مقتل قائد انقلابي بالحديدة.. وتعز تحيي ذكرى 14 أكتوبر

قتلى وجرحى إثر خلاف مالي بين أتباع الحوثي وصالح في «اللواء 22»

مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
TT

مقتل قائد انقلابي بالحديدة.. وتعز تحيي ذكرى 14 أكتوبر

مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)

قتل العميد منصور مجاهد نمران، قائد المنطقة العسكرية الخامسة للميليشيات الانقلابية، مع 10 آخرين على الأقل، في غارة جوية شنتها أمس السبت مقاتلات التحالف العربي على معسكر قيادة المحور العسكري في شارع المطار، جنوب مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وقالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن نمران عين حديثا من قبل الميليشيات الانقلابية.
ويتزامن ذلك مع تكثيف طيران التحالف غاراته خلال الفترة الماضي على مواقع عسكرية في محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية.
وقال العقيد الركن محمد علي هديان، لـ«الشرق الأوسط»، إن معركة تحرير منفذ البقع والتقدم باتجاه صعدة ومن ثم تكثيف المقاتلات غاراتها على مواقع الميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة تأتي في السياق العسكري ذاته الهادف إلى فتح جبهات جديدة وفي موضعين جديدين من شأنهما إرباك القوات الانقلابية والتقدم ناحية صعدة معقل الميليشيات تحديدا.
وأضاف أن مشاركة الطيران بكثافة هدفها الاستيلاء والسيطرة على مواقع في جبهتي صعدة والحديدة، لافتا إلى أن من أسباب السيطرة على منفذ البقع ومن ثم معسكر اللواء 19 هو تحقيق عنصر المفاجأة ومباغتة العدو في مناطق لم يكن يتوقعها.
وأوضح أن انطلاقة عملية تحرير صعدة كانت صادمة للميليشيات التي لم تحصل على معلومات استخباراتية بتحضير الجيش والمقاومة مثل هذا الهجوم الحاصل في عمق وجودها.
وفي جبهة مريس دمت، شمال غربي محافظة الضالع، أكدت مصادر في المقاومة سقوط أكثر من 30 مسلحًا تابعا للميليشيات التابعة للحوثي وصالح، بين قتيل وجريح في المواجهات العنيفة التي شهدتها المناطق والشعاب الواقعة بين رمة والرحبة وسون غرب جبهة مريس فجر أمس، بين قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة وميليشيات الانقلاب.
ولفتت إلى تمكن مدفعية الجيش الوطني ظهر الجمعة (أول من أمس) من قصف عدد من مواقع الميليشيات الموجودة وسط قرية رمة شمال غربي مريس، مشيرة إلى مقتل عدد من أنصار الميليشيات، فضلا عن تدمير مدرعة تابعة لها كانت تقل قبل إصابتها بقذيفة مدفعية الجيش جنودا، وشوهدت ألسنة النار وهي متصاعدة بعد تدميرها وفقا لمصادر المقاومة.
وفي تعز، استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة التي تعد ثالث كبرى المدن اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والموالين لها من قوات المخلوع صالح الانقلابية، بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى من الجانبين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجبهات الشرقية والشمالية مواجهات عنيفة، كما اشتدت المعارك بمحيط جبل الهان، ورافقها القصف العنيف على مواقع المقاومة والجيش بالأحياء السكنية.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة بتعز لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجبهة الغربية شهدت أعنف المواجهات، وتمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبمساندة من أبناء القرى، من استعادة السيطرة على جبل الخضر ومنطقة القحاف، بمساندة أبناء قشيبة والمحشاء وبني خيلة والقرى المجاورة، والمواجهات تتجه باتجاه منطقة مولية والعنين في بلاد الوافي في جبل حبشي، غرب المدينة».
وذكرت المصادر أن عناصر المقاومة الشعبية في منطقة الزبيرة بقرية قدس التابعة لمديرية المواسط، تصدت لهجمات الميليشيات الانقلابية عند محاولتهم التقدم إلى مواقع المقاومة، وكبدتهم خسائر في الأرواح والمعدات، حيث سقط ما لا يقل عن 10 بين قتيل وجريح من الميليشيات، كما دارت مواجهات عنيفة في جبهة كلابة وشارع الأربعين وحارة الزهراء شمال شرقي مدينة تعز، مع التصعيد من القصف العشوائي على الأحياء السكنية شمال الزنوج وتبة الصومعة من مواقع تمركزها في سوفتيل.
ولفتت المصادر إلى أن «خلافات حول مستحقات مالية نشبت بين قوات الميليشيات الانقلابية في اللواء 22، تطورت إلى مواجهات في شرق المدينة سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، بسبب رفض قوات الحرس أوامر من قيادة الحوثيين واتهامات بنهب مستحقاتهم من قبل الحوثيين». على صعيد متصل، احتشد الآلاف من أبناء مدينة تعز وأرياف المحافظة، في شارع جمال وسط المدينة، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني الـ53 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) ، وتحت شعار «أكتوبر.. تحرير الأرض والإنسان».
وشهدت المدينة حفلا بحضور قيادات في المقاومة الشعبية والجيش الوطني ومديري عموم المؤسسات الحكومية في المحافظة وشخصيات اجتماعية وسياسية ومن منظمات المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية، وتزينت ساحة الحرية بالإعلام اليمنية والشعارات الوطنية احتفاء بحلول الذكرى الـ53 لثورة 14 من أكتوبر.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.