الفساد يضرب جذور الكرة الإنجليزية تحت سمع وبصر اتحاد الكرة

جميع الأجهزة الفاعلة تتردد في تحمل مسؤولياتها تجاه القضاء على الانحرافات واسعة النطاق

ملكية الطرف الثالت ظهرت على السطح في إنجلترا مع انضمام تيفيز وماسكيرانو إلى وستهام في 2006 - تصريحات ألاردايس أزاحت التراب عن بؤر الفساد في الكرة الإنجليزية - لوبي الرشى والتحايل يهدد بتدمير الكرة الإنجليزية («الشرق الأوسط»)

تقرر إشراك لاعب مبتدئ بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الفريق الأول. ويحظى اللاعب بوكيل يمثله منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره ويتمتعان بعلاقة طيبة. بعد ذلك، يخطر المدرب وسيط آخر مسجل (اللفظ الرسمي لوكيل اللاعبين) بأن اللاعب سيرتقي داخل النادي ليرتفع أجره من بضعة مئات من الجنيهات أسبوعيًا إلى 20 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. ماذا أيضًا يقال إلى الوسيط، الذي لا يمثل اللاعب الناشئ؟
من هنا، التقط دان تشابمان، المحامي والوسيط لدى شركة «فول كونتاكت» للمحاماة المتخصصة بالحقل الرياضي أطراف القصة، وقال: «سيجري طرح عقد جديد أمام اللاعب، يضم مبلغًا هائلاً، مما يعني أن وكيله سيحصل على أجر جيد هو الآخر، لكن ما أرغب فيه هو زعزعة العلاقة بين اللاعب والوكيل، لذا أعرض تخصيص أجرة الوكيل الكبيرة إليك بدلاً منه»، وأضاف: «هنا يفكر الوكيل الجديد المقترح الذي لم يسبق له في حياته الحديث إلى اللاعب: (كيف يمكنني زحزحته بعيدًا عن وكيله؟)». واستطرد تشابمان أنه بمجرد أن يكتشف وجود اثنين من أفراد أسرة اللاعب دون عمل، يجري إغداق الهدايا الثمينة عليهما وإخبارهما أنه «يتعين عليكما إقناع هذا الصبي بالتوقيع مع ذلك الشخص»، رغم ما يشكله ذلك من مخالفة للتعاقد. وينتهي الحال بالأمر في قاعات المحكمة والتوصل لتسوية».
تبعًا لمجموعة متنوعة من الوكلاء والمحامين والأكاديميين ومصادر مطلعة أخرى بمجال كرة القدم تحدثت إليهم «غارديان» خلال هذا التحقيق، فإن السيناريو الذي سرده تشابمان يتكرر مرات لا حصر لها، مما يعزز الرؤية السائدة بأن كرة القدم «فاسدة في جوهرها»، كما أعرب المشاركون بالتحقيق عن الحاجة لبذل مزيد من الجهود لمكافحة هذا الفساد من جانب العناصر الفاعلة بكرة القدم، مثل اتحاد الكرة ومسؤولي الدوري الممتاز ودوري الكرة الإنجليزية (المستويات الأدنى من الممتاز) ورابطة مدربي الدوري ورابطة اللاعبين المحترفين. وخلال التحقيق، اشتكى كثيرون ممن تحدثنا إليهم من أن جميع العناصر الفاعلة تبدي ترددًا إزاء تحمل مسؤوليتها تجاه القضاء على الممارسات الفاسدة واسعة النطاق، مما يؤدي بدوره إلى مدفوعات غير قانونية بملايين الجنيهات.
