لم يكد يتبلور «اتفاق الجزائر» في أسواق النفط، حتى جاءت «محادثات إسطنبول» لتضيف بعدًا جديدًا من خارج منظمة أوبك دعم أسعار النفط حتى مستوى زاد عن 53 دولارًا للبرميل، إلا أن بنود الاتفاق ستتحدد في «اجتماع فيينا» الرسمي، الشهر المقبل.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعد هذا الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008، عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
ويمثل «اتفاق الجزائر» عودة لسياسة إدارة السوق، التي طالما نادت بها الدول التي حققت عجزًا كبيرًا في موازنتها نتيجة تراجع أسعار النفط، مثل فنزويلا وإيران، إلا أن تلك السياسة تمثل عقبة في حد ذاتها، نظرًا لصعوبة الاتفاق على: تحديد حصة كل دولة، وسقف الإنتاج، ومدة التخفيض.
وجرى السماح لإيران، إلى جانب ليبيا ونيجيريا، في «اتفاق الجزائر» بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي قيود للإنتاج.
وتستخدم «أوبك» طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي، ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
وقد شكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي إن هذه الأرقام التي تستند إلى المصادر الثانوية لا تمثل الإنتاج الفعلي للعراق، مضيفًا أن الإنتاج الحالي لبلاده قد يصل إلى 4.7 مليون برميل يوميًا.
ومراوغة العراق تعتبر الأولى، ضمن جولة من المراوغات المتوقعة التي بدأت في محادثات إسطنبول، وستتحدد وتعلن في اجتماع المنظمة في فيينا الشهر المقبل، الأمر الذي قلل من توقعات غولدمان ساكس في أن يساهم الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة أوبك في الجزائر، في أن يضيف من 7 إلى 10 دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام المقبل، رغم أنه الاتفاق الأول منذ عام 2008.
وقال محللو غولدمان: «التطبيق الصارم للاتفاق في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميًا»، مضيفين: «في المدى الطويل، ما زلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة، إذا اعتمدت».
وقالت فيتش للتصنيف الائتماني وقتها إن خفض إنتاج «أوبك» يدعم تعافيا بطيئا لأسعار النفط، وليس انتعاشا قويا.
وتدعم تلك التوقعات الضعيفة تشكيكا في بنود الاتفاق التي لم تعلن حتى الآن، إذ إنها لن يتفق عليها إلا في الاجتماع الرسمي لـ«أوبك» في فيينا الشهر المقبل، الذي دعت فيه المنظمة دولاً من خارجها، مثل روسيا، للتنسيق فيما بينها.
نهاية سياسة «السوق الحرة»
كان وزير البترول السعودي السابق علي النعيمي الذي تبنى سياسة إبقاء الإنتاج دون تغيير رغم تراجع الأسعار، قد قال إن استراتيجية «أوبك» الجديدة التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، تستلزم عامين حتى تأتي بنتائجها المرجوة، وهو ما قد يعطي مؤشرًا بأن النتائج المرجوة الحقيقية ستتبلور في الاجتماع الرسمي لـ«أوبك» في نوفمبر المقبل.
ويدعم أيضًا تحرك المنظمة في «اجتماع فيينا» هبوط الاستثمارات العالمية في أنشطة المنبع للنفط والغاز بنسبة 24 في المائة هذا العام، بينما لا توجد علامات تذكر على تحسنها في 2017.
واضطرت شركات النفط الدولية، ومن بينها شل البريطانية الهولندية، واكسون موبيل الأميركية العملاقة، وتوتال الفرنسية، إلى تقليص استثماراتها، في ظل ضعف أسعار الخام الذي يضغط على هوامش أرباحها. وقلصت شركات النفط الوطنية أيضًا استثماراتها، ولكن بوتيرة أقل من الشركات المستقلة. والشركات الوطنية، ومن بينها «أرامكو» السعودية العملاقة و«سي ان بي سي» الصينية وبيميكس المكسيكية، زادت حصتها في استثمارات أنشطة المنبع إلى 44 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها في 40 عامًا.
