خلال شهر فبراير (شباط)، تقريباً، بالتعاون بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وسيتعيّن على الدولة المضيفة توفير مبانٍ جاهزة على الفور، وبنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والأمن، ومساحة لما لا يقل عن 250 من الموظفين، إلى جانب غرف اجتماعات ذات تقنية عالية، و«منطقة آمنة» لإدارة المعلومات السرية، إلى جانب العديد من الشروط الأخرى.

حماية الأسواق الأوروبية

وقال وزير المالية البولندي، أندجي دومانسكي: «تجارة أكثر أماناً تعني أوروبا أكثر أماناً». وأوضح أن اتحاداً جمركياً «قوياً ومرناً» يضمن حماية السوق الداخلية وسلامة المستهلك والتنمية الاقتصادية المستقرة.

ولكن، ما تزال كيفية إدارة سياسات التجارة والجمارك المشتركة محل خلاف. ويأتي الإصلاح في الوقت المناسب، في الوقت الذي تسعى فيه العواصم الأوروبية إلى حماية القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لديها في ظل تصاعد حدة التوتر في التجارة الدولية.

وتتعالى الدعوات في بعض الأوساط لإطلاق برنامج «صنع في أوروبا»، الذي يعطي أفضلية للمنتجات المحلية، وهو موقف تتبناه فرنسا، على نحو خاص.

وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم نشر مبادرة أوروبية مرتبطة بهذا الأمر هذا الشهر، لكنها واجهت معارضة من جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وآيرلندا، والسويد ولاتفيا، وغيرها. وحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أُجّل المقترح حتى مطلع العام المقبل.


الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) نقلاً عن مسؤول اقتصادي كبير، السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة «المستدامة».

ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توتراً مع شركاء بكين التجاريين، ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي، ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.

وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي: «يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة، ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه، لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية».

وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهداً باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر، ورفع المعاشات الأساسية، وإزالة القيود «غير المعقولة» في قطاع الاستهلاك.

وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ «الخيار الشجاع» بالحد من الصادرات، وتعزيز الطلب الاستهلاكي.

ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية «نشطة» في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك، والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5 في المائة.