تركيا والإمارات يتوافقان حول قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

عبد الله بن زايد نوّه بنتائج الاجتماع الوزاري الخليجي ـ التركي في الرياض

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})
TT

تركيا والإمارات يتوافقان حول قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس ({غيتي})

أكدت تركيا والإمارات تطابق وجهات النظر فيما بينهما بشأن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات تحافظ على وحدة هذه الدول، وتضمن لشعوبها العيش في سلام. وشدد وزيرا الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس (الأحد)، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والقضاء على أي محاولات للتفرقة بين شعبه على أسس طائفية أو عرقية. وفي بداية المؤتمر الصحافي، هنأ وزير الخارجية الإماراتي تركيا مجددا بفشل المحاولة الانقلابية التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لافتا إلى الاتصال الذي أجراه مع نظيره التركي عقب هذه المحاولة مباشرة، وأكد فيه دعم الإمارات للحكومة الشرعية في تركيا في مواجهة الانقلاب، منوها بقوة الشعب والحكومة التركية وتماسكهما في مواجهة هذه المحاولة.
وحول العلاقات بين البلدين، عبّر بن زايد عن اعتقاده بوجود مجال كبير لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مواطن تركي يعيشون في الإمارات ويعملون ويقومون بدور مهم، ليس فقط في تنمية الإمارات، ولكن في تقوية العلاقات بين البلدين. ونوه بن زايد بالاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، الذي عقد في الرياض منذ أيام، في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأكد أن أهمية الاجتماع تضاعفت بسبب التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب، وشدد على وقوف الإمارات العربية المتحدة الكامل مع تركيا في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى ضرورة تعزيز المشاورات بين تركيا ودول الخليج فيما يتعلق بمختلف قضايا المنطقة، ولا سيما الوضع في سوريا والعراق واليمن وليبيا. وتقدم بالشكر لتركيا على الموقف الذي أبدته خلال الاجتماعي الوزاري الخليجي التركي في دعم حق الإمارات في إعادة جزرها التي تحتلها إيران في الخليج، إضافة إلى دعمها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وأوضح أن الجانبين (تركيا ودول التعاون الخليجي) يمكنهما أن يحققا نجاحا كبيرا إذا قاما بتجميع قوتهما الاقتصادية، معربا عن ترحيبه الكبير بالقرار الذي اتخذ خلال الاجتماع بإعادة تنشيط المفاوضات حول إقامة منطقة التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وردا على سؤال بشأن عملية درع الفرات التي ينفذها الجيش التركي في شمال سوريا دعما لقوات من «الجيش الحر»، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هدفنا من هذه العملية الوصول إلى تطهير مدين الباب لتطهير منبج تماما، والمهم هنا ليس فقط العمليات الجوية وإنما العمليات البرية التي تنفذها تركيا مع «الجيش الحر» لها أهمية كبيرة، لافتا إلى أن المناطق التي تم تطهيرها من «داعش» حتى الآن عادت الحياة فيها إلى طبيعتها ونحن نسعى لتطهير سوريا والعراق قاطبة من تنظيم داعش. وأشار إلى أن تركيا تواصل أيضا للمشاركة في عملية تحرير الموصل من يد «داعش»، موضحا أن عمليات قصف جوية لمواقع «داعش» بدأت في الموصل، لكن عملية التحرير نفسها لم تنطلق بعد، ولقد قلنا من قبل، ونقول الآن، إن 90 في المائة من سكان الرقة في شمال سوريا والموصل شمال العراق هم من العرب السنة، نحن ضد المذهبية والطائفية، لكن الحكومتين السورية والعراقية يتحركان في سياق مذهبي، وبعض الدول الأخرى تقوم بعمليات لقتل السنة. وتابع جاويش أوغلو «إننا لم نجلب النزاع الطائفي إلى العراق، وإنما جلبه نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، وقد تحدثنا كثيرا مع الجانب الأميركي وقلنا إن تولي هذا الشخص رئاسة الحكومة سيجلب المشكلات والصراعات الطائفية والمذهبية إلى المنطقة».
وأضاف، أن الموقف التركي واضح في سوريا والعراق وهو تطهير البلدين من جميع التنظيمات الإرهابية (داعش، العمال الكردستاني، الاتحاد الديمقراطي)، لافتا إلى أن هناك بعض الميليشيات في العراق، ونرى أن دخولها معركة الموصل سيؤدي إلى صراع مذهبي.. هدفنا تطهير الموصل وسوريا من التنظيمات الإرهابية؛ لأن وجودها يشكل تهديدا لأمن تركيا، ونحن نستخدم حقوقنا المكفولة بالقانون الدولي مثلنا مثل أي دولة.
وردا على سؤال حول رؤية الإمارات لما يجري في الموصل، قال وزير الخارجية عبد الله بن زايد «إنه من المهم القضاء على (داعش)، لكن يجب أن نسأل أنفسنا عما سيحدث في الموصل بعد القضاء على (داعش)، فهل ستعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل (داعش)، وهل ستستفيد الحكومة العراقية من تطهير الموصل من (داعش) وتدخلها وتضمن المساواة بين جميع مكوناتها؟». وأضاف، أن «فترة تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية كانت فترة صعبة بالنسبة للشعب العراقي، ونحن لا نؤمن بأنه من الصواب أن يأتي قائد عراقي بعد صدام حسين ويشهد الشعب العراقي الظروف نفسها التي كان يعيشها تحت حكم صدام. أعتقد أن هذه فرصة لحكومة حيدر العبادي لجعل العراق دولة متطورة يتطلع العالم للتعامل معها وتفيد شعبها وتحقق له الازدهار وتفيد المنطقة أيضا». وتابع أنه «يجب النظر إلى الجهود الجارية للقضاء على (داعش) من ناحية والقضاء على الطائفية من ناحية أخرى؛ لأن هذه هي الوقاية الحقيقية للشعب العراقي من تكرار ما حدث».
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وصل إلى أنقرة أمس في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نظيره التركي من المقرر أن يلتقي خلالها أيضا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو زار الإمارات في أبريل (نيسان) الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الفتور في العلاقات بين البلدين بسبب خلافات على بعض الملفات، وتم الاتفاق في هذه الزيارة على إعادة السفير الإماراتي إلى تركيا وقد عاد بالفعل في يونيو (حزيران) الماضي.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».