المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

خبراء يتدارسون التحديات التي تواجه القطاع في معرض «سيتي سكيب»

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
TT

المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية

تناول خبراء ومديرون تنفيذيون لشركات محلية وعالمية، التحديات التي تواجه قطاع العقار بمصر في القمة العقارية لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب - نكست موف».
وقد أولت الحكومة اهتماما لافتا بالمعرض الذي افتتحه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد التقى فيه عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية في قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لاستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، والمهندس مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
قال أليكس فاريديس، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة «الضو للتطوير»، إن البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية للكثير من الجنسيات المختلفة حول العالم.
أضاف فاريديس خلال مشاركته بالقمة العقارية «سيتي سكيب»، أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا ضمن أهم وأقوى الدول السياحية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المهيأة بالاستثمار السياحي وإدارة الفنادق بمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحي، بالإضافة لزيادة نسب الزائرين للدولة.
وأكد أن مصر قادرة على الدخول في مجال المنافسة العالمية بالسياحة في ظل تميزها بمواقع جغرافية نادرة، فضلا عن ارتفاع جودة الخدمات الفندقية بالكثير من المجموعات الاستثمارية.
قال ياسر شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشمسي للتجارة والتوكيلات»، إن السوق المصرية سوق واعدة لمن يخطط لبدء استثمارات جديدة خاصة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظات سوق واعدة للتجزئة في حالة التخطيط الجيد لها.
وأوضح شمسي خلال مناقشات القمة العقارية «سيتي سكيب»، أن المحافظات سوق جيدة لتسويق الماركات العالمية بشرط التخطيط الجيد وحسن اختيار الوقت.
وأضاف عصام حافظ، المدير الإقليمي لـ«ريتيل غروب - مصر»، أن لكل ماركة مهما كان ثمنها، عميلا يرغب في شرائها، ولكن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج لحلها قبل تسويق مزيد من المنتجات. وقال أشرف البنا، نائب رئيس «طلعت مصطفى»، إن المجموعة حرصت على تصميم المراكز التجارية داخل مشروع «مدينتي» لتوفير الخدمات اليومية لسكان المدينة، موضحا أن التجزئة عانت خلال الفترة الماضية أكثر من الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن طبيعة المكان والقدرة الشرائية وثقافة المواطنين عوامل أساسية تحدد حجم المول التجاري الذي يجري إنشاؤه في أي منطقة.
من جهته، قال د. محمد المكاوي، مدير «كايرو فيستيفال الفطيم»، إن متوسط عدد الزوار لـ«كايرو فيستيفال سيتي» خلال الثلاثة أشهر الماضية وصل إلى نحو 900 ألف زائر ثلثهم يتوجه لـ«أيكيا».
وأكد أنه جرى افتتاح 44 متجرا فقط داخل المركز التجاري «كايرو فيستيفال سيتي» عند افتتاحه، إلا أنها وصلت إلى 137 محلا حتى الآن، لافتا إلى أن «الفطيم» وقعت بالفعل نحو 80 في المائة من المحال الموجودة، متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات لـ75 في المائة بنهاية العام الحالي بالمول، وهو ما يدل على الإقبال على هذا النوع من التجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الماركات التجارية التي كانت ستدخل مصر خلال الفترة السابقة، ولكنها تراجعت نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، فضلا عن التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يخاف منها عدد من المستثمرين، موضحا أنه حتى الآن هناك الكثير من البضائع التي لم تستطع «أيكيا» إدخالها لمصر نتيجة إجراءات الجمارك.
وأكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعطل في اتخاذ الإجراءات نتيجة الاضطرابات المستمرة، مشيرا إلى أن مساحة البناء التي جرى بناؤها تصل إلى 170 ألف متر من إجمالي مساحة «كايرو فيستيفال سيتي»، ولكن هناك قطع أراض أخرى وطلبا على المراحل الأخرى من المشاريع.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.