المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

خبراء يتدارسون التحديات التي تواجه القطاع في معرض «سيتي سكيب»

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
TT

المحافظات البعيدة عن القاهرة أسواق عقارية مصرية واعدة

البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية
البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية

تناول خبراء ومديرون تنفيذيون لشركات محلية وعالمية، التحديات التي تواجه قطاع العقار بمصر في القمة العقارية لمعرض ومؤتمر «سيتي سكيب - نكست موف».
وقد أولت الحكومة اهتماما لافتا بالمعرض الذي افتتحه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقد التقى فيه عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية في قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لاستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون تنمية وتطوير المدن الجديدة، والمهندس مجدي فرحات، نائب وزير الإسكان للشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
قال أليكس فاريديس، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة «الضو للتطوير»، إن البنية التحتية المصرية مهيأة بالكامل للاستثمار بالقطاع السياحي، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لمصر، فضلا عن كونها من أكبر المقاصد السياحية للكثير من الجنسيات المختلفة حول العالم.
أضاف فاريديس خلال مشاركته بالقمة العقارية «سيتي سكيب»، أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا ضمن أهم وأقوى الدول السياحية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المهيأة بالاستثمار السياحي وإدارة الفنادق بمصر قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بالقطاع السياحي، بالإضافة لزيادة نسب الزائرين للدولة.
وأكد أن مصر قادرة على الدخول في مجال المنافسة العالمية بالسياحة في ظل تميزها بمواقع جغرافية نادرة، فضلا عن ارتفاع جودة الخدمات الفندقية بالكثير من المجموعات الاستثمارية.
قال ياسر شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «الشمسي للتجارة والتوكيلات»، إن السوق المصرية سوق واعدة لمن يخطط لبدء استثمارات جديدة خاصة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن المحافظات سوق واعدة للتجزئة في حالة التخطيط الجيد لها.
وأوضح شمسي خلال مناقشات القمة العقارية «سيتي سكيب»، أن المحافظات سوق جيدة لتسويق الماركات العالمية بشرط التخطيط الجيد وحسن اختيار الوقت.
وأضاف عصام حافظ، المدير الإقليمي لـ«ريتيل غروب - مصر»، أن لكل ماركة مهما كان ثمنها، عميلا يرغب في شرائها، ولكن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج لحلها قبل تسويق مزيد من المنتجات. وقال أشرف البنا، نائب رئيس «طلعت مصطفى»، إن المجموعة حرصت على تصميم المراكز التجارية داخل مشروع «مدينتي» لتوفير الخدمات اليومية لسكان المدينة، موضحا أن التجزئة عانت خلال الفترة الماضية أكثر من الاستثمارات الأخرى.
وأشار إلى أن طبيعة المكان والقدرة الشرائية وثقافة المواطنين عوامل أساسية تحدد حجم المول التجاري الذي يجري إنشاؤه في أي منطقة.
من جهته، قال د. محمد المكاوي، مدير «كايرو فيستيفال الفطيم»، إن متوسط عدد الزوار لـ«كايرو فيستيفال سيتي» خلال الثلاثة أشهر الماضية وصل إلى نحو 900 ألف زائر ثلثهم يتوجه لـ«أيكيا».
وأكد أنه جرى افتتاح 44 متجرا فقط داخل المركز التجاري «كايرو فيستيفال سيتي» عند افتتاحه، إلا أنها وصلت إلى 137 محلا حتى الآن، لافتا إلى أن «الفطيم» وقعت بالفعل نحو 80 في المائة من المحال الموجودة، متوقعا أن تصل نسبة الإشغالات لـ75 في المائة بنهاية العام الحالي بالمول، وهو ما يدل على الإقبال على هذا النوع من التجزئة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الماركات التجارية التي كانت ستدخل مصر خلال الفترة السابقة، ولكنها تراجعت نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، فضلا عن التشريعات والقوانين الاستثمارية التي يخاف منها عدد من المستثمرين، موضحا أنه حتى الآن هناك الكثير من البضائع التي لم تستطع «أيكيا» إدخالها لمصر نتيجة إجراءات الجمارك.
وأكد أنه خلال الثلاث سنوات الماضية كان هناك تعطل في اتخاذ الإجراءات نتيجة الاضطرابات المستمرة، مشيرا إلى أن مساحة البناء التي جرى بناؤها تصل إلى 170 ألف متر من إجمالي مساحة «كايرو فيستيفال سيتي»، ولكن هناك قطع أراض أخرى وطلبا على المراحل الأخرى من المشاريع.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.