المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

استثماراتها بلغت 15.6 مليار دولار العام الماضي

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج
TT

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 82 % من الصناعات التحويلية في الخليج

وصل عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، بحسب تقرير صدر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك).
وذكر التقرير أن حجم هذه المصانع يشكل نحو 82.9 في المائة من إجمالي عدد مصانع الصناعات التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعًا.
وأوضح عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ العام الماضي، نحو 15.6 مليار دولار أي ما يعادل 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار.
وأشار العقيل إلى أن حجم الاستثمار في الصناعات الصغيرة في دول المجلس يصل إلى 6 مليارات دولار، بينما تقدر الاستثمارات في الصناعات المتوسطة بنحو 9.5 مليار دولار.
وتعتمد «جويك» وهي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، واليمن، في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس.
واعتبرت المنظمة، أن الصناعات الصغيرة هي التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمالها بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات الكبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر.
وكشفت بيانات «جويك» أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت العام الماضي نحو 82.8 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.3 في المائة من حجم القوى العاملة، وذلك رغم قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
أما من حيث العمالة، فاستوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 721 ألف عامل، أي نحو 44.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية، البالغ عددهم نحو 1.6 مليون عامل. كما استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 في المائة من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.6 في المائة.
وأوضحت «جويك» أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديًا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعًا تشكل قرابة 24 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة.
يليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها هذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعًا تشكل قرابة 16.5 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11 في المائة ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9 في المائة والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.
أما من حيث رأس المال المتراكم، فجاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل نحو 22 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015، نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 في المائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بنسبة 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9 في المائة، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك.
أما بالنسبة لعدد العاملين، فجاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث يعمل في هذه الصناعة نحو 187 ألف عامل أي نحو 25 في المائة من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع نحو 125 ألف عامل، تشكل 17.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 75 ألف عامل وبنسبة 10.4 في المائة، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10 في المائة في باقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).