ولدى الاتصال بها، نقت الكيانات المختلفة المعنية بكرة القدم هذا الاتهام. وأكد مسؤولو الدوري الممتاز واتحاد الكرة ودوري الكرة الإنجليزية ورابطة اللاعبين المحترفين على أنهم يتعاملون مع قضايا تنظيم اللعبة بجدية كبيرة. وأشار مسؤولو الدوري الممتاز إلى بيان مشترك صدر منذ أسبوعين مع دوري الكرة الإنجليزية واتحاد الكرة، ذكر أنه «سيجري التحقيق في أية مزاعم جادة بالاعتماد على كامل السلطات التي نملكها - وهي سلطات واسعة ومتطورة».
وفي تصريحات لـ«الغارديان»، قالت رابطة مدربي الدوري: «بجانب اتحاد الكرة والعناصر الفاعلة الرئيسة الأخرى، نرغب في إجراء تحقيق كامل حول أي وجميع المزاعم الجادة المرتبطة بالفساد، على نحو سريع وشامل».
من جانبه، أشار اتحاد الكرة إلى وحدة النزاهة القائمة بالاتحاد التي تتولى مسؤولية التعامل مع أي تجاوزات وكيف أن الاتحاد يكفل كامل الشفافية أينما أمكن. أما الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين، جوردون تايلور، فقال: «الرابطة ملتزمة بالقضاء على أية صورة من صور الفساد في اللعبة وسندعم أي جهود إيجابية من جانب العناصر الأخرى الفاعلة بهذا المجال».
في المقابل، أبدى تشابمان ثقته في أن اتحاد الكرة بمقدوره بذل جهود أكبر بكثير. وفيما يخص مثال اللاعب الناشئ الذي بدأنا به التحقيق، شرح تشابمان أنه «من المحتمل أن تكون هناك مشكلات مدنية بهذا الأمر، فيما يخص الإخلال بالعقد. وهناك مشكلات أخرى جنائية. كما أن ذلك يشكل خرقًا لقواعد اتحاد الكرة المرتبطة بدفع مبلغ مالي لطرف ثالث للحصول على عميل».
وأضاف: «بإمكان أي وكيل لاعبين سرد كثير من الأمثلة لمواقف حدث بها هذا السيناريو. وقد حدث ذلك مع وكالتنا. وبعدها، تتجه إلى اتحاد الكرة للإبلاغ عن الأمر، فيكتفون بقول: «ليس هناك دليل دامغ، الأمر كله ظرفي، وليس بوسعنا اتخاذ أي إجراء ضد ذلك، آسفين». من جديد، نفى اتحاد الكرة ذلك، مشددًا على أنه يجري تحقيقًا بشأن أي واقعة فساد تعرض عليه.
من ناحية أخرى، يعمل آندي إيفانز محاميًا، وهو مؤسس «وورلد إن موشن»، وهي وكالة اضطلعت بتمثيل لاعبين وأندية منذ عام 1997. ومن بين عملائها مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، ونادي تشيلسي. وفي حديثه معنا، أصر إيفانز على أن اتحاد الكرة تخلى عن مسؤوليته في أبريل (نيسان) 2015 عندما نقل «فيفا» سلطات التعامل مع الوكلاء إلى الاتحادات الفردية الوطنية. واستطرد موضحًا أن «اتحاد الكرة أبى الدخول في مناقشات جادة مع أي ممثل من جانب وكلاء اللاعبين. لقد منح اتحاد الكرة فرصة تولي التنظيم من قبل (فيفا)، وكان يملك بيده جميع السلطات اللازمة. وكان باستطاعته إقرار أي نظام يرغب فيه وأي تنظيمات يريدها للسيطرة على منظومة الانتقالات وسلوك الوكلاء. ومع ذلك، اختار مسؤولو الاتحاد اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات وإقرار منظومة أقل تنظيمًا بكثير عن سابقتها».
