خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة: نسقنا مع قوات التحالف والمنظمات الدولية لضمان سرعة علاجهم

خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن
TT

خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن

خادم الحرمين يوجه بعلاج جرحى «القاعة الكبرى» خارج اليمن

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف، والحكومة اليمنية الشرعية، والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء التي وقعت السبت الماضي، الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن.
ويأتي هذا التوجيه امتدادًا لأعمال المركز والمبادرات الإنسانية التي تقدمها السعودية للشعب اليمني.
وذكر المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن المركز بادر بالتنسيق مع قوات التحالف والمنظمات الدولية ووزارة الصحة والسكان اليمنية واللجنة العليا للإغاثة لضمان سرعة نقل وعلاج المصابين الذين تستدعي حالتهم ذلك في المراكز الطبية المتخصصة وعلى حساب المركز في داخل السعودية وخارجها وفق التقارير الطبية من اللجان الطبية المختصة، وسيتابع المركز سرعة النقل والعلاج بما يضمن أمن وسلامة المصابين.
وقال الربيعة: «المركز نفذ برامج متنوعة في القطاع الصحي للأشقاء في اليمن، إذ وقّع أول من أمس برنامجًا تنفيذيًا لتقديم خدمات المياه والإصحاح البيئي في خمس محافظات يمنية مع الهيئة الطبية الدولية، كما وقّع اليوم (أمس) مع الهلال الأحمر عقد تجديد مشروع تأمين كوادر طبية مع الهلال الأحمر السوداني لعلاج المصابين اليمنيين، إضافة إلى تقديم الدعم للمستشفيات والمراكز الصحية في الداخل اليمني وعلاج المصابين في داخل وخارج اليمن».
وأضاف أن المركز يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وتقديم الاحتياجات للمنكوبين اليمنيين وتقديم المساعدة لهم سواء بطريقة مباشرة عبر المركز أو من خلال منظمات الأمم المتحدة أو مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة واللجنة العليا للإغاثة.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المركز بدأ بأعمال التنسيق مع قوات التحالف، واللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ووزارة الصحة والإسكان اليمنية، ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر المصابين ومنحهم التقارير الطبية اللازمة، للشروع في نقل من يحتاجون إلى العلاج في الخارج بواسطة طائرات الإخلاء الطبي.
وعن الخطوات المزمع اتخاذها في حال ممانعة أطراف خارجيّة لإخلاء المصابين، قال الربيعة: «المركز تأسس بهدف رفع معاناة الإنسان، وفي حال فضّل المريض تلقي العلاج داخل الأراضي اليمنيّة فسيحترم المركز قراره، أمّا إن كانت الممانعة من جهة خارجيّة فإننا نأمل من الأمم المتحدة أن تساعدنا في ممارسة دورنا الإنساني الذي يأتي تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأشار إلى أن المركز يعمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات اليمنية، والتي بدورها ستتكفل بمعالجة أصحاب الإصابات الطفيفة، الذين يتوفر العلاج المناسب لهم في الداخل اليمني، موضحًا أن المركز سيحدد احتياجات المصابين الذين يتطلب علاجهم السفر خارج اليمن، سواء في المستشفيات السعودية، أو في المراكز المتخصصة خارجها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».