الرئيس التنفيذي لـ«دو الإماراتية»: خطة عمل جديدة لمواكبة المتغيرات السريعة في العالم الرقمي

عثمان سلطان قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لا يمكن المواصلة في تقديم خدمة اتصالات فقط

عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»
عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»
TT

الرئيس التنفيذي لـ«دو الإماراتية»: خطة عمل جديدة لمواكبة المتغيرات السريعة في العالم الرقمي

عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»
عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة «دو الإماراتية»

قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)» إن الشركة تتجه نحو تنفيذ خطة عمل جديدة، وذلك ضمن التحولات التي يشهدها قطاع الاتصالات بشكل خاص، والمجتمعية بشكل عام، عبر القابلية لتطبيقات جديدة والقيام بالأعمال اليومية بطريقة مختلفة.
وقال سلطان: «يجب ألا نقتصر فقط على أن نكون المزود للاتصال بين جهة أو أخرى، وذلك لا يكفي، ويجب أن نذهب أبعد من ذلك، بالوجود في هذه المساحة الرقمية الجديدة والتطبيقات الجديدة والمدن الذكية والبيوت الذكية»، مشيرًا إلى أنه «بالنظر بما يحدث في هذه المرحلة، يتوجب التعديل من وجود شركات الاتصالات للتفاعل مع المتغيرات الحاصلة حاليا».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «دو» في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض «جيتكس دبي»: «تغير المعطيات في الوقت الحالي عند الاتصال بشخص أو مشاهدة تلفاز أو طلب سيارة أجرة أو التعامل مع المصرف أو المتجر، الجامعة أو المدرسة، سواء كنا أفرادا أو عائلات أو مجموعات شركات صغيرة أو ناشئة، مؤسسات كبيرة، دوائر حكومية، أكاديمية إعلام، قطاعات مختلفة، منظمات أو حتى دول أو أمم، فإن التفاعل مع ذلك اختلف كليًا».
وزاد: «نحن اليوم نرى أن بين ما يحصل من تغيرات على المعدلات الاقتصادية للقطاع الاتصالات والمشغلين الذين هم بطبيعة عملهم على مستوى عالمي، كشبكة (فيسبوك) أو (واتساب) و(سكايب) أو (فايبر)، يفرض طرقا جديدة بأطر اقتصادية مختلفة كليًا. ومن ناحية أخرى، التغيرات المجتمعية توجب علينا أن نعدل في وجودنا، لذلك يجب ألا يقتصر التواصل، لكن يجب أن تكون هناك تطبيقات كثيرة».
وشدد على أن محورا أساسيا من خططهم المستقبلية يتركز على شراكتهم بوصفهم شريكا استراتيجيا لـ«مبادرة المدينة الذكية لدبي» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرًا إلى أن ذلك يدفعهم «لعدم الاكتفاء بالبنية التحتية الاتصالية، ولكن إيجاد طبقة أخرى للبنية التحتية الرقمية، التي تتضمن عددا هائلا من أجهزة الاستشعار التي قد توجد في أي مكان وتخدم أي تطبيق، والتي قد تكون على الطرق، في السيارات، أو أعمدة الكهرباء في الشوارع، وفي المنازل، وقد تكون على نوافذ العمارات، إذا كان التطبيق له علاقة بالحرارة أو التلوث.. وغيره، وهذه ما يسمى طبقة البنية التحتية الرقمية».
وتابع: «هذه أجهزة الاستشعار ستأتي بكم هائل من البيانات، ومن ثم هذه البيانات تحول إلى معلومات مفيدة، ويجب أن يتم التعامل معها من خلال برامج إحصاءات، ومن خلال فرز وتعامل مع هذه البيانات، لتحويل البيانات إلى معلومة، وهذه المعلومة إذا أدخلت عليها بعد ذلك تقارير، تصبح معرفة، وهذه المعرفة تخدم الحكمة في إدارة المدينة، وصاحب القرار».
وشدد على أن «النظر حول المخرجات المأمولة من منظومة المدينة الذكية، يتمحور حول ثلاثة أبعاد؛ الأول يتمحور حول قيام الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات بما يجب القيام به بشكل قد يكون أكثر أمانًا.. أكثر يسرًا، وأكثر فعالية وكفاءة وتشغيلية وأكثر إنتاجية»، وقال: «وبالتالي ننشئ طريقة تصرف وتفاعل جديدة».
