الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟

بعضها يحارب «داعش» في سرت.. ويدعمها في بنغازي

الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟
TT

الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟

الكتائب والميليشيات الليبية: من يقاتل من؟

تتميز كتائب عسكرية وميليشيات في ليبيا بأن لها في كل يوم تحالفا جديدا، إلى درجة أصبحت محيرة لمتابعي الشأن الليبي في الداخل والخارج.
بعضها كان يحارب «داعش» في سرت، ويدعمها في بنغازي في إطار تحالف واسع للمتطرفين ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. ودخل حفتر نفسه في تحالفات أخرى في الشرق والغرب والجنوب معتمدا على كتائب عسكرية وتشكيلات قبلية مسلحة كانت موالية لمعمر القذافي، بالإضافة إلى متطوعين مدنيين أغلبهم مما يعرف بالتيار السلفي.
أهم القيادات التي تستطيع أن تحرك قوات مسلحة على الأرض، بغض النظر عن أي سلطة سياسية، توجد في أربع مدن رئيسية هي طرابلس والزنتان في الغرب، ومصراتة التي تقع على بعد مائتي كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، بالإضافة إلى بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية. وتزخر طرابلس بعشرات من الكتائب والميليشيات، لكن أهمها ما يعرف بـ«لواء الصمود» الذي تشكل بعد انتهاء حرب مطار طرابلس في 2014 ضمن تحالف قوات «فجر ليبيا». وانتهى هذا التحالف بسبب خلافات حول التعاطي مع المرحلة الجديدة. وأصبح لواء الصمود عمليا هو القسم الأكثر ميلا إلى مواصلة الحرب بحجة الدفاع عن مبادئ الثورة التي قامت ضد معمر القذافي.
ويتفرع من لواء الصمود كتائب وميليشيات ذات ولاءات ومرجعيات متباينة من طرابلس وبعضها من مصراتة وعدة مدن أخرى. ويجري صرف رواتب هذه الفرق من خزينة الدولة وفقا لقرارات أصدرتها الحكومات السابقة على أساس أن هذه الكتائب والميليشيات تقوم بحماية مؤسسات الحكومة وحدود البلاد. ومنذ ظهور حفتر على الساحة قائدا يحاول إعادة بناء الجيش، أصبحت الحرب الرئيسية للواء الصمود ولعشرات من الكتائب والميليشيات سواء التي تتبعه بشكل مباشر أو غير مباشر، موجهة أساسا ضد حفتر.
ومشكلة لواء الصمود تكمن في وجود كتائب وميليشيات منافسة له في طرابلس ولا سيطرة له عليها. وقبيل دخول فايز السراج إلى العاصمة كان هناك تنافس على محاربته، لكن بعد أن لوحت أطراف دولية بفرض عقوبات وفتح ملفات لقادة الفرق المسلحة، جنح البعض إلى دعم السراج مع باقي كتائب وميليشيات مصراتة، وجنح البعض الآخر إلى التزام الصمت. وتشكلت «كتيبة الأمن الدبلوماسي» لحماية المجلس الرئاسي.
أما الشق الآخر من الكتائب والميليشيات الذي يوجد في مصراتة، فأبرز الأسماء المعروفة، كتيبة المحجوب وكتيبة الحلبوص. ولا تنتشر مثل هذه الكتائب والميليشيات التابعة للمجلس العسكري بالمدينة في مصراتة فقط، ولكن لها مناطق تقع تحت سلطتها في العاصمة وفي الجنوب. وكانت كتائب مصراتة مكونا رئيسيا في الحرب على مطار طرابلس قبل عامين، لكنها أخذت تجنح إلى الحوار مع باقي المكونات الليبية بديلا عن الاستمرار في الحروب، إلا أن هذا الخيار لم يحظ بالزخم المطلوب، ولهذا خاضت عدة محاولات بالتنسيق مع الميليشيات والكتائب في طرابلس، لهزيمة حفتر ومنع تقدمه في عدة مناطق في الشرق والغرب والجنوب. ولم تنجح. واليوم يقع على مصراتة العبء الأكبر في محاربة «داعش» في سرت تحت اسم عملية «البنيان المرصوص» التي يشرف عليها المجلس الرئاسي برئاسة السراج.
الدافع وراء تحرك مصراتة ضد «داعش» في سرت هو تهديد التنظيم المتطرف للمدينة وقوله إنه يستعد لغزوها. ولم يبد أن باقي الميليشيات والكتائب في طرابلس كانت متحمسة لمشاركة مصراتة في الحرب في سرت. وعلى سبيل المثال عقد «لواء الصمود» في مقره في العاصمة اجتماعا مع قيادات من المجالس العسكرية لعدة مدن مجاورة لم يكن من بينها مصراتة. وكان الاجتماع يدور عن وضع الخطط لمحاربة حفتر. وهذه المجالس التي شاركت في الاجتماع هي «سرايا ثوار طرابلس» و«سرايا ثوار ترهونة» و«زليتن» و«الخُمس» و«جنزور» و«قوة الردع الخاص».
