40 مليون دولار من السعودية لعلاج جرحى القاعة الكبرى وإغاثة الحديدة

امتدادًا لمبادرات مركز الملك سلمان الإنسانية في اليمن

40 مليون دولار من السعودية لعلاج جرحى القاعة الكبرى وإغاثة الحديدة
TT

40 مليون دولار من السعودية لعلاج جرحى القاعة الكبرى وإغاثة الحديدة

40 مليون دولار من السعودية لعلاج جرحى القاعة الكبرى وإغاثة الحديدة

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعمال حصر المصابين في حادثة «القاعة الكبرى» في صنعاء السبت الماضي، والشروع في نقلهم للعلاج إلى خارج اليمن؛ إذ تم دعم المركز بـ150 مليون ريال (40 مليون دولار)، لتقديم مساعدات عاجلة وتغطية مصاريف النقل والعلاج؛ وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، امتدادًا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أنه تم دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بنحو 40 مليون دولار، لتغطية مصاريف ونقل علاج الجرحى والمصابين، إضافة إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمحافظة الحديدة، كما تم دعم المركز بنحو 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، للملف اليمني.
ونسّق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، واللجنة العليا للإغاثة اليمنية ووزارة الصحة والإسكان اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة؛ لحصر المصابين ومنحهم التقارير الطبية اللازمة للشروع في نقل من يحتاجون إلى العلاج في الخارج بواسطة طائرات الإخلاء الطبي.
ولا يزال المركز مستمرا في تنفيذ البرامج المتنوعة في القطاع الصحي للأشقاء في اليمن؛ إذ وقّع خلال الفترة الماضية، برنامجًا تنفيذيًا لتقديم خدمات المياه والإصحاح البيئي في خمس محافظات يمنية مع الهيئة الطبية الدولية، كما وقّع أيضًا مع الهلال الأحمر عقد تجديد مشروع تأمين كوادر طبية مع الهلال الأحمر السوداني لعلاج المصابين اليمنيين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية في الداخل اليمني وعلاج المصابين في داخل اليمن وخارجه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجّه أول من أمس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، والحكومة اليمنية الشرعية، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت السبت الماضي، الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن، ويأتي هذا التوجيه امتدادًا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني.
يذكر أن المستشار القانوني منصور المنصور، المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أعلن عن بدء إجراءات التحقيق في حادثة الانفجار الذي استهدف تجمعًا في صالة كبرى مجلس عزاء بصنعاء، حيث تم توجيه المعنيين للبدء في مرحلة إجراءات التحقيق وعرض النتائج في أسرع وقت ممكن أمام الرأي العام العالمي، بغض النظر عن الجهة التي تتحمّل المسؤولية في هذا الحدث، مؤكدًا أنه من الصعوبة تحديد فترة زمنية لإعلان نتائج التحقيق، وأن الفريق المشترك يضم في تشكيلته مجموعة من الخبراء الدوليين المطلعين على القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف والنزاعات المسلحة ومدربين ومعتمدين كخبراء في هذا المجال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجامعة العربية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.