213 مليون دولار استثمارات جديدة في مصنع السكر بينبع

ضمن 45 فرصة استثمارية في المدينة

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله  لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
TT

213 مليون دولار استثمارات جديدة في مصنع السكر بينبع

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله  لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال استقباله لرجال أعمال محليين وأجانب («الشرق الأوسط»)

نجحت محافظة ينبع الواقعة في الشق الغربي من السعودية في ترسية 11 فرصة استثمارية على رجال أعمال محليين وأجانب، من إجمالي 45 فرصة استثمارية مختلفة النشاط «صناعة، وترفيه، وسياحة» طرحتها المحافظة في وقت سابق.
وفي حين لم يتم تقدير إجمالي حجم استثمارات هذه الفرص، إلا أن مصنع السكر في ينبع الصناعية، والذي وضع حجر الأساس له الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أخيرًا، يُعد من أكبر الاستثمارات الحالية بواقع 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار)، كما سيوفر المصنع قرابة 314 وظيفة مختلفة في كافة التخصصات.
وسيسهم المصنع الجديد، الذي يضم عددا من الشركاء والمستثمرين من «سنغافورة، والمغرب العربي، وإسبانيا» في دفع الكثير من الشركات والمصانع الكبرى للدخول في السوق المحلية وخاصة في منطقة ينبع، التي تعد من أهم المدن التي تحتضن العوامل الجاذبة والحوافز الاستثمارية بشكل شامل وخاصة في قطاع الصناعة والسياحة إذ نجحت المدينة في استقطاب عشرات المليارات من الدولارات في كافة القطاعات.
وفور وضع حجر الأساس لمصنع السكر، شدد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل لشباب الوطن، موضحا أن للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص دورًا كبيرًا وجانبا حيويًا يكرس تلاقي الحس الاجتماعي بالوطني، وأن خلق الفرص التأهيلية والتنموية لأبناء الوطن وشبابه من أكبر المسؤوليات الاجتماعية المنوطة بالقطاع الخاص.
ودعا الأمير فيصل بن سلمان، في كلمته أمام المسؤولين والمواطنين في ينبع، إلى ضرورة الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المواطنين، في ظل الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لضمان حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن محافظة ينبع تشهد نموًا وتقدمًا في شتى المجالات، لما تحظى به من إمكانات اقتصادية كبيرة.
وستلعب ينبع المدينة التي تحتضن «الهيئة الملكية في ينبع الصناعية» وينبع «البحر، والنخل» دورا محوريا في تحقيق جزء من «رؤية المملكة 2030» في التحول الوطني وتقليص الاعتماد على النفط وتشجيع الاستثمار بكل أشكاله، لما تتمتع به من تكامل في البنية التحتية.
وعلى ضفاف البحر في ينبع الصناعية التي تقع على مساحة 185 كيلومترا مربعا، يوجد أكثر من 40 شركة متخصصة في الصناعات الأساسية والثانوية، يعمل بها قرابة 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات، تتجاوز فيها نسبة التوطين 80 في المائة، إضافة إلى محطة تصدير الزيت، ومصفاة أرامكو ينبع، ومصنع الغاز الطبيعي، إضافة إلى ميناء ينبع الذي يضم مرافق تمكنه من تصدير ما يزيد على 3 ملايين برميل في اليوم، وهو ما جعل المدينة قادرة على تصدير الزيت ومشتقات النفط التي تصنعها المدينة، كما أن قربها من قناة السويس جعلها مدخلا لأسواق أوروبا والأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.
ويراهن اقتصاديون، على قدرة وإمكانات ينبع في جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بالكثير من دول العالم، وهو ما يجعل السعودية وتحديدا ينبع الوجهة الآمنة لهذه الاستثمارات لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية، إضافة إلى تنوع الاستثمار الصناعي، والاستثمار السياحي، وهذا النمو في القطاعين سينعكس بشكل كبير على نمو المدينة التي تعيش مرحلة مزدهرة مع توافد الحجاج والمعتمرين عبر منفذها البحري والجوي، وهو ما سيشكل قيمة مضافة للمدينة.
وبالعودة إلى نمو الاستثمارات في المدينة، وتدشين مصنع السكر، أكد المهندس مساعد السليم، محافظ ينبع لـ«الشرق الأوسط» أن ينبع نجحت خلال الفترة الماضية في استغلال نحو 25 في المائة من إجمالي الفرص الاستثمارية التي وفرتها المدينة والمُقدرة بنحو 45 فرصة متنوعة، موضحا أن هذه الاستثمارات وخاصة الأجنبية تؤكد على قوة وصلابة الاقتصاد السعودي وما توفره السعودية من امتيازات وخدمات لعموم المستثمرين.
وقال السليم، بأن مصنع السكر، والذي وضع حجر الأساس له الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، يُعد من أهم المشاريع الجديدة التي تنفذ في المدينة، لعدة عوامل لتنوع الشركاء «سنغافورة، إسبانيا، المغرب العربي» إضافة إلى المساحة، وما سيوفره المشروع من فرص وظيفية، وهو ما تسعى إليه المحافظة، بدعم من أمير المنطقة، في توفير فرص عمل للشباب في مختلف التخصصات.
ولفت محافظ ينبع، إلى أن الأمير فيصل بن سلمان، عمل على تذليل الصعاب أمام المشاريع التي تُنفذ في المدينة، ومنها مصنع السكر، ومنها استخدام الغاز وآلية توفيره للمصانع الكبرى، موضحا أن المحافظة تنسق مع كافة الجهات المعنية لدعم المشاريع المزمع تنفيذها وتسهيل كافة الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين.
وأضاف محافظ ينبع، أن «هناك الكثير من المشاريع السياحية المزمع إطلاقها في المرحلة المقبلة منها 3 منتجعات، وفندق كبير في المدينة، إضافة إلى ما تحتويه المدينة القديمة من 13 فرصة استثمارية نعمل على ترويجها بالشكل المطلوب، وهناك مباحثات مع الكثير من المستثمرين منها شركة تركية رغبت في الدخول للاستثمار في الفنادق القديمة، كما أن هناك حزمة من المشاريع المزمع توقيعها في الفترة مع شركة أرامكو، ومجموعة من الشركاء الأجانب، والتي من خلالها سنوفر الكثير من فرص العمل في كافة المجالات والتخصصات».
وتوقع السليم، أن الأيام المقبلة ستشهد ينبع تدفقا كبيرا للاستثمارات، خاصة مع انطلاق المنطقة الصناعية التي تُقدر مساحتها بنحو 3 ملايين متر مربع، وستضم الكثير من المصانع والمعارض، ويتوقع تشغيلها في الأيام المُقبلة، بعد مرحلة العرض على المتنافسين.
إلى ذلك، أوضح عبد المجيد السلطان، رئيس مجلس إدارة مصفاة الدرة، أن مشروع المصفاة يعد رافدًا من الروافد الاقتصادية المهمة في السعودية، وداعمًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المشروع يأخذ على عاتقه توظيف الشباب السعودي وتدريبه على التكنولوجيا الحديثة في صناعة السكر، مضيفًا أن المشروع يعتبر صديقًا للبيئة.
وذكر أن إنتاج المصفاة عالي النقاوة، وجرى فيه دمج الخبرات الأوروبية والآسيوية والأفريقية فنتج عنها مشروع عالمي فريد، وسيرى إنتاج المشروع النور بنهاية عام 2018.



ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.


تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
TT

تضارب الأنباء بين واشنطن وطهران يضع متداولي العملات في حالة استنفار وإرهاق

امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)
امرأة تحمل ورقة نقدية من فئة 500 روبية في الأحياء القديمة بدلهي (رويترز)

أظهرت أسواق العملات علامات على الإرهاق في التداولات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أبدى المتداولون حذراً إزاء جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب مع إيران.

وبينما صرّح ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في المحادثات مع إيران، نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.

حقق الدولار مكاسب طفيفة، بينما تذبذب اليورو في تداولات متقلبة ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 1.1599 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3396 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.5822 دولار.

تباينت التقلبات الهادئة مع الارتفاع الكبير في العقود الآجلة للأسهم والانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام بعد تصريح ترمب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المحدودة في ملبورن: «بالنسبة لأولئك الذين يتفاعلون مع كل خبر عاجل حول الحوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق نار مؤقت، فقد بدأ الشعور بالإرهاق يتسلل إليهم».

وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 158.885 ين، بعد أن أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في يناير (كانون الثاني) أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.

الدولار الأسترالي يرتفع بعد بيانات التضخم

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6976 دولار أميركي بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير (شباط)، والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 3.7 في المائة قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وهو معدل أبطأ قليلًا مما توقعه المحللون.

وكتب محللون من «كابيتال إيكونوميكس» في تقرير بحثي: «من المرجح أن يتسارع متوسط ​​التضخم المخفّض على المدى القريب، ويعود ذلك جزئياً إلى الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط».

ورغم أن الأسواق لا تزال تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن التوقعات بتشديد السياسة النقدية تتزايد. وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي حالياً إلى احتمال بنسبة 15.7 في المائة لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً باحتمال بنسبة 69.5 في المائة لخفضه قبل أسبوع، وذلك وفقًا لأداة «فيد ووتش".

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، يوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» قبل أن يصبح خفضها ضرورياً، مشيراً إلى استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، والمخاطر التي يشكلها الصراع في الشرق الأوسط.

أسواق السندات تنتعش

انتعشت أسواق السندات بعد أسبوع متقلب، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 4.338 في المائة. وكتب محللون من بنك «ويستباك»: «ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز التوقعات بتزايد الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية».

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.317.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.1 في المائة إلى 70855.49 دولار، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 2162.01 دولار.


الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

ارتفع الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة العالمية، وسط تقارير عن خطة أميركية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 4587.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 4.2 في المائة إلى 4586.10 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، المسعّر بالدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

مع تزايد الآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط، ومع تراجع قوة الدولار الأميركي، بدأ الطلب على الملاذات الآمنة بالظهور مجدداً. وهذا يعزز الرأي القائل بأن الذهب لم يفقد جاذبيته كملاذ آمن. فقد تراجع لفترة وجيزة أمام الدولار الأميركي، والآن بدأ هذا الضغط بالانحسار، كما صرّح كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو إي سي بي».

على المدى القريب، من المرجح أن يبقى الذهب حساساً لتوقعات مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وسعر صرف الدولار الأميركي، والتطورات الجيوسياسية، لكن الانتعاش الحالي يشير إلى أن الانخفاضات قد تجد دعماً ما لم ترتفع العوائد الحقيقية بشكل ملحوظ.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما خفّف من مخاوف التضخم، وسط توقعات بوقف محتمل لإطلاق النار يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك انتزاع تنازل هام من طهران، بينما أكد مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران مقترح تسوية من 15 بنداً.

تميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

وقد محت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

وقال بنك «جي بي مورغان» في مذكرة: «على الرغم من تداول أسعار الذهب بنحو 17 في المائة أقل من مستويات ما قبل النزاع وسط قوة الدولار الأميركي وتراجع المخاطر على نطاق واسع، إلا أن هذا الانخفاض كان تاريخياً فرصة تكتيكية للشراء، ويتعزز التوقع الصعودي كلما طال أمد النزاع».

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 73.78 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1978.10 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1461.56 دولار.