«رؤية 2030» تقود اقتصاد السعودية إلى الاستثمار في التكنولوجيا

الشراكة في صندوق «رؤية سوفت بنك» خطوة كبيرة على الطريق

دفعت «رؤية المملكة 2030»، والتي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط، إلى التوجه نحو عقد أضخم الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، حيث أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري تقني جديد بحجم استثمار متوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار، تحت اسم صندوق «رؤية سوفت بنك».
وفيما يخص الإعلان عن تأسيس «صندوق رؤية سوفت بنك»، أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه يدرس المشاركة في الصندوق بـ45 مليار دولار، ليصبح أكبر شريك في الصندوق الذي سيكون مقره في المملكة المتحدة.
وتعتبر «رؤية السعودية 2030» حدثًا بارزًا على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث رسمت هذه الرؤية ملامح مهمة لمستقبل اقتصاد المملكة، وهو الاقتصاد الذي بات واحدًا من أقوى الاقتصادات العالمية، مسجلاً بذلك حضورًا لافتًا في مجموعة دول العشرين، إضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا لسوق الطاقة العالمي.
وفي هذا الشأن، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، كما يهدف إلى دعم «رؤية السعودية لعام 2030»، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع.
وعززت تصريحات ولي ولي العهد، من مستوى التفاؤل والثقة بمستقبل الاقتصاد السعودي، إذ تعتبر عملية بناء اقتصاد متنوع حدثًا مهمًا على خريطة الاقتصاد. يأتي ذلك من خلال تنويع أدواته، والانتقال به إلى مرحلة جديدة، أكثر استدامة، وقوة، ومتانة.
وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي جرى فيه توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي إمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد الذي يحمل اسم «صندوق رؤية سوفت بنك»، بحيث يكون أكبر المشاركين فيه.
ويعتبر الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية من أكثر أدوات الاستثمار مرونة، وقدرة على مواجهة التغيرات، كما أنه يعتبر من أكثر الأدوات الاستثمارية القادرة على تعظيم مستوى الأرباح، والاستفادة من التقنيات الحديثة، في وقت يعيش فيه العالم أجمع تطورًا لافتًا على صعيد استخدام التقنية.
ومن المنتظر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة، واحدًا من أكثر الصناديق العالمية قدرة على تنويع أدوات الاستثمار، وبالتالي تحقيق أعلى معدلات الربحية، والمساهمة في تحقيق موارد مالية متدفقة لاقتصاد البلاد، مما يساهم بالتالي في تنويع مصادر الدخل.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال عام 1971، بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البلاد. جاء ذلك قبل أن يوسِّع من دوره مع الوقت، بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، وصولاً إلى حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في السعودية.
وفي شهر مارس (آذار) من عام 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة، حيث كان يتبع سابقًا وزارة المالية، وفي سياق هذا الانتقال، تم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقد اتخذ مجلس الإدارة الجديد خطوات مهمة نحو إعادة صياغة رؤية الصندوق وأهدافه واستراتيجيته، بهدف اعتماد استراتيجية مُحدَّثة تعكس الدور الحيوي والمهم للصندوق في اقتصاد المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي للمملكة و«رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الخصوص، بات صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمثل نقطة تحول جوهرية على صعيد تنويع مصادر الدخل في السعودية، حيث يستهدف الصندوق الدخول في الاستثمارات العالمية القائمة على الإبداع والابتكار والتقنية، مما يعني أن المملكة ستنجح خلال السنوات القليلة المقبلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة، وأكثر حيوية.
وفي هذا الإطار، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي، يوم أمس، أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يزيد من معدلات نموه خلال العام المقبل 2017. وقال: «خلال العام الجاري 2016 ستبلغ معدلات نمو الاقتصاد نحو 2 في المائة، لكننا سنرى في العام المقبل نموًا أفضل، بسبب الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي قامت بها المملكة».
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، في وقت كشفت فيه السعودية عن خريطة طريق تفصيلية لتنفيذ «رؤية 2030»، وهي الرؤية التي أقرها مجلس الوزراء في 25 أبريل (نيسان) الماضي، وجاء عرض هذه الخريطة بعدما اعتمد حينها «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» في اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطار حوكمة لتحقيق «الرؤية».
وجاء في بداية الإعلان عن إطار الحوكمة أنه «استنادًا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكِّن المجلس من المتابعة الفاعلة»، ويتطرق الإعلان بالتفصيل إلى مستويات رسم التوجيهات وتطوير الاستراتيجيات، وأخيرًا التصعيد وآليات حل الإشكالات.
ويؤكد الإعلان أن السعودية تعمل خلال الفترة الحالية على تحقيق أهداف «رؤية 2030» وفق أعلى معدلات الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة، إضافة إلى توجهها النوعي نحو الحضور الإعلامي الذي يستهدف تقديم المعلومات الصحيحة كافة، حول «رؤية 2030»، وتعديل المفاهيم أو الاعتقادات الخاطئة التي قد يتلقاها أو يتداولها الرأي العام.