خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة: نسقنا مع قوات التحالف والمنظمات الدولية لضمان سرعة علاجهم

خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن
TT

خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن

خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، والحكومة اليمنية الشرعية، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت السبت الماضي، الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.
ويأتي هذا التوجيه امتدادًا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني.
وذكر المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن المركز بادر بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان اليمنية واللجنة العليا للإغاثة لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك في المراكز الطبية المتخصصة وعلى حساب المركز في داخل السعودية وخارجها وفق التقارير الطبية من اللجان الطبية المختصة، وسيتابع المركز سرعة النقل والعلاج بما يضمن أمن وسلامة المصابين.
وقال الربيعة: «المركز نفذ برامج متنوعة في القطاع الصحي للأشقاء في اليمن، إذ وقّع أول من أمس برنامجًا تنفيذيًا لتقديم خدمات المياه والإصحاح البيئي في خمس محافظات يمنية مع الهيئة الطبية الدولية، كما وقّع اليوم (أمس) مع الهلال الأحمر عقد تجديد مشروع تأمين كوادر طبية مع الهلال الأحمر السوداني لعلاج المصابين اليمنيين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية في الداخل اليمني وعلاج المصابين في داخل وخارج اليمن».
وأضاف أن المركز يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وتقديم الاحتياجات للمنكوبين اليمنيين وتقديم المساعدة لهم سواء بطريقة مباشرة عبر المركز أو من خلال منظمات الأمم المتحدة أو مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجنة العليا للإغاثة.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المركز بدأ بأعمال التنسيق مع قوات التحالف، واللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ووزارة الصحة والإسكان اليمنية، ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر المصابين ومنحهم التقارير الطبية اللازمة، للشروع في نقل من يحتاجون إلى العلاج في الخارج بواسطة طائرات الإخلاء الطبي.
وعن الخطوات المزمع اتخاذها في حال ممانعة أطراف خارجيّة لإخلاء المصابين، قال الربيعة: «المركز تأسس بهدف رفع معاناة الإنسان، وفي حال فضّل المريض تلقي العلاج داخل الأراضي اليمنيّة فسيحترم المركز قراره، أمّا إن كانت الممانعة من جهة خارجيّة فإننا نأمل من الأمم المتحدة أن تساعدنا في ممارسة دورنا الإنساني الذي يأتي تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأشار إلى أن المركز يعمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات اليمنية، والتي بدورها ستتكفل بمعالجة أصحاب الإصابات الطفيفة، الذين يتوفر العلاج المناسب لهم في الداخل اليمني، موضحًا أن المركز سيحدد احتياجات المصابين الذين يتطلب علاجهم السفر خارج اليمن، سواء في المستشفيات السعودية، أو في المراكز المتخصصة خارجها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.