«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

«نوت 7».. من طموح متسرع للنمو إلى كابوس اقتصادي

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»
TT

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

«سامسونغ» تعترف بفقدان ثلث أرباحها بعد «النيران الصديقة»

خفض العملاق الكوري الجنوبي «سامسونغ إلكترونيكس»، الأربعاء، توقعاته لأرباحه في الفصل الثالث من السنة بنسبة 33.3 في المائة، آخذا بعين الاعتبار الخسائر الناجمة عن فشل جهاز «غالاكسي نوت 7» الذي أرغمت الشركة على سحبه من الأسواق، ثم إلى وقف إنتاجه نهائيا. وتشكل التوقعات الجديدة تراجعا في النتائج التشغيلية لسامسونغ بنسبة 30 في المائة على مدى عام، بينما كانت الأرقام الأولى تشير إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة.
وأقرت سامسونغ، الثلاثاء، بواحد من أسوأ إخفاقاتها التجارية، مع إعلانها وقف إنتاج «نوت 7» الذي كان يفترض أن يكون منتجا وسطا بين هاتف ذكي وجهاز لوحي، بعد شهرين على إطلاقه. كما أوصت سامسونغ جميع مستخدمي «نوت 7» بإطفائه بسبب مخاطر انفجاره، بينما تنتشر بشكل كثيف على الإنترنت تسجيلات فيديو لأجهزة من هذا الطراز والدخان ينبعث منها.
ويقول كثير من خبراء التقنية إن تعجل سامسونغ في طرح منتجها الجديد كان من أجل اللحاق بـ«موسم الذروة» مع منافستها الأميركية «أبل»، بعدما أطلقت الأخيرة أحدث نسخ هواتفها، مما جعل الكارثة أشبه ما يكون بإطلاق سامسونغ النار على قدميها، أو تعرضها لـ«نيران صديقة».
وبعد فترة مقاومة قصيرة، خفضت سامسونغ، أمس (الأربعاء)، من توقعاتها لنتائج الفصل الثالث الذي انتهى في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، وباتت تعول على أرباح بقيمة 5200 مليار وون كوري، وهو ما يعادل 4.6 مليار دولار، في مقابل 7800 مليار وون (نحو 6.9 مليار دولار) أعلنتها كأرباح محتملة الجمعة الماضي. كما خفضت توقعاتها للإيرادات السنوية بنسبة 4 في المائة، لتصبح 47 تريليون وون (نحو 41.7 مليار دولار).
وانتظرت سامسونغ إغلاق بورصة سيول لإعلان توقعاتها الجديدة، وأغلق سهمها على تراجع بنسبة 0.65 في المائة، على سعر 1.54 مليون وون (نحو 1370 دولارا).
وكان تراجع سهم المجموعة بنسبة 8 في المائة، الثلاثاء، قد شكل أسوأ تدهور له في يوم واحد منذ عام 2008. وخسرت المجموعة، الثلاثاء، 15.3 مليار يورو (نحو 16.85 مليار دولار) من رسملة السوق. وحدث ذلك الانهيار بعد بيان طلبت فيه المجموعة من الموزعين وقف مبيعات الأجهزة واستبدالها، وتشكل تلك التوقعات الجديدة تراجعا في النتائج التشغيلية لسامسونغ بنسبة 30 في المائة على مدى عام، بينما كانت الأرقام الأولى تشير إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة.
وبررت المجموعة انبعاث الدخان من بعض الأجهزة بانفجار بطارية أيونات الليثيوم خلال عملية الشحن. لكن بعض المسؤولين في سامسونغ يميلون إلى الاعتقاد أن المشكلة مردها تعديلات في المعالج لجعل البطارية قابلة للشحن بشكل أسرع، حسبما نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر لم تكشف هويتها. وقد بدا أن عملية سحب الأجهزة كانت تتم دون حوادث، إلى أن طرأت مشكلات أيضًا في الأجهزة التي يتم توزيعها لاستبدال أجهزة نوت 7.وقدر بعض المحللين أن سامسونغ المستعدة لأي شيء حتى تحافظ على موقعها في هذه السوق التنافسية، ربما استعجلت في إنتاج نوت 7، بينما كان الترقب شديدا لهاتف آيفون 7 الجديد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.