مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015
TT

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

مداخيل السياحة العلاجية في دبي بلغت 380 مليون دولار في 2015

أكد مشاركون في مؤتمر دولي أقيم في دبي أن مدن الخليج، خصوصًا في الإمارات، أصبحت تحقق عائدات كبيرة من «السياحة العلاجية»، والسياحة «العلاجية المعاكسة»، وأصبحت جاذبة لاستثمارات كبرى في مجال الرعاية الصحية.
وقال مشاركون لوكالة الأنباء الألمانية، على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، إن دبي حققت عائدات تزيد على 280 مليون دولار من السياحة العلاجية العام الماضي، وفق إحصاءات هيئة الصحة في الإمارة.
وقالت المسؤولة عن ملف السياحة العلاجية في دبي الدكتورة ليلى المرزوقي، إن عدد القادمين من الخارج للعلاج في المدينة يقدر بـ300 ألف سائح سنويًا، إلى جانب 360 ألف شخص من الداخل، فضلوا استكمال علاجهم في الإمارة بدلاً من الخارج، مما يسمى بالسياحة العلاجية المعاكسة، مع توقعات بزيادة في عددهم خلال العام الحالي، وزيادة العائدات بنسبة 15 في المائة.
ودعا خبراء ومستثمرون ومتخصصون في المجال الطبي، دول الخليج إلى زيادة الخطط الجاذبة للاستثمارات في المجال الصحي، بما ينشط السياحة العلاجية.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد معتز الخياط، الحاجة الماسة والعاجلة لبناء مزيد من المرافق الصحية في دول الخليج نتيجة ارتفاع عدد السكان والزوار في المنطقة، مما يُحتّم وجود منشآت جاهزة لهذا التحدي ليستمر رفد الاقتصاد والسياحة العلاجية بعوائد مالية دائمة.
وقال الخياط إن الاستثمار في القطاع الصحي والسياحة العلاجية عبر تقديم باقات تنافسية يسهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد الخليجي.
وتابع: «يجب ضخ مزيد من الاستثمارات، وتشييد وبناء المستشفيات، والمجمعات الطبية الجديدة، فأي اقتصاد متطور يحتاج إلى ركيزة القطاع الصحي القوي والمتنوع بما فيه السياحة العلاجية».
من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني، الدكتورة ريم عثمان، إن تقديم خدمات صحية متميزة، بات جاذبًا كبيرًا لمرضى من دول أوروبية وآسيوية وأفريقية، وأسهم في خفض نسب سفر أبناء الخليج للعلاج في أوروبا وآسيا.
وتابعت: «يستقبل المستشفى السعودي الألماني في دبي مرضى من فرنسا وإيطاليا وروسيا ونيجيريا للعلاج في تخصصات دقيقة».
وأكملت: «سمعة السياحة العلاجية في دبي، كان لها أثر بالغ في جذب مجموعات سياحية كبيرة من آسيا لتلقّي الخدمات الطبية عالية المستوى في المستشفى، مما يرفد قطاع السياحة بمورد سياحي استثماري هام يغني حركة الفنادق، والمراكز التجارية، ومرافق البنية التحتية على اختلافها من خدمات المواصلات، والرحلات الجوية».
وأشارت إلى نمو كبير في السياحة العلاجية المعاكسة، باستقبال المستشفى السعودي الألماني في دبي، في العامين الماضيين، عددًا كبيرًا من المرضى الإماراتيين كانوا يعالجون في الخارج، ولكنهم اختاروا استكمال العلاج في المستشفى بدبي، في مجالات جراحة الأعصاب، والقلب، والعظام.
من جانبه، قال مدير التسويق في مستشفى سليمان الحبيب بدبي، الدكتور محمود الشغري، إن مفهوم السياحة العلاجية المعاكسة يشهد توسعًا كبيرًا، بعد أن فضل عدد كبير من أبناء الإمارات ودول الخليج، استكمال علاجهم ببلادهم، بدل السفر إلى الخارج.
وأوضح أن المستشفى يستقبل مرضى من الخارج للاستفادة من خدمات جراحات العمود الفقري، واستبدال المفاصل، وجراحات القلب والصرع، وعلاج السمنة.
وتابع: «تميز مستوى الخدمة الطبية في تخصصات طبية هامة، مع استقطاب كفاءات وخبرات طبية كبيرة، عزز الثقة في القطاع الصحي الخليجي، وأسهم بشكل كبير في رواج السياحة العلاجية في دبي».



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.