الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر

ملك إسبانيا سيدعو الأحزاب مجددًا لبحث تشكيل حكومة

الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر
TT

الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر

الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر

لا شك أن السياسة الإسبانية الحالية أصبحت تواجه معضلة ضخمة، وهي أن البلاد ما زالت تعيش وسط غياب حكومة منتخبة. الإسبان ذهبوا إلى مراكز الاقتراع مرتين متتاليتين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الانتخابات التشريعية، التي، حتى الآن، لم يستطع الساسة حسم مواقفهم وتكوين حكومة بشكل كامل.
ملك إسبانيا أعلن أنه سيدعو الأحزاب الإسبانية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للحضور إلى القصر الم
لكي، وذلك لبحث المواقف السياسية من الأحزاب المختلفة داخل المعادلة السياسية الإسبانية لدراسة الموافقة على تولي الحزب الشعبي زمام الأمور وقيادة البلاد، إلا أن الحزب الاشتراكي وهو المعارض التقليدي للحزب الشعبي والحاكم سابقا لا يريد هذا المسار.
الإسبان أصبحوا في حالة إنهاك من العملية الانتخابية، وذلك لذهابهم لصناديق الاقتراع مرتين (ديسمبر الماضي وأبريل/ نيسان الماضي) وهو الشيء الذي لم يحسم بعد العملية السياسية في البلاد. الحزب الشعبي فاز في الانتخابات في المرات السابقة ولكن دون وجود أغلبية لازمة داخل البرلمان لتمكينه من حكم البلاد، إلى الآن تكوين الحكومة في إسبانيا يحتاج إلى أغلبية برلمانية وغالبية كبرى لمقاعد البرلمان حتى يتسنى للحزب الفائز تكوين الحكومة، لكن الواقع الإسباني الحالي مغاير تماما لذلك؛ إذ إن الحزب الاشتراكي (غريم الحزب الشعبي) وأحزابًا جديدة مثل ثيودادانوس أو غيرها ليست على وفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبالفعل أجرى القائم بأعمال الحكومة الحالية ماريانو راخوي وهو زعيم الحزب الشعبي كثيرًا من الاتصالات مع الأحزاب الأخرى، وأخفق في كل مرة منذ نحو عام تقريبا للوصول للتوافق السياسي أو حتى الحكم، وهو ما أدخل البلاد في حالة من الفراغ السياسي مما شكل معضلة وسابقة في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، فلم يحدث من قبل أن تتعثر العملية السياسية الإسبانية بهذا الشكل.
ما يزيد المشهد تعقيدا الآن هو أن الأحزاب السياسية الإسبانية ستتم دعوتها لزيارة قصر الملك في الفترة بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك لبحث سبل تشكيل الحكومة في مسعى أخير من الملك في إطار الدستور الإسباني لإنقاذ البلاد وتشكيل حكومة، ولكن في حال فشلت الأحزاب في التوافق فيما بينها سيكون على الإسبان مواجهة انتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال عام واحد في سابقة تاريخية في مسار السياسة الإسبانية، وهو ما أسهم في تعطيل الحياة السياسية في البلاد لنحو عام حتى الآن ووجود رئيس الحكومة الأسبق التابع للحزب الشعبي كقائم بأعمال الحكومة الحالية.
وسيكون 31 أكتوبر الحالي هو آخر موعد للأحزاب السياسية الإسبانية، كما أنه سيكون اليوم الذي سيعلن فيه عن موعد جديد لانتخابات تشريعية، حال الإخفاق في تحقيق التوافق السياسي.
الجدير بالذكر أن المشهد السياسي الإسباني تغير في السنوات الأخيرة بعد تغير الخريطة السياسية في البلاد، إذ إنه تقليديًا كان هناك حزبان يسيطران على المشهد السياسي، وهما الحزب الشعبي والمعروف اختصارا باسم بي بي (PP) والحزب الاشتراكي المعروف اختصارًا باسم بيسوي PSOE))، إلا أن دخول أحزاب جديدة للمشهد السياسي والحركات الشبابية مثل الزعيم اليساري بابلو ايغليسياس زعيم حزب بوديموس وصعود نجمه في السياسة الإسبانية واستقطابه للشباب الإسباني غير من خريطة توزيع الأصوات الانتخابية، وأسهم في أن يستحوذ الحزب الجديد على عدد ليس بالهين من الأصوات، التي أخذت من نصيب الأحزاب التقليدية ليزداد المشهد تعقيدا في واقع سياسي أصبح فيه الناخب الإسباني يشكك في نيات الأحزاب التقليدية لحكم البلاد وسط أزمات سياسية واقتصادية تعصف بإسبانيا خاصة، وبالاتحاد الأوروبي عامة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.