ضربة أميركية لانقلابيي اليمن غداة استهدافهم المدمرة «ميسون»

صواريخ «توماهوك» انطلقت من باب المندب إلى 3 مواقع ساحلية للميليشيات

جهاز الرادار الذي تحطم إثر الضربة الأميركية على 3 مواقع من ضمنها الحديدة أمس (أ.ف.ب)
جهاز الرادار الذي تحطم إثر الضربة الأميركية على 3 مواقع من ضمنها الحديدة أمس (أ.ف.ب)
TT

ضربة أميركية لانقلابيي اليمن غداة استهدافهم المدمرة «ميسون»

جهاز الرادار الذي تحطم إثر الضربة الأميركية على 3 مواقع من ضمنها الحديدة أمس (أ.ف.ب)
جهاز الرادار الذي تحطم إثر الضربة الأميركية على 3 مواقع من ضمنها الحديدة أمس (أ.ف.ب)

أخذت التطورات العسكرية في اليمن منحى جديدا بعد أن قامت البحرية الأميركية، أمس، باستهداف رادارات الانقلابيين على السواحل اليمنية، بعد أن تعرضت بارجة أميركية لمحاولة استهداف للمرة الثانية، من داخل الأراضي اليمنية التي تخضع لسيطرة الانقلابيين (الحوثي وصالح) مرتين خلال أربعة أيام.
وبينما يبدو أنه تنفيذ للوعد الأميركي بمعاقبة المسؤولين عن استهداف بارجة أميركية قبالة السواحل اليمنية وتحديدا قرب مضيق باب المندب، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المدمرة الأميركية «يو إس إس - نيتز»، أطلقت عددا من صواريخ «توماهوك» على 3 مواقع عسكرية تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين على ساحل البحر الأحمر. وذكر البنتاغون أن الصواريخ الأميركية استهدفت مواقع الرادار في مدينة المخا (محافظة تعز) والخوخة ورأس عيسى في محافظة الحديدة، وذلك بعد أن أجاز الرئيس الأميركي، باراك أوباما، العملية.
وخلال يومي الأحد والأربعاء الماضيين، استهدف الانقلابيون بصواريخ يعتقد أنها محمولة فوق الكتف، البارجة الأميركية «يو إس إس – ماسون»، التي تقوم بمهام في المياه الدولية قرب مضيق باب المندب، دون أن تصيب تلك الصواريخ المدمرة. وفي وقت تعد هذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها قوات أميركية مواقع تابعة للانقلابيين الحوثيين في اليمن، فقد أكد مسؤولون أميركيون أن عملية القصف على مواقع الرادارات تأتي «في إطار الدفاع عن النفس».
وقال المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، في بيان، إن الضربات «استهدفت رادارات استخدمت في إطلاق الصواريخ الأخيرة باتجاه المدمرة (يو إس إس - ميسون) وغيرها من القوارب المنتشرة في المياه الدولية في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب» مساء أول من أمس (الأربعاء). وقد نفى المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن محاولة قصف المدمرة الأميركية للمرة الثانية على التوالي، بحسب ما نقلت، أمس، النسخة التي يسيطر عليها الحوثيون من وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». ووصف الانقلابيون الاتهامات الأميركية بـ«الادعاءات» وبـ«مزاعم عارية عن الصحة». وقالوا إن «الجيش واللجان الشعبية»، كما يطلقون على ميليشياتهم: «لا علاقة لها بهذا العمل».
وكانت واشنطن حذرت على لسان المتحدث باسم البنتاغون من أنها لن تدع الهجوم الذي استهدف مدمرتها يمر دون عقاب، وفي بيانه أكد كوك أن «هذه الضربات المحدودة للدفاع الشرعي عن النفس أجريت للدفاع عن طواقمنا وسفننا وحريتنا في الملاحة في هذا الخط البحري المهم»، مؤكدا أن واشنطن «سترد على أي تهديد جديد ضد سفننا وضد الملاحة التجارية كما ترى ذلك مناسبا».
وجاء استهدف المدمرة الأميركية، لمرتين خلال 4 أيام، بعد أن تعرضت سفينة الإغاثة الإماراتية (سويفت)، مطلع الشهر الجاري، لهجوم مماثل في باب المندب، أسفر عن أضرار بالغة في السفينة التي كانت تحمل مواد إغاثية وجرحى من عدن.