وأضاف: «اختار اتحاد الكرة إقرار معايير تعنى بالوثائق الصورية والتخلي عن أي مسؤولية حقيقية تجاه تنظيم منظومة انتقالات اللاعبين. وألغى الاتحاد امتحانات القبول التي شكلت عائقًا حقيقيًا ولم يكن يجتازها سوى 10 في المائة من المرشحين. بدلاً عن ذلك، أتاحوا حرية الالتحاق بالعمل كوكيل لاعبين مقابل رسوم تبلغ 500 جنيه إسترليني، وكأن لسان حالهم يقول: (أعطونا 500 جنيه إسترليني وستصبحون مهنيين). ومن المستحيل تخيل وجود نظام مشابه في أي قطاع آخر مثل الخدمات القانونية أو المحاسبية أو المالية يقدر قيمة المستشار بحق».
واستطرد قائلاً: «الآن نواجه هذا الموقف غير المرضي المتمثل في أن اتحاد الكرة يرفض مراجعة أية تعاقدات بين اللاعب ووكيله قبل إقرارها رسميًا كعقد، الأمر الذي لا يوفر أية حماية للاعب من الوكلاء منعدمي الضمير ويسمح بوجود أكثر من اتفاق للوكالة ذاتها في توقيت واحد. لقد تواترت الأنباء عن إبرام اتفاق خلال موسم الانتقالات الصيفي ارتبطت به سبعة تعاقدات على الأقل بخصوص لاعب واحد بعينه. إذن، قبل اتحاد الكرة بسبعة عقود تمثيل. من المخطئ هنا؟ الواضح أنه اللاعب، لكن كيف يمكن التعامل مع هذه المنظومة باعتبارها فاعلة وجديرة بالاعتماد عليها؟» من جهته، اعترف اتحاد الكرة بإمكانية وجود أكثر من تعاقد، لكنه أوضح أن تلك تعد مسؤولية اللاعب.
من ناحية أخرى، أعرب د. غيامباتيستا روسي، المحاضر بجامعة لندن، الذي شارك في تأليف كتاب «الوكلاء الرياضيون وأسواق العمل»، عن اعتقاده بأن اتحاد كرة القدم الأوروبي أخفق في إظهار مهاراته القيادية في أبريل 2015. وقال: «ألقي اللوم على «يويفا»، كان ينبغي أن ينهض الاتحاد ويعلن: «إننا النموذج الأمثل لكرة القدم على مستوى العالم - فيما يخص التنظيم والشفافية وما إلى ذلك - لذا دعونا نستعد بتقديم مقترح حول كيفية تنظيم عمل الوكلاء على الأقل على المستوى الأوروبي. وبعد ذلك، في الصين أو البرازيل أو أي مكان آخر، سيرغبون في الاحتذاء بحذونا لأن لب صفقات انتقالات اللاعبين تجري في أوروبا».
من جهتها، تعمل ليز إلين رئيسة للشؤون الرياضية بشركة «ميشكون دي ريا» للمحاماة، وتقدم النصح إلى مجموعة واسعة من الأندية، بينها كارديف سيتي عندما كان يجري تحقيقًا بخصوص الانتقالات التي أشرف عليها المدرب السابق مالكي ماكاي منذ عامين.
من جهته، أعلن اتحاد الكرة في يوليو (تموز) 2015 أنه لن يوجه أية اتهامات إلى ماكاي. وأعربت إلين عن اعتقادها بوجود شعور بالاستحقاق بمجال كرة القدم، موضحة أنه «في كثير للغاية من الحالات يجري النظر إلى أنه نتيجة طبيعية أنه عند إقرار اتفاق ما، ينبغي أن يحصل شخص ما على مبلغ مالي مقابل ذلك».