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة دعم القوات المعارضة لحفتر بالسلاح والمقاتلين والدعم المادي. وجرى رصد ميزانية بملايين الدولارات لهذا الغرض.
ويقع تحت اسم «القوات المعارضة لحفتر» كل من لديه مجاميع مسلحة سواء كان من الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة، أو تنظيم أنصار الشريعة الموالي لـ«داعش»، بالإضافة إلى ما يسمى «مجالس ثوار المدن» وهي مجالس عسكرية جرى تأسيسها أثناء الثورة ضد القذافي، لكن توجهاتها أصبحت متباينة، فالبعض يسيطر عليه «أنصار الشريعة» والبعض الآخر تسيطر عليه جماعة الإخوان، مثل كتيبة 17 فبراير (شباط) التي تعرضت للهزائم على يد حفتر في بنغازي.
وتوجد ميليشيات وكتائب في الزنتان الواقعة إلى الغرب من العاصمة، لكن يبدو أنها منقسمة على نفسها منذ أن قام تحالف «فجر ليبيا» بطردها من مطار طرابلس عام 2014. ومنذ ذلك الوقت لا تشارك في الأحداث في طرابلس أو غيرها، إلا أن التيار الغالب فيها يقف مع الجيش الذي يقوده حفتر، ومنها كتيبة أبو بكر الصديق، وإن كانت بعض القيادات العسكرية في الزنتان على تواصل مع أعداء حفتر مثل لواء الصمود وقادة من مصراتة. وسرايا ثوار عدة مدن مجاورة للزنتان.
وأدت خلافات بين الجماعة الليبية المقاتلة، التي يتركز تواجد قادتها في طرابلس، إلى تفرق ولاءات مقاتليها بين «داعش» و«الإخوان» و«القاعدة». وتحظى «المقاتلة» بمكانة خاصة لأن قادتها هم أول من ظهروا في عرين القذافي في باب العزيزية في طرابلس حين اقتحموا مقر الحكم في أغسطس (آب) 2011.
وهناك عدد من قادة مجالس الثوار في الضواحي والمدن الليبية، ممن كانوا تحت قيادة موحدة للجماعة المقاتلة، دخلوا في تحالفات وتنسيق مع تنظيم داعش حين ظهر في درنة وفي بنغازي ثم في سرت وطرابلس. ومن بين هذه المجالس ما يعرف بمجلس أبو سليم وقوات جند الحق وسرايا دعم ثوار بنغازي. ومن المثير للانتباه أن سرايا دعم ثوار بنغازي التي يقودها شخصيات من مصراتة تعد داعما رئيسيا لتنظيم أنصار الشريعة «الداعشي» في بنغازي ودرنة، ويحاربون الجيش معه، رغم أن هذه السرايا ساهمت بمقاتلين في عملية البيان المرصوص ضد «داعش» في سرت، قبل أن تسحب عناصرها إلى قاعدتها الرئيسية في منطقة هون بمحافظة الجفرة على بعد 300 كيلومتر جنوب سرت، وهي منطقة يتواجد فيها أيضا مجاميع من «داعش» ومن تنظيم القاعدة (الفرع الليبي والجزائري). واضطر قادة في «البنيان المرصوص» لجلب مقاتلين بالأجر من عدة «مجالس ثوار» من حول طرابلس، لتعويض النقص في الأعداد المحاربة عقب انسحاب السرايا إلى الجنوب.
في المنطقة الشرقية تمكن الجيش بقيادة حفتر من طرد المتطرفين من مواقع رئيسية في درنة وبنغازي. ويتكون الجيش من منتسبي القوات المسلحة الليبية ممن كانوا في الجيش في عهد القذافي، ومنها كتيبة عمر المختار والكتيبة 309 كما يساعد الجيش تشكيلات قبلية مسلحة ومجاميع من المتطوعين المدنيين غالبيتهم ممن يعرف بالتيار السلفي في بنغازي ودرنة (شرقا) والزنتان (غربا) وجماعات من قبيلة التبو جنوبا. ويبدو أن قيادات جماعة الإخوان تحاول الاستفادة من كثير من المجاميع المسلحة، بمن في ذلك تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، بضخ ملايين الدولارات أجورا لمقاتليها ومكافآت لقادتها، بعد هزيمة قواتها في بنغازي العام الماضي.
ومن الغريب أيضا أن التيار السلفي الذي يدعم حفتر في الشرق موجود له نشاط أيضا في طرابلس ويتعاون مع السراج، وتحول إلى خصم ومنافس لكتائب وميليشيات يقودها لواء الصمود في العاصمة. ويخشى لواء الصمود ومن معه من أن يكون التيار السلفي في طرابلس حصان طروادة الذي سيمكن حفتر من اجتياح المدينة، رغم أنه لم تظهر أي تصريحات علنية مؤيدة لحفتر من قادة هذا التيار في العاصمة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.