نبرة المرشح الجمهوري «العنصرية» لا تروق للسود

ترامب طالب بإعادة التفتيش المباغت في شوارع شيكاغو

المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل إلقائه خطابا في بورتسموث بنيوهامبشير أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل إلقائه خطابا في بورتسموث بنيوهامبشير أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

نبرة المرشح الجمهوري «العنصرية» لا تروق للسود

المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل إلقائه خطابا في بورتسموث بنيوهامبشير أول من أمس (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل إلقائه خطابا في بورتسموث بنيوهامبشير أول من أمس (أ.ف.ب)

وعد المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب بإعادة الأمن والنظام في حال انتخابه، متبنيا خطابا يرى فيه الأفريقيون الأميركيون نبرة عنصرية، في وقت يبذل فيه جهودا لنيل أصواتهم.
وإذ وعد ترامب بمكافحة انعدام الأمن والجرائم، شدّد بصورة خاصة على شيكاغو التي تشهد ارتفاعا لافتا في أعمال العنف بواسطة الأسلحة النارية مع إحصاء 549 جريمة قتل منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما يزيد على عدد الجرائم في نيويورك ولوس أنجليس معا. كما أصيب أكثر من 3400 شخص بجروح بالرصاص في الفترة ذاتها، بحسب ما أوردت صحيفة «شيكاغو تريبيون».
وعلق دونالد ترامب في سبتمبر (أيلول) الماضي: «حين يكون لدينا 3 آلاف شخص أصيبوا بالرصاص، وعدد مواز من القتلى، فهذا أسوأ من الوضع في أفغانستان أو في دول تشهد حربا»، داعيا إلى معاودة عمليات التدقيق المباغتة في الأوراق في ثالث مدن الولايات المتحدة.
ورفض القضاء هذه العمليات التي تسمح للشرطيين بالتثبت من أوراق شخص في الطريق دون أن يكون ارتكب أي جنحة للتحقق مما إذا كان يحمل سلاحا ناريا، باعتبارها تنطوي على تمييز بحق السود والأقليات الأخرى. غير أن ترامب ردد رغم ذلك أن «شيكاغو بحاجة إلى عمليات تفتيش مباغتة»، وهو أمر مرفوض بصورة عامة في شيكاغو، حيث طبق في الماضي قبل تعليقه في 2015.
ورد قائد الشرطة في المدينة، إيدي جونسون، في بيان: «لسنا مهتمين باستراتيجية تعيد النظر في حقوق المواطنين». بينما قال المستشار لدى الشرطة في مسائل العلاقات بين المجموعات، روبن روبنسون، إن عمليات التفتيش هذه «ليست مفيدة بالفعل»، موضحا أن «ذلك سيثير في الواقع تباعدا متزايدا بين السود وقوات حفظ النظام»، مما سيحرم الشرطة من معلومات ثمينة في سياق تحقيقاتها.
ويقر سكان شيكاغو أنفسهم بوجود مشكلات أمنية في مدينتهم التي يطلق عليها بعض الفتيان اسم «شيراق»، وهي كلمة تجمع بين شيكاغو والعراق. وقال القس مايكل بفليغر، الذي يعمل منذ سنوات في واحدة من أعنف مناطق شيكاغو إن «مستوى اليأس والغضب لم أشهد مثيلا له حتى الآن. ثمة أحياء برمتها تعيش تحت وطأة الخوف».
غير أن حلول ترامب لا تقنع الأميركيين السود، ولا يحظى رجل الأعمال الثري سوى بـ4 في المائة من أصوات هذه الشريحة من الناخبين، وهي أقل بكثير من النسبة التي يحظى بها بين الناخبين المنحدرين من أميركا اللاتينية، البالغة نحو 20 في المائة، بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز» ومعهد «يو إس سي تراكينغ بول».
ومن أبرز مآخذ السود على المرشح الجمهوري شعاره حول إعادة «الأمن والنظام» الذي يذكر كثيرا بكلام الذين كانوا يتهمون حركة الحقوق المدنية للسود في الخمسينات والستينات بتبني خط عنيف. وأوضح أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة هارفارد، خليل محمد، أن «النظام القضائي في الجنوب كان حينذاك يستخدم عبارة (الأمن والنظام) لنزع الشرعية عن عمل الناشطين على الأرض».
وعلى الرغم من عملية التودد التي باشرها ترامب متأخرا في الصيف لمحاولة إقناع هذه الشريحة من الناخبين المؤيدة بغالبيتها لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، فإن الواقع أن ترامب يرتكب هفوات متتالية؛ فهو انتقد حركة «حياة السود تهم» التي تندد بأعمال العنف التي يرتكبها الشرطيون بحق السود، كما أثار استياء الناخبين بإصراره على وصف السود تلقائيا بأنهم يعيشون في أحياء تواجه مشكلات معيشية وأمنية.
وقال في نهاية أغسطس (آب) الماضي مخاطبا السود: «أنتم تعيشون في الفقر، مدارسكم رديئة، ليس لديكم وظائف، 58 في المائة من شبابكم عاطلون عن العمل. ما الذي يمكن أن تخسروه؟»، متهما الديمقراطيين بعدم القيام بأي شيء لتحسين هذا الوضع، حتى في عهد أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة باراك أوباما.
لكن برفضه الالتزام بمعالجة مشكلة أعمال العنف التي يرتكبها الشرطيون حيال السود، يرى أستاذ التاريخ في جامعة جورج تاون، مايكل كازين، أنه من المستبعد أن يتمكن ترامب من إقناع الناخبين السود. وأوضح أن المرشح الجمهوري «لا يحاول التحدث إلى السود بأسلوب من شأنه أن يجلب له أصواتهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».