الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين

دراسة ترصد 10 عوامل ضمنها القلق من انهيار اقتصادي والقيود على امتلاك السلاح

الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين
TT

الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين

الفساد الحكومي والإرهاب يتصدران قائمة مخاوف الأميركيين

أجرت جامعة تشابمان الأميركية استطلاعها السنوي الثالث حول أبرز المخاوف لدى المواطنين الأميركيين في عام 2016، شارك فيه 1511 مواطنًا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
واستطلع المسح الجامعي آراء المشاركين حول 65 نوعًا من المخاوف عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المخاوف بشأن الحكومة، والجريمة، والبيئة، والمستقبل، والتكنولوجيا، والصحة، والكوارث الطبيعية، إلى جانب المخاوف بشأن التحدث أمام الجمهور، والعناكب، والمرتفعات، والأشباح، وغير ذلك من المخاوف ومصادر القلق والتوتر الشخصية.
وبالإضافة إلى مجموعة المخاوف التي شملها الاستطلاع في السنوات السابقة، ألقى فريق الاستطلاع نظرة متفحصة على نوعين من المخاوف مرتبطان بالظواهر، وهي اعتقاد المواطنين الأميركيين في نظريات المؤامرة، والخوف من المسلمين، الذي يشار إليه إعلاميًا في بعض الأحيان باسم «الإسلاموفوبيا».
وشمل الاستطلاع 1511 مواطنا أميركيا ممن يتحدثون الإنجليزية، وتزيد أعمارهم عن 18 عامًا. وأشرف على إجراء الاستطلاع جمعية أبحاث المستهلك (شبكات المعرفة) ذات الخبرة في العينات الاحتمالية. وفق بيان الجامعة فإن استطلاع جرى بين 5 مايو (أيار) 2016 و18 مايو 2016. واستغرق الاستطلاع، في المتوسط، بين 20 إلى 25 دقيقة للاستكمال. وعكس الاستطلاع السنوي الثالث لجامعة تشابمان حول المخاوف الأميركية الخصائص الديموغرافية للتعداد الوطني في الولايات المتحدة الأميركية.
ويظهر الاستطلاع الجامعي أن هناك 10 مخاوف رئيسية تشغل بال المواطن الأميركي، وشملت القائمة فساد المسؤولين الحكوميين والهجمات الإرهابية وعدم وجود ما يكفي من المال للمستقبل والخوف من الوقوع بين ضحايا الإرهاب والقيود الحكومية المفروضة الأسلحة النارية والذخائر، وإلى جانب ذلك كانت المخاوف من فقدان الأحبة والانهيار الاقتصادي والمالي وسرقة الهوية الشخصية، وإصابة الأشخاص المحبوبين بأمراض خطيرة وقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، المعروف باسم «أوباما - كير».
في هذا الصدد يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة تشابمان الدكتور كريستوفر بادر، الذي قاد جهود فريق البحث في الاستطلاع إن «البيانات تظهر استطلاع عام 2016 تحول المخاوف الكبيرة عن العام الماضي، التي كانت تعتمد إلى حد كبير على القضايا الاقتصادية و(الأخ الأكبر)، وتحولها إلى الصحة، والمخاوف المالية للعام الحالي. والناس في الغالب يخافون مما لا سيطرة لهم عليه. وإننا نعثر على أدلة مستمرة لذلك في أكبر المخاوف المسجلة».
الجديد في استطلاع هذا العام هو الاعتقاد في نظريات المؤامرة التي أدرجت على قائمة الاستطلاع في عام 2016، وشملت الأسئلة عن مستويات الاعتقاد في 9 مؤامرات شعبية ونظريات للمؤامرة، مثل اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، وشهادة ميلاد الرئيس باراك أوباما، والمقابلات مع الكائنات الفضائية، والهبوط على سطح القمر، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) لعام 2001، والفيروس المسبب لمرض الإيدز، وغير ذلك الكثير.