البعد الثاني، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، يرى أن «المدينة تحصل على كم هائل من المعلومات، التي تتم معالجتها وفرزها وإظهارها كمعلومة جديدة، ومعرفة بالتطورات وبالمناهج وبالأنماط المتبعة لمن يسكن هذه المدينة، وهي تمكن صاحب القرار من أن يحمي بشكل أفضل، حينما يكون البعد أمنيا، وأن يقدم خدمات بشكل أفضل، وأن يخطط بشكل أفضل، وعلى مدى أبعد لو كان الطموح لهذه المدن بأن توجد في بعد معين، وتساعد على أن تساهم في التخطيط».
وأوضح أن البعد الثالث يتمحور حول الشركات الناشئة، «ويمكن للمنظومة المتكاملة أن تصبح أرضا خصبة للإبداع لآلاف من الشباب والشابات، حينما يتعلق الأمر بفكرة معينة وتطبيق معين، حيث يمكن لتلك التطبيقات أن تصبح عالمية، وهو ما يدفع لإيجاد ديناميكية وأرض خصبة للتفاعل لمنظومة اقتصادية جديدة، وخلق فرص عمل جديدة»، وقال: «نحن نعلم حاجة المنطقة إلى أن تكون هناك أطر تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن كل الإبداع الموجود داخلهم، وأن يطلقوا العنان لإمكاناتهم المتعددة، وهو اليوم في صميم الطريق الذي وضعته حكومة الإمارات والوصول إلى مفهوم السعادة وسعادة الناس».
وأكد أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات لتنفيذ عملية التحول التي ستنتهجها الشركة خلال الفترة المقبلة، التي من ضمنها الخطوات الاستثمارية في المكونات الأساسية، وعلى الرغم من أنهم شركة اتصالات، فإن أعظم ثروة يجب الاستثمار بها هي الإنسان، حسب تعبيره، وقال: «يجب أن نستثمر في خبرات جديدة أو تطوير موظفينا».
وتتمثل الخطوة الثانية في تطوير البنية التحتية لأنظمة المعلومات، في أن التطبيقات الجديدة تتطلب عمليات تحول كاملة، وفقًا لعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لـ«دو»، الذي أضاف: «ومن ثم لدينا استثمارات بالمليارات كل عام في البنية التحتية الاتصالية، لأن هذه البيانات وهذا الزخم الرقمي لا يمكن تمكينه إلا من خلال بنية تحتية قوية».
وشدد على أن ما يحدث في الوقت الحالي من متغيرات، يدفع بأهمية وجود أبعاد متعددة، «والانتقال من مرحلة ما أملك، إلى ضرورة المشاركة، ولكن بتساؤلات مشتركة». وحول توجه الشركة للاستحواذ، قال: «عمليات الاستحواذ في الوقت الحالي غير نشطة، ولكن ما يقابلها هي التحالفات، وذلك بسبب مرحلة التساؤلات المشتركة وإيجاد حلول بشكل مشترك، وهناك من لديه ميزة أو خاصية».
وعن أبرز التحديات، قال سلطان إن أول تلك التحديات يتمثل في فقد القدرة على التغير السريع، «الذي يجب أن يكون في ذهنية الشركة، إضافة إلى أهمية إبقاء الثقافة متمحورة حول تجربة العميل، حيث إن العميل هو الفيصل الأول والأخير في النجاح والفشل، وهناك اليوم تجارب يجب أن تتغير، لا يمكن أن تكون تجربة مع العميل غير مفهومة أو معقدة أو غير واضحة. التحدي الثالث اتخاذ خيارات خاطئة في تحول البنية التحتية لأنظمة ومنصات المعلومات».
وحول أداء الشركة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «نحن في زمن الأرباح تحت ضغط، ولكن شركتنا حافظت على مستوى الربحية، وسنحافظ على مستوى العائد للمستثمر من خلال توزيع الأرباح، في الوقت الذي يشكل نمو الأسواق تحديا، لأن الأسواق لم تعد كما كانت، وسوق الإمارات من أكثر الأسواق تشبعًا، ولا تنمو كما كان في عامي 2013 و2014، وهناك وضع عام، لأن هذه الأسواق لا تنمو بهذه المعدلات، ولذلك من المهم جدًا أن تنجح في عملية التحول».
وأضاف: «إحدى ركائز عملية التحول، القدرة على المحافظة على مستوى العائد، ولكن بتعظيم الربحية من خلال أداء تشغيلي أفضل. في الوقت الحالي، المصادر الجديدة تتمثل في هذا العالم الرقمي.. المدينة الذكية، أو المنزل الذكي، أو التطبيقات الرقمية.. ستكون خفيفة كنسبة، لأن معظم العائدات تأتي من وسائل الاتصال، ولكن سنرى أنه شيئا فشيئا، ستكون نسبتها أكبر وأكبر خلال الفترة المقبلة».



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».