213 مليون دولار استثمارات جديدة في مصنع السكر بينبع

ضمن 45 فرصة استثمارية في المدينة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله  لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
TT

213 مليون دولار استثمارات جديدة في مصنع السكر بينبع

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله  لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)

نجحت محافظة ينبع الواقعة في الشق الغربي من السعودية في ترسية 11 فرصة استثمارية على رجال أعمال محليين وأجانب، من إجمالي 45 فرصة استثمارية مختلفة النشاط «صناعة، وترفيه، وسياحة» طرحتها المحافظة في وقت سابق.
وفي حين لم يتم تقدير إجمالي حجم استثمارات هذه الفرص، إلا أن مصنع السكر في ينبع الصناعية، والذي وضع حجر الأساس له الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أخيرًا، يُعد من أكبر الاستثمارات الحالية بواقع 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، كما سيوفر المصنع قرابة 314 وظيفة مختلفة في كافة التخصصات.
وسيسهم المصنع الجديد، الذي يضم عددا من الشركاء والمستثمرين من «سنغافورة، والمغرب العربي، وإسبانيا» في دفع الكثير من الشركات والمصانع الكبرى للدخول في السوق المحلية وخاصة في منطقة ينبع، التي تعد من أهم المدن التي تحتضن العوامل الجاذبة والحوافز الاستثمارية بشكل شامل وخاصة في قطاع الصناعة والسياحة إذ نجحت المدينة في استقطاب عشرات المليارات من الدولارات في كافة القطاعات.
وفور وضع حجر الأساس لمصنع السكر، شدد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل لشباب الوطن، موضحا أن للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص دورًا كبيرًا وجانبا حيويًا يكرس تلاقي الحس الاجتماعي بالوطني، وأن خلق الفرص التأهيلية والتنموية لأبناء الوطن وشبابه من أكبر المسؤوليات الاجتماعية المنوطة بالقطاع الخاص.
ودعا الأمير فيصل بن سلمان، في كلمته أمام المسؤولين والمواطنين في ينبع، إلى ضرورة الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين، في ظل الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لضمان حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن محافظة ينبع تشهد نموًا وتقدمًا في شتى المجالات، لما تحظى به من إمكانات اقتصادية كبيرة.
وستلعب ينبع المدينة التي تحتضن «الهيئة الملكية في ينبع الصناعية» وينبع «البحر، والنخل» دورا محوريا في تحقيق جزء من «رؤية المملكة 2030» في التحول الوطني وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله، لما تتمتع به من تكامل في البنية التحتية.
وعلى ضفاف البحر في ينبع الصناعية التي تقع على مساحة 185 كيلومترا مربعا، يوجد أكثر من 40 شركة متخصصة في الصناعات الأساسية والثانوية، يعمل بها قرابة 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات، تتجاوز فيها نسبة التوطين 80 في المائة، إضافة إلى محطة تصدير الزيت، ومصفاة أرامكو ينبع، ومصنع الغاز الطبيعي، إضافة إلى ميناء ينبع الذي يضم مرافق تمكنه من تصدير ما يزيد على 3 ملايين برميل في اليوم، وهو ما جعل المدينة قادرة على تصدير الزيت ومشتقات النفط التي تصنعها المدينة، كما أن قربها من قناة السويس جعلها مدخلا لأسواق أوروبا والأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويراهن اقتصاديون، على قدرة وإمكانات ينبع في جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالكثير من دول العالم، وهو ما يجعل السعودية وتحديدا ينبع الوجهة الآمنة لهذه الاستثمارات لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية، إضافة إلى تنوع الاستثمار الصناعي، والاستثمار السياحي، وهذا النمو في القطاعين سينعكس بشكل كبير على نمو المدينة التي تعيش مرحلة مزدهرة مع توافد الحجاج والمعتمرين عبر منفذها البحري والجوي، وهو ما سيشكل قيمة مضافة للمدينة.
وبالعودة إلى نمو الاستثمارات في المدينة، وتدشين مصنع السكر، أكد المهندس مساعد السليم، محافظ ينبع لـ«الشرق الأوسط» أن ينبع نجحت خلال الفترة الماضية في استغلال نحو 25 في المائة من إجمالي الفرص الاستثمارية التي وفرتها المدينة والمُقدرة بنحو 45 فرصة متنوعة، موضحا أن هذه الاستثمارات وخاصة الأجنبية تؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد السعودي وما توفره السعودية من امتيازات وخدمات لعموم المستثمرين.
وقال السليم، بأن مصنع السكر، والذي وضع حجر الأساس له الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، يُعد من أهم المشاريع الجديدة التي تنفذ في المدينة، لعدة عوامل لتنوع الشركاء «سنغافورة، إسبانيا، المغرب العربي» إضافة إلى المساحة، وما سيوفره المشروع من فرص وظيفية، وهو ما تسعى إليه المحافظة، بدعم من أمير المنطقة، في توفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات.
ولفت محافظ ينبع، إلى أن الأمير فيصل بن سلمان، عمل على تذليل الصعاب أمام المشاريع التي تُنفذ في المدينة، ومنها مصنع السكر، ومنها استخدام الغاز وآلية توفيره للمصانع الكبرى، موضحا أن المحافظة تنسق مع كافة الجهات المعنية لدعم المشاريع المزمع تنفيذها وتسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين.
وأضاف محافظ ينبع، أن «هناك الكثير من المشاريع السياحية المزمع إطلاقها في المرحلة المقبلة منها 3 منتجعات، وفندق كبير في المدينة، إضافة إلى ما تحتويه المدينة القديمة من 13 فرصة استثمارية نعمل على ترويجها بالشكل المطلوب، وهناك مباحثات مع الكثير من المستثمرين منها شركة تركية رغبت في الدخول للاستثمار في الفنادق القديمة، كما أن هناك حزمة من المشاريع المزمع توقيعها في الفترة مع شركة أرامكو، ومجموعة من الشركاء الأجانب، والتي من خلالها سنوفر الكثير من فرص العمل في كافة المجالات والتخصصات».
وتوقع السليم، أن الأيام المقبلة ستشهد ينبع تدفقا كبيرا للاستثمارات، خاصة مع انطلاق المنطقة الصناعية التي تُقدر مساحتها بنحو 3 ملايين متر مربع، وستضم الكثير من المصانع والمعارض، ويتوقع تشغيلها في الأيام المُقبلة، بعد مرحلة العرض على المتنافسين.
إلى ذلك، أوضح عبد المجيد السلطان، رئيس مجلس إدارة مصفاة الدرة، أن مشروع المصفاة يعد رافدًا من الروافد الاقتصادية المهمة في السعودية، وداعمًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المشروع يأخذ على عاتقه توظيف الشباب السعودي وتدريبه على التكنولوجيا الحديثة في صناعة السكر، مضيفًا أن المشروع يعتبر صديقًا للبيئة.
وذكر أن إنتاج المصفاة عالي النقاوة، وجرى فيه دمج الخبرات الأوروبية والآسيوية والأفريقية فنتج عنها مشروع عالمي فريد، وسيرى إنتاج المشروع النور بنهاية عام 2018.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.