وقالت إلين إن هناك حاجة لتغييرات كبرى، موضحة أنه «يجب أن يكون هناك تغيير فعلي في التوجه، فهم لا يقبلون أن ما يفعلونه خطأ. ولا يرون أنه له ضحايا. لذا، ينبغي أن يزرع بداخلهم الخوف من ضبطهم». وأضافت: «لقد تأهلت للعمل كوكيلة لاعبين قبل أن أبدأ عملي كمحامية. ومع ذلك، لم أعمل قط كوكيلة لاعبين، وإنما اضطلعت بعملي ذلك دومًا باعتباري محامية نظرًا لما عاينته داخل الصناعة من فساد مستشرٍ لا يسمح للناس بأن يتصرفوا بشفافية». واشتكت من أن «صناعة كرة القدم بلغت قدرًا من الفساد أرغم الوكلاء الكثيرين الراغبين على الاضطلاع بأعمالهم على النحو الصائب على التنحي جانبًا لصالح الآخرين الذين يسيرون شؤونهم على النحو الآخر المعوج وإلا فسيخسرون اللاعبين لأن والديهم حصلوا على حافز مالي من جهة ما».
وقالت: «في إحدى المرات كان أحد اللاعبين الناشئين الواعدين للغاية يجري تمثيله من جانب وكيل مستقل. وكان هذا الوكيل شخص صالح للغاية، وكان يحرص على إرسال سير ذاتية ومقاطع مصورة للاعبين بإمكانه التعلم منهم. وعلى مشارف توقيع عقد بالغ الأهمية يعتبر الأول للاعب كمحترف، اضطلع خلاله الوكيل بالتفاوض بنفسه، ظهر أحد أقارب اللاعب فجأة وأقنعه بالمضي قدمًا مع وكيل مختلف. في الواقع، ليس هناك ثمة منطق في هذا الأمر. وجاءت الأموال التي تقاضاها هذا القريب من النادي من أحد المشجعين». ولا تزال تذكر تعليق مالك نادي كارديف، فنسنت تان، عندما اتضحت جريمة الفساد في هذه الصفقة، عندما قال: «الجماهير هم من يخسرون. عندما ينفق شخص ما الملايين على لاعبين لا ينبغي له شراؤهم، تأتي هذه الأموال من جيوب المشجعين. من جانبها، لا ترغب الكيانات التنظيمية فتح هذا الملف لأنها تعي أنه عش كبير للدبابير».
ومثلما الحال مع غالبية من تحدثت إليهم «الغارديان»، أبدت إلين قلقًا عميقًا إزاء مسألة الازدواجية، وقالت: «لا يسمح بمثل هذا الأمر في أي مجال آخر، فمثلاً لا يمكن لوكيل عقاري هنا تمثيل الجانبين والحصول على أموال منهما. هنا من جديد تكمن المشكلة في التنظيمات. لقد جرى حظر هذا الأمر لفترة قصيرة، ثم أعيد إقراره. لماذا؟ لأن المسؤولين رأوا أنك إذا لم تسمح بذلك، فسيفعله الناس على أية حال سرًا. إلا أن هذا ليس حلاً، فإذا كان هناك أمر لا ينبغي لك فعله، فعليك الامتناع عنه. كما ينبغي حظر مسألة تمثيل وكلاء المدربين للاعبين أيضًا، وينبغي إقرار تمييز صارم على هذا الصعيد. ويمكنني أن أسرد عليك كثيرًا من الأمثلة التي يتولى خلالها وكيل أحد المدربين تمثيل نصف لاعبي الفريق الذي يشرف عليه المدرب أيضًا».
من ناحيته، أعرب تشابمان عن اعتقاده بضرورة اضطلاع الشرطة بدور أكثر فاعلية. وتساءل: «لماذا لا يجري اتحاد الكرة تحقيقًا بخصوص المدفوعات غير القانونية المحيطة بنا؟ لماذا لا يسجن المتورطون في مثل هذه القضايا؟ حتى يتعرض شخص للسجن فعليًا، لا أعتقد أن الناس ستتعامل بجدية مع الأمر نظرًا لأن غالبية النزاعات ينتهي الحال بها إلى تسويتها ماليًا».
