روسيا تعلن هدنة 8 ساعات في حلب.. والأمم المتحدة تعتبرها غير كافية

كيلو لـ«الشرق الأوسط»: موسكو تحاول إيجاد «تنفيس» للاستعصاء السياسي

روسيا تعلن هدنة 8 ساعات في حلب.. والأمم المتحدة تعتبرها غير كافية
TT

روسيا تعلن هدنة 8 ساعات في حلب.. والأمم المتحدة تعتبرها غير كافية

روسيا تعلن هدنة 8 ساعات في حلب.. والأمم المتحدة تعتبرها غير كافية

أعلن الجيش الروسي، أمس، أنه سيوقف القصف لمدة 8 ساعات الخميس في مدينة حلب التي دمرتها الغارات الجوية والمعارك الشرسة، وذلك ضمن إطار «هدنة إنسانية»، في وقت دان الاتحاد الأوروبي بشدة روسيا لتسببها في «معاناة لا توصف» من خلال حملة القصف على مدينة حلب السورية.
وقال الجنرال سيرغي رودسكوي، من هيئة الأركان العامة في مؤتمر صحافي: «ستكون هناك هدنة إنسانية في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في مدينة حلب من الساعة 8:00 حتى 16:00» بالتوقيت المحلي. وأضاف أن «القوات الروسية والسورية ستوقف خلال هذه الفترة الغارات الجوية والهجمات الأخرى».
ويأتي هذا الإعلان بموازاة إدانات دولية للحرب المحتدمة، التي بلغت التصعيد حد مقتل عشرات المدنيين في قصف استهدف حي القاطرجي في حلب الأحد الماضي. وقال عضو الائتلاف الوطني السوري ميشال كيلو لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإعلان «لا يمكن فصله عن الإدانة العالمية لممارسات موسكو في حلب، وهي إدانة ذات بعد قانوني، بالنظر إلى الحديث عن مجازر ترتكب ضد الإنسانية».
ورأى كيلو أن روسيا تعيش في عزلة دولية، في ظل «الاستعصاء على المستوى السياسي»، وعليه «يحاولون إيجاد تنفيسات لهذا الاستعصاء من خلال الإيحاء بأنهم مستعدون لتوقيف القصف لساعات محددة، أو أنهم يفكرون بإيقاف القصف، أو يتباحثون مع النظام لحثه على تخفيف القصف»، معتبرًا أن ذلك «يندرج ضمن محاولات موسكو للقول إنهم غير مصممين على الحل العسكري، رغم أنهم يواصلون التصعيد العسكري».
وقال كيلو: «الغرض الروسي من الإعلان عن هذه الخطوة، هو تمرير الخطة الآيلة لمحاولة كسر المقاومة السورية والثورة وتمرير حل عسكري يمضون به». كما أشار إلى تقدير ثالث مرتبط بالمعارك الجارية، قائلاً: «ما يجري في حلب، يعطي انطباعًا دوليًا بأن ما يفعلونه هو الأكثر وحشية، بالتزامن مع معارك الموصل، وأنهم وصلوا للذروة في وحشية غير مسبوقة بالحروب والثورات».
ولفت كيلو إلى أن تلك الهدنة المعلن عنها: «تتزامن مع ارتفاع أصوات في داخل روسيا من صحافيين ومحللين وضباط عسكريين سابقين، إضافة إلى 27 في المائة من السكان بحسب بيانات استطلاع للرأي، يعارضون الأداء العسكري الروسي في سوريا»، معتبرًا أن الإعلان الروسي إزاء ذلك «هو رسالة للداخل بأنهم يقاتلون حسب خطة تتضمن فواصل وهدن واستراحات». وأضاف: «رغم تلك الاعتبارات، فإن الروس يواصلون خطة الحل العسكري، وقصفوا أخيرًا بقنابل ارتجاجية ضخمة تستخدم لأول مرة»، مشيرًا إلى أن الروس «يحسنون يوميًا آلة القتل ويكثفونها ويستخدمون ذخائر غير مسبوق استخدامها ضد المدنيين وفي الأحياء المأهولة بالمدنيين».
وقبل إعلان روسيا عن وقف لإطلاق النار في حلب الخميس المقبل، قال وزراء خارجية الاتحاد في بيان عقب محادثات في لوكسمبورغ: «منذ أن بدأ النظام وحلفاؤه، خصوصا روسيا، الهجوم أصبح من الواضح أن حجم وكثافة القصف الجوي على شرق حلب مفرطة في قوتها»، مؤكدين أنهم سيمضون قدما في توسيع العقوبات ضد النظام السوري، إلا أنهم لم يهددوا بفرض إجراءات ضد روسيا على خلفية النزاع السوري.
وتعد الإشارة إلى جرائم الحرب مهمة، لأنه في حال متابعتها فقد يتم رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
الى ذلك رحبت الأمم المتحدة بالإعلان الروسي لوقف إطلاق النار في حلب لمدة 8 ساعات، وقال الناطق الرسمي باسم امين عام الامم المتحدة، ستيفان دوجارك أن اعلان روسيا وقفا لاطلاق النار لمدة ثماني ساعات في حلب السورية مرحب به إلا انه غير كافٍ.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي ان الهدنة ضرورية يحتاجها المدنيون السوريون الا انها ليست كافية لادخال المساعدات الانسانية. وأضاف دوجاريك اننا «نرحب باي توقف في القتال، ولكن نحتاج الى توقف اطول من اجل ادخال المساعدات» الى المدينة التي تتعرض لقصف شديد. مضيفا ان الامم المتحدة كانت طلبت وقف القتال لمدة 48 ساعة على الاقل.
ميدانيًا، احتدمت المعارك على المحور الجنوبي الغربي لمدينة حلب، فيما لم تستطع قوات النظام تحقيق تقدم ميداني في جبهات مدينة حلب. وتصاعدت وتيرة القصف الجوي على الأحياء المحاصرة، حيث قتل العشرات من المدنيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء غارات كثيفة استهدفت الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب السورية.
وأفاد «المرصد» بمقتل «13 مدنيا على الأقل بينهم تسعة أطفال قتلوا، أمس، جراء غارات لم تعرف إذا كانت سورية أم روسية على حي المرجة». وتأتي هذه الحصيلة غداة مقتل 33 شخصا أول من أمس (الأحد)، 18 منهم على الأقل جراء غارات روسية استهدفت مبنيين سكنيين في حي القاطرجي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن متطوعي الدفاع المدني كانوا يعملون صباحا في القاطرجي على البحث عن نحو عشرين مفقودا تحت الأنقاض. ونقل عن عنصر في الدفاع المدني قوله إن تحليق الطائرات في الأجواء ليلا حال دون استمرار أعمال الإنقاذ خشية تجدد القصف.
وتتعرض الأحياء الشرقية في حلب منذ 22 سبتمبر (أيلول) الماضي لهجوم يشنه جيش النظام في محاولة للسيطرة عليها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.