قوات الاحتلال تغلق الضفة وغزة وتفصل القدس إلى عربية ويهودية

إسرائيل تدفع بالمزيد من قواتها إلى القدس.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسات مكثفة

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تقوم بتفتيش شاب فلسطيني أمام بوابة دمشق في القدس القديمة أمس (إ.ب.أ)
قوات حرس الحدود الإسرائيلية تقوم بتفتيش شاب فلسطيني أمام بوابة دمشق في القدس القديمة أمس (إ.ب.أ)
TT

قوات الاحتلال تغلق الضفة وغزة وتفصل القدس إلى عربية ويهودية

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تقوم بتفتيش شاب فلسطيني أمام بوابة دمشق في القدس القديمة أمس (إ.ب.أ)
قوات حرس الحدود الإسرائيلية تقوم بتفتيش شاب فلسطيني أمام بوابة دمشق في القدس القديمة أمس (إ.ب.أ)

قبل يوم واحد من احتفال الإسرائيليين بعيد الغفران اليهودي، فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقًا شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، وعززت من وجودها الأمني في مدينة القدس، وعزلتها، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، مستغلين الوجود الأمني المكثف لحمايتهم.
وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ منتصف ليل الثلاثاء، فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية، يمنع معه تنقل الفلسطينيين إلى القدس وإسرائيل، بمن فيهم حملة التصاريح الخاصة، كما أعلنت عن إغلاق جميع المعابر على حدود قطاع غزة، سواء المخصصة لتنقل الأفراد أو البضائع.
وقال ناطق عسكري، إنه سيُسمح للحالات الإنسانية والطبية والطارئة فقط بدخول إسرائيل، بعد مصادقة منسق الأعمال في المناطق، ويستمر ذلك حتى فجر الخميس.
وفي القدس، نشرت قوات الاحتلال تعزيزات أمنية إضافية، وقسمت المدينة إلى قسمين لمنع وصول العرب إلى الأماكن اليهودية، وتمكين اليهود من الوصول سيرًا على الأقدام إلى حائط البراق، المعروف إسرائيليًا بالمبكى، من دون أي عوائق.
ونصبت الشرطة الإسرائيلية المزيد من الحواجز حول القدس وفي داخلها، وعززت من الحواجز بين قسميها الشرقي والغربي، لمنع وصول أي سيارات عربية إلى الشوارع والأحياء اليهودية في المدينة. وقالت إنه يسمح للسكان العرب الوصول إلى البلدة القديمة بسياراتهم، عبر بعض الشوارع الالتفافية والصعبة، من اتجاهات الشمال والشرق والجنوب.
ويمتنع الإسرائيليون عن تحريك سياراتهم في يوم الغفران، وتظل الشوارع فارغة تماما إلا من المشاة والدراجات الهوائية حسب معتقدات توراتية.
وتريد القوات الإسرائيلية إجبار العرب على وقف سياراتهم كذلك، منعًا لاستفزاز اليهود، أو على أقل تقدير، تجنب الاحتكاك بين الطرفين، فلجأت إلى فصل المدينة وإغلاق شوارع رئيسية وإيجاد بدائل التفافية.
وقال قائد منطقة القدس في الشرطة الإسرائيلية، يورام هليفي، إن قوات الشرطة رفعت حالة التأهب إلى أقصاها، وستفرض حظر تجول بين الأجزاء العربية للمدينة خلال يوم الغفران.
واستغل مستوطنون التجهيزات الأمنية الاستثنائية والدعوة إلى صلوات في حائط البراق أمس، واقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا دينية مرتبطة بعيد الغفران، المعروف أيضًا بـ«يوم كيبور».
وفوجئ حراس المسجد الأقصى باقتحامات متتالية منذ السابعة صباحًا، ما رفع حالة التوتر في المنطقة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 156 مستوطنًا اقتحموا المسجد بحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وكانت منظمات «الهيكل» دعت اليهود لتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى خلال «يوم كيبور»، في محاولة للتأكيد على أحقيتهم «بالجبل»، في إشارة إلى المكان الذي أقيم عليه المسجد الأقصى.
وأصدرت الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودار الإفتاء الفلسطينية، وإدارة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بيانًا أدانت فيه تزايد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. وقال البيان «إن الأقصى يشهد هذه الأيام، هجمة شرسة من منظمات الهيكل المزعوم، إضافة إلى التحريض المستمر على اقتحامه وتدنيسه بمناسبة الأعياد اليهودية، التي أصبحت كابوسًا على الأقصى وأهله، بدعم من حكومة الاحتلال وأذرعها». ووصف البيان اقتحامات الأقصى وحصاره، بـ«إجراءات إسرائيلية غير قانونية وباطلة ومستفزة»، واعتبرها تغييرًا للوضع التاريخي القائم منذ احتلال القدس. وأضاف، «أن استمرار الاقتحامات وتدنيس الأقصى، سيشعل فتيلاً لحرق المنطقة بأكملها». وجاء في البيان أيضًا، «أن قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بحماية مشروع جمعيات منظمات الهيكل المزعوم، لن ينال من عزيمتنا في حراسة الأقصى والدفاع عنه».
وطالبت الهيئات الإسلامية صناع القرار في العالمين العربي والإسلامي، بالقيام بواجبهم والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات في الأقصى، وأن تعود القدس على سلم الأولويات.كما طالبت المجتمع الدولي بأن يأخذ دوره في تطبيق القرارات التي تدين حكومة الاحتلال في كل ما يتعلق بالمدينة المقدسة، بانتهاك مقدساتها وتزوير تاريخها وآثارها.
وناشدت الهيئات الإسلامية صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة، الملك عبد الله الثاني، إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه ما يتعرض له الأقصى، لما له من أهمية كبرى لدى الهاشميين، ووقف استفزازات الحكومة اليمينية المتطرفة تجاه القدس.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.