شهادات من داخل الموصل: لا بوادر على انسحاب «داعش»

شهادات من داخل الموصل: لا بوادر على انسحاب «داعش»
TT

شهادات من داخل الموصل: لا بوادر على انسحاب «داعش»

شهادات من داخل الموصل: لا بوادر على انسحاب «داعش»

أفاد سكان داخل مدينة الموصل بأن تنظيم داعش قام بإغلاق أحد الجسور المهمة في المدينة بالكتل الخرسانية، تحسبًا لشن هجوم للقوات العراقية من هذا الجسر وكذلك لمنع الأهالي من مغادرة المدينة. وقال أحد سكان المدينة، خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر التنظيم أغلقوا الجسر الرابع في الموصل بالكتل الخرسانية لمنع الأهالي من الخروج من المدينة مع تزايد الحشود العسكرية حولها، وانتشر مسلحو التنظيم في شوارع المدينة محذرين الأهالي عبر مكبرات الصوت من محاولة الفرار من المدينة والتوجه للقطعات العسكرية العراقية.
وأضاف أن «انتشار عناصر التنظيم الإرهابي في شوارع المدينة يؤكد لنا أن (داعش) لا يخطط للانسحاب من الموصل، بل أصبح يعمل على تحصين أسوار المدينة، من خلال وضع الكتل الكونكريتية وحفر الأنفاق، وزيادة حقول الألغام حولها، الأمر الذي أقلق الأهالي حيث ستشهد مناطق المدينة حتمًا عمليات عسكرية صعبة ومحفوفة بمخاطر إبادة للسكان وتدمير المدينة التاريخية».
وأشار المواطن الموصلي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه خشية من التنظيم المتطرف، إلى أن «أهالي المدينة بعد وصول نداءات من القيادات العسكرية العراقية بضرورة لزوم المنازل وعدم الخروج منها أثناء المعارك، أصبح همهم جمع كميات من الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب وتخزينه في البيوت وضجت أسواق المدينة بالمتبضعين وخلت المحال التجارية من المواد في غضون يومين فقط وارتفعت أسعار المواد الغذائية والدواء والوقود عشرة أضعاف».
إلى ذلك، قال سكان ومسؤولو أمن عراقيون إن تنظيم داعش سحق مخطط تمرد في مدينة الموصل قاده أحد قادة التنظيم الذي كان يعتزم تغيير ولائه والمساعدة في تسليم عاصمة دولته المزعومة إلى قوات الحكومة.
وأعدم التنظيم 58 شخصا يشتبه في أنهم شاركوا في المخطط بعد الكشف عنه الأسبوع الماضي. وقال السكان الذين تحدثوا لوكالة «رويترز» من بعض الأماكن القليلة التي لا تزال تعمل بها خدمات الاتصالات، إن المتآمرين قتلوا غرقا ودفنت جثثهم في مقبرة جماعية في أرض بائرة على مشارف المدينة.
وحسب وكالة «رويترز»، فإن من بين الذين أعدموا مساعد محلي لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي قاد المشاركين في المخطط، وفقا لروايات متطابقة من خمسة سكان ومن هشام الهاشمي وهو خبير في شؤون «داعش» يقدم المشورة للحكومة في بغداد ومن العقيد أحمد الطائي من قيادة عمليات محافظة نينوى. وقررت الوكالة عدم نشر اسم القائد المحلي حفاظا على أسرته.
وكان هدف المتآمرين تقويض دفاعات «داعش» في الموصل في المعركة المقبلة، ويقول الهاشمي إن المنشقين ألقي القبض عليهم بعد الإمساك بأحدهم ومعه رسالة على هاتفه تتحدث عن نقل أسلحة. واعترف أثناء الاستجواب بأن الأسلحة كان مخبأة في ثلاثة مواقع لاستخدامها في التمرد دعما للجيش العراقي عندما يقترب من الموصل. وذكر أن التنظيم داهم ثلاثة منازل استخدمت لإخفاء الأسلحة في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وفي بغداد، قال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب العراقية، صباح النعماني: «هؤلاء كانوا أفرادا من (داعش) انقلبوا ضد التنظيم في الموصل... هذا مؤشر واضح إلى أن هذه المنظمة الإرهابية بدأت تفقد الدعم ليس فقط من قبل السكان بل حتى من قبل أفرادها».
ولم يتمكن متحدث باسم التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ينفذ ضربات جوية ضد أهداف للتنظيم في سوريا والعراق من تأكيد أو نفي الروايات عن المخطط المُحبَط.
وقال النعماني إن وحدته نجحت على مدى الشهرين المنصرمين في فتح قنوات اتصال مع «متعاونين» بدأوا يقدمون معلومات ساعدت في توجيه ضربات جوية لمراكز قيادة المتشددين ومواقعهم في الموصل. وذكر السكان أن قائمة بأسماء أصحاب المخطط الثمانية والخمسين الذين أعدموا سلمت إلى مستشفى لإخطار أسرهم لكن التنظيم لم يُرجع جثثهم. وقال أحد السكان وهو قريب لواحد ممن نفذ فيهم حكم الإعدام: «بعض من أقارب المعدومين أرسلوا نساء كبار السن للاستفسار عن الجثث. (داعش) وبّخوهم وقالوا لهم لا توجد جثث ولا قبور. هؤلاء خونة مرتدون ومحرم دفنهم في مقابر المسلمين».
وقال العقيد الطائي: «بعد الانقلاب الفاشل قام (داعش) بسحب الهويات الخاصة التي أصدرتها للقادة المحليين لمنعهم من الهرب من الموصل مع عوائلهم».
وذكر أحد السكان أن «داعش» عين مسؤولا جديدا هو محسن عبد الكريم أوغلو، وهو قيادي في وحدة القناصة ومعروف عنه الصرامة الشديدة لمساعدة حاكم الموصل، أحمد خلف الجبوري، في الحفاظ على السيطرة. ووضع متشددو التنظيم شراكا خداعية في أرجاء الموصل وحفروا خنادق وجندوا أطفالا للعمل جواسيس في إطار استعداداتهم للهجوم المرتقب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.