المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

خبراء يتدارسون التحديات التي تواجه القطاع في معرض «سيتي سكيب»

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
TT

المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية

تناول خبراء ومديرون تنفيذيون لشركات محلية وعالمية، التحديات التي تواجه قطاع العقار بمصر في القمة العقارية لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب - نكست موف».
وقد أولت الحكومة اهتماما لافتا بالمعرض الذي افتتحه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد التقى فيه عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية في قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لاستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، والمهندس مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
قال أليكس فاريديس، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة «الضو للتطوير»، إن البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية للكثير من الجنسيات المختلفة حول العالم.
أضاف فاريديس خلال مشاركته بالقمة العقارية «سيتي سكيب»، أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا ضمن أهم وأقوى الدول السياحية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المهيأة بالاستثمار السياحي وإدارة الفنادق بمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحي، بالإضافة لزيادة نسب الزائرين للدولة.
وأكد أن مصر قادرة على الدخول في مجال المنافسة العالمية بالسياحة في ظل تميزها بمواقع جغرافية نادرة، فضلا عن ارتفاع جودة الخدمات الفندقية بالكثير من المجموعات الاستثمارية.
قال ياسر شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشمسي للتجارة والتوكيلات»، إن السوق المصرية سوق واعدة لمن يخطط لبدء استثمارات جديدة خاصة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظات سوق واعدة للتجزئة في حالة التخطيط الجيد لها.
وأوضح شمسي خلال مناقشات القمة العقارية «سيتي سكيب»، أن المحافظات سوق جيدة لتسويق الماركات العالمية بشرط التخطيط الجيد وحسن اختيار الوقت.
وأضاف عصام حافظ، المدير الإقليمي لـ«ريتيل غروب - مصر»، أن لكل ماركة مهما كان ثمنها، عميلا يرغب في شرائها، ولكن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج لحلها قبل تسويق مزيد من المنتجات. وقال أشرف البنا، نائب رئيس «طلعت مصطفى»، إن المجموعة حرصت على تصميم المراكز التجارية داخل مشروع «مدينتي» لتوفير الخدمات اليومية لسكان المدينة، موضحا أن التجزئة عانت خلال الفترة الماضية أكثر من الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن طبيعة المكان والقدرة الشرائية وثقافة المواطنين عوامل أساسية تحدد حجم المول التجاري الذي يجري إنشاؤه في أي منطقة.
من جهته، قال د. محمد المكاوي، مدير «كايرو فيستيفال الفطيم»، إن متوسط عدد الزوار لـ«كايرو فيستيفال سيتي» خلال الثلاثة أشهر الماضية وصل إلى نحو 900 ألف زائر ثلثهم يتوجه لـ«أيكيا».
وأكد أنه جرى افتتاح 44 متجرا فقط داخل المركز التجاري «كايرو فيستيفال سيتي» عند افتتاحه، إلا أنها وصلت إلى 137 محلا حتى الآن، لافتا إلى أن «الفطيم» وقعت بالفعل نحو 80 في المائة من المحال الموجودة، متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات لـ75 في المائة بنهاية العام الحالي بالمول، وهو ما يدل على الإقبال على هذا النوع من التجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الماركات التجارية التي كانت ستدخل مصر خلال الفترة السابقة، ولكنها تراجعت نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، فضلا عن التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يخاف منها عدد من المستثمرين، موضحا أنه حتى الآن هناك الكثير من البضائع التي لم تستطع «أيكيا» إدخالها لمصر نتيجة إجراءات الجمارك.
وأكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعطل في اتخاذ الإجراءات نتيجة الاضطرابات المستمرة، مشيرا إلى أن مساحة البناء التي جرى بناؤها تصل إلى 170 ألف متر من إجمالي مساحة «كايرو فيستيفال سيتي»، ولكن هناك قطع أراض أخرى وطلبا على المراحل الأخرى من المشاريع.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.