في هذه الأثناء، استنكر نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر، استهداف البوارج الأميركية في باب المندب، وقال، خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن «هذا الاعتداء الإرهابي يكشف عن حجم المخطط الذي يسعى الانقلابيون لخدمته والذي يتضمن تهديد دول الجوار والإقليم والمجتمع الدولي بشكل عام والممرات الدولية، وهو ما تسعى الشرعية جاهدة لإفشاله من خلال استعادة الدولة وبنائها بعد تحرير الجغرافيا اليمنية ومن بينها الشريط الساحلي بمساندة كبيرة من دول التحالف ودعم من الأشقاء والأصدقاء». وأكد الأحمر أن «تهديد الملاحة الدولية تجاوز لا يمكن القبول به، وستقف القيادة الشرعية ضد أي تهديد يطالها من قبل جماعات العنف والجماعات الإرهابية التي تحمل جميعها المشروع التدميري نفسه». وأبدى الأحمر «حرص القيادة السياسية والحكومة الشرعية على محاربة الإرهاب وإفشال مخططاته الإجرامية التي تهدد الأمن والسلام الدوليين»، مؤكدا أنه «بانتهاء الانقلاب سينتهي الإرهاب، وسيُفعل دور الأجهزة الأمنية».
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الفريق الأحمر أطلع السفير تولر على «تعنت الانقلابيين ورفضهم التجاوب مع دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، بهدف إيجاد فرصة لاستئناف المشاورات وإدخال المساعدات والتخفيف من الوضع الإنساني الصعب الذي خلفه الانقلاب»، مجددا التأكيد على أن «السلام الدائم المبني على المرجعيات المعروفة والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)، مطلب أساسي للشرعية، وتسعى جاهدة لتحقيقه بالوسائل المختلفة، ومنها التجاوب المستمر مع المبعوث الدولي إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ».
في السياق ذاته، نقل عن السفير الأميركي تأكيده «عدم سماح المجتمع الدولي بتهديد الممرات الدولية والسلام والأمن الدوليين»، وقوله إن «اعتداء الحوثيين على الناقلة الأميركية يكشف عن مدى استهتارهم بأمن المنطقة والملاحة الدولية»، وأكد تولر حرص الولايات المتحدة «على إيجاد حل مبني على المرجعيات والقرارات الأممية»، ودعا إلى «استئناف المشاورات بما يتيح الفرصة لليمنيين لبناء دولتهم وتحقيق حلمهم بالأمن والاستقرار والتنمية»، مثمنا ما سمعه من نائب رئيس الجمهورية من حرص على تحقيق الأمن والسلام.
إلى ذلك، اعتبر مراقبون يمنيون أن تكرار هجوم الانقلابيين على البوارج الأميركية، الهدف منه الزج بالولايات المتحدة في الحرب الدائرة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبدعم التحالف، من جهة، والانقلابيين (الحوثي - صالح) من جهة أخرى، وذلك من أجل تأكيد مزاعمهم بأن الولايات المتحدة تشارك في الحرب، ولتأكيد شعارهم الذي يدعو بالموت لأميركا، خصوصا في ظل ادعاءاتهم اليومية والمستمرة في وسائل إعلامهم بأن الغارات الجوية التي تنفذ في اليمن تشارك فيها واشنطن.
ويقول المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، إن الانقلابيين «يسعون من وراء العمليات العدائية التي تنفذها ضد السفن الحربية، في منطقة حساسة مثل باب المندب، إلى تحويل منطقة جنوب البحر الأحمر إلى منطقة مضطربة ومليئة بالمخاطر من خلال إظهار القوة البحرية العظمى في العالم تتعرض للاستهداف وليس فقط سفن التحالف العربي، وهذا قد يستدعي في تصور الانقلابيين تدخلا أكثر من قوة بحرية، بما في ذلك البحرية الروسية، ويستدعي بالتالي ترتيبات دولية جديدة، يأمل الانقلابيون أن تطوي صفحة القرار (2216) وتنهي مفعول الحصار الذي تفرضه قوات التحالف العربي على واردات الأسلحة».
