الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر

ملك إسبانيا سيدعو الأحزاب مجددًا لبحث تشكيل حكومة

الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر
TT

الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر

الإسبان على موعد مع تحديد مسارهم السياسي نهاية هذا الشهر

لا شك أن السياسة الإسبانية الحالية أصبحت تواجه معضلة ضخمة، وهي أن البلاد ما زالت تعيش وسط غياب حكومة منتخبة. الإسبان ذهبوا إلى مراكز الاقتراع مرتين متتاليتين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الانتخابات التشريعية، التي، حتى الآن، لم يستطع الساسة حسم مواقفهم وتكوين حكومة بشكل كامل.
ملك إسبانيا أعلن أنه سيدعو الأحزاب الإسبانية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للحضور إلى القصر الم
لكي، وذلك لبحث المواقف السياسية من الأحزاب المختلفة داخل المعادلة السياسية الإسبانية لدراسة الموافقة على تولي الحزب الشعبي زمام الأمور وقيادة البلاد، إلا أن الحزب الاشتراكي وهو المعارض التقليدي للحزب الشعبي والحاكم سابقا لا يريد هذا المسار.
الإسبان أصبحوا في حالة إنهاك من العملية الانتخابية، وذلك لذهابهم لصناديق الاقتراع مرتين (ديسمبر الماضي وأبريل/ نيسان الماضي) وهو الشيء الذي لم يحسم بعد العملية السياسية في البلاد. الحزب الشعبي فاز في الانتخابات في المرات السابقة ولكن دون وجود أغلبية لازمة داخل البرلمان لتمكينه من حكم البلاد، إلى الآن تكوين الحكومة في إسبانيا يحتاج إلى أغلبية برلمانية وغالبية كبرى لمقاعد البرلمان حتى يتسنى للحزب الفائز تكوين الحكومة، لكن الواقع الإسباني الحالي مغاير تماما لذلك؛ إذ إن الحزب الاشتراكي (غريم الحزب الشعبي) وأحزابًا جديدة مثل ثيودادانوس أو غيرها ليست على وفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبالفعل أجرى القائم بأعمال الحكومة الحالية ماريانو راخوي وهو زعيم الحزب الشعبي كثيرًا من الاتصالات مع الأحزاب الأخرى، وأخفق في كل مرة منذ نحو عام تقريبا للوصول للتوافق السياسي أو حتى الحكم، وهو ما أدخل البلاد في حالة من الفراغ السياسي مما شكل معضلة وسابقة في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، فلم يحدث من قبل أن تتعثر العملية السياسية الإسبانية بهذا الشكل.
ما يزيد المشهد تعقيدا الآن هو أن الأحزاب السياسية الإسبانية ستتم دعوتها لزيارة قصر الملك في الفترة بين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك لبحث سبل تشكيل الحكومة في مسعى أخير من الملك في إطار الدستور الإسباني لإنقاذ البلاد وتشكيل حكومة، ولكن في حال فشلت الأحزاب في التوافق فيما بينها سيكون على الإسبان مواجهة انتخابات تشريعية للمرة الثالثة خلال عام واحد في سابقة تاريخية في مسار السياسة الإسبانية، وهو ما أسهم في تعطيل الحياة السياسية في البلاد لنحو عام حتى الآن ووجود رئيس الحكومة الأسبق التابع للحزب الشعبي كقائم بأعمال الحكومة الحالية.
وسيكون 31 أكتوبر الحالي هو آخر موعد للأحزاب السياسية الإسبانية، كما أنه سيكون اليوم الذي سيعلن فيه عن موعد جديد لانتخابات تشريعية، حال الإخفاق في تحقيق التوافق السياسي.
الجدير بالذكر أن المشهد السياسي الإسباني تغير في السنوات الأخيرة بعد تغير الخريطة السياسية في البلاد، إذ إنه تقليديًا كان هناك حزبان يسيطران على المشهد السياسي، وهما الحزب الشعبي والمعروف اختصارا باسم بي بي (PP) والحزب الاشتراكي المعروف اختصارًا باسم بيسوي PSOE))، إلا أن دخول أحزاب جديدة للمشهد السياسي والحركات الشبابية مثل الزعيم اليساري بابلو ايغليسياس زعيم حزب بوديموس وصعود نجمه في السياسة الإسبانية واستقطابه للشباب الإسباني غير من خريطة توزيع الأصوات الانتخابية، وأسهم في أن يستحوذ الحزب الجديد على عدد ليس بالهين من الأصوات، التي أخذت من نصيب الأحزاب التقليدية ليزداد المشهد تعقيدا في واقع سياسي أصبح فيه الناخب الإسباني يشكك في نيات الأحزاب التقليدية لحكم البلاد وسط أزمات سياسية واقتصادية تعصف بإسبانيا خاصة، وبالاتحاد الأوروبي عامة.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».