جدير بالذكر أن من بين الأسباب التي كلفت سام ألاردايس منصبه كمدرب للمنتخب الإنجليزي، تقديمه النصيحة حول كيفية الالتفاف حول التنظيمات المتعلقة بملكية الطرف الثالث. ورغم أن مسألة ملكية الطرف الثالث محظورة قانونًا، علمت «غارديان» ممن تحدثت إليهم أنه حال إجراؤها على النحو الصائب، فإنها قد تمنح للاعب فرصة مهنية ربما لم يكن ليحصل عليها في ظروف أخرى. ويعتبر هذا الإجراء مقبولاً وشائعًا في أميركا الجنوبية وأوروبا، وعارضت السلطات الإسبانية والبرتغالية الكروية إلغاءه الأمر الذي أقر بالفعل في مايو (أيار) 2015.
يذكر أن من بين الخبراء بمجال ملكية الطرف الثالث، ماركوس موتا الذي قدم النصح خلال صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة من سانتوس عام 2013. كما أنه عمل محاميًا لحساب «إم إس آي»، الشركة التي اضطلعت بدور الوساطة في الاتفاق المبرم مع ويستهام يونايتد في أغسطس (آب) 2006 لضم كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو. ولا تزال الخطوط الفاصلة في مسألة ملكية الطرف الثالث مبهمة، ذلك أن «فيفا» يسمح للوكيل بالحصول على مبلغ من أي أجر انتقال في المستقبل، لكن ليس نسبة مئوية لأن الأخيرة تعتبر ملكية طرف ثالث.
وقال ماتو: «إن ملكية الطرف الثالث تعتبر جزءا من اللعبة، ولذلك علينا تنظيمها. لماذا نغلق الباب في وجه المستثمرين؟ فقد أظهرت قضية سام ألاردايس فشل ذلك النظام، وأن الحظر تتسبب في الفشل، ولم يعد يعمل. فعندما يكون هناك الكثير من المال حولك فستكون في حاجة إلى التنظيم والشفافية. فعندما تحاول منع شيئا ما، فسوف يتحايل الناس وسيلتفون لتحقيقه». وأضاف: «تعتبر ملكية الطرف الثالث أداة تجارية ومالية استخدمتها الأندية في أميركا الجنوبية لفترة طويلة. فنحن في أميركا الجنوبية ليس لدينا تلك العائدات الكبيرة التي تمتلكها الأندية الأوروبية، فلدينا الأصول واللاعبون. فقد كانت المرة الأولي التي تتعامل فيها الأندية الأوروبية مع مصطلح ملكية الطرف الثالث عمليا كان في قضية تيفيز وماسكيرانو، التي كنت طرفا فيه إذ إنني كنت أحد محامي إس إي في البرازيل». «انتشر المصطلح بعد ذلك في أوروبا من خلال الوكلاء والأندية والمستثمرين، لكن لم يكن هناك شيء غير قانوني، إذ إن جميع تلك الأدوات كانت تستخدم في البرازيل بمقتضي قوانين تجارية وضريبية صارمة».
أضاف: «أُتيحَت لي الفرصة كي أكون ضمن فريق عمل (فيفا)، التي منعت سياسة ملكية الطرف الثالث عالميا. وهذا حدث في بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل. وخلال الاجتماعات اللاحقة في سويسرا في نوفمبر (تشرين الثاني) التالي، انقسمت مجموعة العمل ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها. فمن ناحيتنا، أي الجانب المعارض لحظر ملكية الطرف الثالث، كنت أمثل أميركا الجنوبية، وكان هناك أيضًا دانيل لورنز من نادي بورتو البرتغالي، وهو النادي الذي برع في تنفيذ سياسة ملكية الطرف الثالث، وكان هناك أيضًا رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، وعلى الجانب الآخر، كان هناك ديفيد جيل، ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، والنقابة الدولية لاعبي كرة القدم المحترفين. واستندوا في دعواهم على أن تلك السياسة تعتبر نوعًا من العبودية الحديثة، بحسب ما قاله أيضًا بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في كلمته».