محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه

قالا إنه لن سيتمسك بحقه في لزوم الصمت

محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه
TT

محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه

محاميا عبد السلام أحد منفذي اعتداءات باريس يتخليان عن الدفاع عنه

أعلن محاميا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، أنهما يتخليان عن الدفاع عن موكلهما، في حديث أمس (الأربعاء) لشبكة «بي إف إم تي في». وقال المحامي الفرنسي فرنك بيرتون، إلى جانب زميله البلجيكي سفين ماري: «قررنا كلانا التخلي عن الدفاع» عن عبد السلام، مضيفا: «إننا على قناعة بأنه لن يتكلم وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت».
وتابع بيرتون: «ماذا يمكننا أن نفعل، في الموقف الذي نحن فيه؟ قلنا ذلك منذ البداية، حذرنا من أنه إذا لزم موكلنا الصمت، فسنتخلى عن الدفاع عنه».
من جهته، قال سفين ماري: «حين نشعر وكأننا هنا من أجل القيام بزيارات اجتماعية إلى السجن، عندها يتحتم اتخاذ قرار». ومنذ نقله من بلجيكا حيث تم اعتقاله إلى فرنسا في 27 أبريل (نيسان)، يلزم الناجي الوحيد من بين منفذي الاعتداءات التي أوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني، الصمت. وكان بيرتون برر في وقت سابق صمت موكله بخضوعه للمراقبة المتواصلة عبر الفيديو في سجنه الانفرادي في فلوري - ميروجي. وحتى لا يقوم بأي محاولة للهرب أو الانتحار، تتم مراقبة عبد السلام بكاميرتين في زنزانته، وبكاميرات أخرى في قاعة رياضة وخلال نزهاته.
وفي أواخر يوليو (تموز)، اعتبر مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية، أن هذا الإجراء ليس مبالغا فيه، نظرا إلى «الطابع الاستثنائي للأعمال الإرهابية» التي يلاحق بسببها. كذلك يرفض عبد السلام الرد على أسئلة القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في اعتداءات باريس وسان دوني بالضاحية الباريسية، ممارسا حقه في لزوم الصمت أثناء استجوابه. ولا يزال الغموض يلف بعض نواحي دوره في اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
ففي مساء ذلك اليوم نقل عبد السلام بالسيارة ثلاثة انتحاريين إلى «ستاد دو فرانس» (ملعب فرنسا) حيث فجروا أنفسهم، ثم تسكع ليلا على ما يبدو حتى التقى اثنين من أصدقائه قدما من بروكسل لنقله سرا إلى بلجيكا.
وفي الإطار نفسه، أكدت الحكومة الفرنسية أول من أمس، ما نشرته وسائل إعلام بلجيكية في بروكسل الجمعة الماضي، من أن السجين صلاح عبد السلام الذي تسلمته باريس من بروكسل في أبريل (نيسان) الماضي على خلفية التحقيقات بشأن تفجيرات باريس، نجح في الاتصال بسجين آخر داخل السجن، جنوب العاصمة الفرنسية. وتعرض صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي تفجيرات باريس، لعقوبة تأديبية داخل زنزانته في سجن فلوري - ميروجي، حيث يوجد ما يقرب من 4 آلاف سجين. ونقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن محطة التلفزة الفرنسية «بي إف إم» أنه ورغم الكاميرات المخصصة لمراقبته، فإن عبد السلام نجح في الاتصال بسجين آخر داخل السجن، مما جعل إدارة السجن تطبق عليه عقوبة تأديبية لمخالفة التعليمات والقواعد المتبعة في الحبس الانفرادي. وتستمر فترة العقوبة ثلاثة أسابيع. وكانت السلطات البلجيكية قد اعتقلت عبد السلام في 18 مارس (آذار) الماضي، أي قبل أيام قليلة من تفجيرات طالت مطار ومحطة مترو في العاصمة البلجيكية، وجرى تسليمه إلى فرنسا في 27 أبريل الماضي، لمحاكمته على دوره في تفجيرات باريس، التي أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.