وما خلص إليه الاستطلاع أن أكثر من نصف المواطنين الأميركيين يعتقدون أن الحكومة الأميركية تخفي معلومات مهمة حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001، إلى جانب اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي. وهناك نسبة 40 في المائة يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات مهمة حول الكائنات غير الأرضية، وظاهرة الاحتباس الحراري، ويعتقد ثلث المواطنون الأميركيون أن هناك مؤامرات تتعلق بشهادة ميلاد الرئيس باراك أوباما، وأصول الفيروس المسبب لمرض الإيدز. وما يقرب من ربع المواطنين الأميركيين أيضًا يعتقدون أن هناك أمرًا مريبًا يتعلق بوفاة قاضي المحكمة العليا الأميركية أنطونين سكاليا.
في هذا السياق يقول الدكتور بادر: «وجدنا أدلة واضحة على أن الولايات المتحدة الأميركية هي مجتمع تآمري وبدرجة كبيرة. ولقد سجلنا درجة من جنون الارتياب في الردود والاستجابات. والأكثر دلالة على ذلك هو أن ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة تخفي معلومات حول (حادثة ولاية داكوتا الشمالية)»، وهي النظرية التي سألنا المواطنين عنها (بحسب علمنا)، وكانت مختلَقَة. وتابع أن «المؤيدين يميلون لنظريات المؤامرة أن يكونوا أكثر تشاؤمًا فيما يتعلق بالمستقبل القريب، وأقل ثقة في الناس الآخرين في حياتهم، وأكثر انخراطا في بعض التصرفات نظرا لمخاوفهم من المستقبل، مثل الإصرار على ابتياع الأسلحة».
ونظرا للزيادة الملاحظة في الهجمات الإرهابية المحلية، كمثل الحادثة التي وقعت في أورلاندو وسان بيرناردينو، كما هو الحال في الخارج، أضاف الباحثون لهجة معينة لاستكشاف المخاوف الأميركية المتعلقة بالإرهاب. ومن خلال المخاوف العشرة العليا التي وردت في الاستطلاع بشكل عام، جاءت «الهجمات الإرهابية» في المرتبة الثانية، مع نسبة 41 في المائة من المواطنين الأميركيين الخائفين من وقوع الهجمات الإرهابية، وأكثر من 60 في المائة يعتقدون أن الولايات المتحدة من المرجح أن تشهد حادثة إرهابية على نطاق واسع (كمثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر لعام 2001) في المستقبل القريب.
تقول عميدة كلية ويلكنسون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة تشابمان وأحد ثلاثة باحثين في الدراسة الدكتورة آن غوردن إن «الهجمات أضافت الحاجة الماسة لدى الجماهير لفهم بوادر الإرهاب. وفي أعقاب حادثة سان بيرناردينو، ذكر الرئيس باراك أوباما الشعب الأميركي أنهم شكوا في شيء فعليهم الإبلاغ الفوري عنه». وخلص الباحثون إلى أن معظم المواطنين الأميركيين يريدون أن يكونوا يقظين، ولكنهم لا يعرفون أي نوع من السلوكيات التي تشكل بوادر الإرهاب.
وتوضح الدكتورة غوردن أنه «حتى تنجح حملة الإبلاغ عن أي شيء مريب، يحتاج المواطن الأميركي إلى معرفة ما الذي ينبغي عليهم الإبلاغ عنه، وما الذي لا ينبغي الإبلاغ عنه. وتشجع الحملة الناس على الإبلاغ عن المواقف والسلوكيات التي يمكن أن تكون أعمالاً إرهابية أو عنيفة ممكنة بأكثر من الإبلاغ عن المعتقدات، والأفكار، والتعبيرات، والروابط، أو الخطب، غير ذات الصلة بالأنشطة الإجرامية. والمزيد من التعليم مطلوب. ويشير استطلاع الرأي خاصتنا أن المواطنين الأميركيين هم أكثر استعدادًا للإبلاغ عن سارق المتاجر من الإرهابي».
وبالإضافة إلى ذلك، سأل الاستطلاع المشاركين فيه إذا كانوا قد أعادوا النظر في الأنشطة اليومية خاصتهم، بسبب الخوف من الإرهاب. ويخشى نصف المواطنين الأميركيين من السفر إلى الخارج، وخمس المواطنين قالوا إنه من غير المرجح بالنسبة لهم أن يحضروا حفلة موسيقية، أو فعالية رياضية، أو غير ذلك من الفعاليات العامة، وقال ثلاثة أرباع ممن شملهم الاستطلاع أنهم أكثر استعدادا لقبول خطوط الفحص الأمني الطويلة في المطارات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.