أنقرة تطرح خطة لهدنة جديدة في حلب.. وتحذر من حرب عالمية ثالثة

«الجيش السوري الحر» ينتزع 134 منطقة سكنية من «داعش»

أنقرة تطرح خطة لهدنة جديدة في حلب.. وتحذر من حرب عالمية ثالثة
TT

أنقرة تطرح خطة لهدنة جديدة في حلب.. وتحذر من حرب عالمية ثالثة

أنقرة تطرح خطة لهدنة جديدة في حلب.. وتحذر من حرب عالمية ثالثة

كشفت مصادر دبلوماسية النقاب عن خطة تركية جديدة ستقدم إلى اجتماع لوزان في سويسرا، المقرر عقده، اليوم السبت، حول سوريا، تتضمن خطوات جديدة لإنهاء الأزمة وإعلان هدنة في مدينة حلب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانها تم التداول بشأنها مع الأطراف المعنية ومع الاتحاد الأوروبي. وجاء ذلك، في حين حذرت أنقرة من اندلاع حرب عالمية ثالثة في المنطقة تنطلق من سوريا.
حسب المصادر التركية، ستقدم أنقرة في اجتماع لوزان حول سوريا خطة جديدة لتسوية الأزمة تتضمن تحقيق الهدنة وتعاون قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة الإرهاب. وأوضحت المصادر لصحيفة «أكشام»، أمس الجمعة، أن الخطة التركية تحوي 6 بنود وتشمل وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف المتنازعة وبدء عملية إيصال مساعدات إنسانية بشكل عاجل ونشر مستشفيات ميدانية في مواقع بحاجة إليها. وتقضي الخطة بالتعاون بين قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين بعد ضمان الهدنة، ووضع خريطة طريق مشتركة حول التسوية في سوريا بين حكومة البلاد والمعارضة. وتتضمن الخطة أيضًا إقامة «منطقة آمنة» في سوريا من أجل تجنب موجة جديدة من اللاجئين. كذلك، تنص الخطة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتقليل كل الأخطار التي قد تؤدي إلى الإضرار بوحدتها ونشوب نزاعات على أساس عرقي وطائفي.
هذا، وتلقى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اتصالاً هاتفيًا من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، تباحثا فيه حول آخر التطورات المتعلقة بالأزمة السورية. وتناول الجانبان خلال الاتصال الأوضاع الراهنة في مدينة حلب والمأساة الإنسانية الناجمة عن القصف العنيف الذي تتعرض له المدينة من قِبل مقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري. وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتصال تطرق إلى الاجتماعات المقبلة حول سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا عامة، وفي مدينة حلب على وجه الخصوص، إضافة إلى بحث عملية «درع الفرات» التي تدعم فيها القوات التركية عناصر من «الجيش السوري الحر» في شمال سوريا لتطهير حدودها من التنظيمات الإرهابية.
في الوقت نفسه، حذرت أنقرة من اندلاع حرب عالمية ثالثة في المنطقة تنطلق من سوريا. وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان كورتولموش، أمس الجمعة، إن العالم بات على أعتاب حرب عالمية ثالثة انطلاقا من سوريا، لافتا إلى وجود ما يشبه المواجهة المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة على الأراضي السورية. وفي إطار عملية «درع الفرات» المستمرة في الشمال السوري منذ 24 أغسطس (آب) أعلن الجيش التركي، أمس الجمعة، أنه دمر 62 هدفًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي في إطار العملية. وأفاد بيان صادر عن الجيش بأن طائرات من دون طيار رصدت أهداف التنظيم، وجرى قصفها بالمدفعية. وأشار البيان إلى مقتل عنصرين من «الجيش السوري الحر» في اشتباكات خلال العملية.
وأضاف أن 134 منطقة سكنية تم تحريرها من أيدي الإرهابيين منذ انطلاق عملية درع الفرات في 24 أغسطس، وأن المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها من «داعش» بلغت ألفًا و110 كيلومترات مربعة.
وتهدف تركيا من خلال هذه العملية المدعومة من التحالف الدولي ضد «داعش» إلى إقامة منطقة آمنة على مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع بطول 98 كيلومترا من مدينة جرابلس إلى بلدة الراعي وبعمق 45 كيلومترا داخل الأراضي السورية لنقل اللاجئين السوريين إليها.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.