ويؤكد التميمي لـ«الشرق الأوسط»، أنه وأمام ذلك «يتعين على التحالف العربي أن يصعد من العمليات العسكرية في الساحل الغربي لليمن، بهدف تطهيره من الوجود الميليشياوي واعتبار ذلك أولوية قصوى في هذه المرحلة».
ويجزم خبراء عسكريون يمنيون أن القوات العسكرية النظامية اليمنية التي سيطر عليها الحوثيون إبان الانقلاب على الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، بتواطؤ من المخلوع صالح، لا تمتلك صواريخ مشابهة لما استخدمه الحوثيون في الهجوم الأخير، مساء أول من أمس، على المدمرة الأميركية، وذلك حسب العميد بحري أحمد علي مثنى الشعيبي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قدرات البحرية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو المكلا (حضرموت)، لا تؤهلها للقيام بمثل هذه الهجمات على مدمرات وسفن حربية متطورة. ويعتقد الشعيبي أن الصواريخ التي استخدمت في الهجمات حصل عليها الانقلابيون مؤخرا، ولا يستبعد أن تكون إيرانية الصنع.
وفي هذا الصدد، يقول مراقبون إن إيران زودت الانقلابيين بصواريخ حديثة قادرة على استهداف السفن الحربية والمدنية في الموانئ اليمنية. وتتطابق وجهات نظر المراقبين في اليمن مع تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين. إذ كان الكابتن جيف ديفيز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، قال، إن «البنتاغون يستعد للرد على أي شخص شارك في إطلاق الصاروخ الإيراني على المدمرة الأميركية (يو إس إس - ماسون) التي كانت تعبر مضيق بابا المندب». وأضاف، في حديث مع عدد من الصحافيين: «ليس سرا أن إيران تقوم بتوريد الأسلحة وأدوات الحرب إلى الحوثيين». وتأتي محاولة استهداف المدمرة البحرية الأميركية للمرة الثانية يوم الأربعاء لثير استفزاز الجيش الأميركي للرد، وهي خطوة من شأنها أن تمثل أول علمية عسكرية أميركية مباشرة ضد الحوثيين خلال الصراع الدائر في اليمن.
وعقب استهداف الانقلابيين سفينة الإغاثة الإماراتية مطلع الشهر الجاري، أعلنت واشنطن أنها ستعزز وجودها في المياه الدولية قرب مضيق باب المندب، وأقرت إرسال مزيد من البوارج الحربية إلى المنطقة، وبحسب محللين عسكريين وسياسيين يمنيين، فإن واشنطن تخشى من تكرار الاستفزازات التي تقوم بها البحرية الإيرانية في مضيق هرمز للسفن الحربية الأجنبية، بينها الأميركية، أن تتكرر في مضيق باب المندب، الذي يحتل أهمية عالمية للتجارة العالمية خصوصا نقل النفط الخام والبضائع.
وخلال العامين الماضيين على الانقلاب، حرص الانقلابيون في اليمن على استمرار سيطرتهم على الشريط الساحلي الغربي الذي يمتد من ميدي في الشمال الغربي وحتى المخا في الجنوب الغربي، وذلك بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني وبمشاركة من قوات التحالف من السيطرة على مضيق باب المندب وبعض الجزيرة الصغيرة القريبة منه، مثل جزيرة ميون في البحر الأحمر. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، نفذت الميليشيات الانقلابية، وما زالت، سلسلة من الهجمات العنيفة والقصف الصاروخي على قوات الجيش الوطني في ذباب وكهبوب وغيرها من المناطق المجاورة، بغية التوسع في الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها على الشريط الساحلي، غير أن قوات الجيش الوطني وقوات التحالف تصدت لتلك الهجمات وأفشلتها.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.