بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة وعد بعلاج جرحى الحرب في الخارج بالتعاون مع «التحالف» العربي

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
TT

بن دغر يطالب المحافظات المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية

رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})
رئيس الحكومة اليمني د. أحمد بن دغر ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك خلال الحفل الذي نظم في المكلا ({الشرق الأوسط})

طالب رئيس الحكومة اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر المحافظات اليمنية المحررة بالبدء في بناء مؤسسات الدولة الاتحادية، القائمة على 6 أقاليم، بما ينفذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة، خصوصا قرار مجلس الأمن (2216) الصادر في 14 أبريل (نيسان) من العام الماضي، الذي نص على تسليم الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي وصالح سلاحها، والدخول في حوار سلمي، وإعادة مؤسسات الدولة. كما طالب بن دغر الشعب اليمني في تلك المحافظات المحررة بدعم الدولة ومساندتها؛ لإنهاء الحروب والفتن التي زرعها النظام السابق، في إشارة منه إلى نظام الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، ومنها الحرب الأهلية بين شمال البلاد وجنوبها في العام 1994.
وقال بن دغر في كلمته خلال حفل بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، الذي نظمته محافظة حضرموت اليمنية في عاصمتها المكلا، إن «حضرموت استطاعت أن تدحر الجماعات التخريبية، وأن تحسم المعركة خلال ساعات قليلة، بواسطة جيش النخبة الحضرمي، ومساندة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي استطاعت كذلك أن ترسي دعائم الأمن، وتبدأ مشاريع نهضتها في ظل قيادة المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، بعد أن عاشت قرابة العام الكامل تحت سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وتحدث بن دغر عن مجموعة مشاريع اعتمدتها الحكومة اليمنية لمحافظة حضرموت المحررة، ستشمل معالجات للبنية التحتية، كمنظومة الكهرباء، والمياه، وكذلك الطرق، وستخصص لها 55 مليون دولار لتنفيذها، من جملة قيمة النفط الخام المباع، والمستخرج من المحافظة، والمقدر حصة المحافظة فيه بـ127 مليون دولار، كما ستشمل المعالجات القطاعات النفطية العاملة بحضرموت، والتي تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة من الحرب، جراء الإهمال، أو ضعف مخصصات الصيانة والإصلاح، لتعمل كما كانت في السابق، بجودة وكمية إنتاج أكبر، كذلك قال بن دغر إن الحكومة الشرعية، بالتعاون مع دول التحالف العربي؛ ستعمل على علاج جرحى الحرب في الخارج، كل بحسب ما تستدعي حالته، وهو أقل ما يمكن تقديمه لمن قدموا أجسادهم وأرواحهم فداءً للوطن، كما قال.
محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك طالب في كلمته الحكومة اليمنية أن «تؤدي واجبها تجاه المواطنين في حضرموت، والتي تتفاقم؛ جراء تدهور البنية التحتية، خصوصا وأن المحافظة تسهم بثلثي الموازنة العامة للبلاد»، مطالبا حكومة بن دغر بإعطاء حضرموت اهتماما أكبر، ومشاريع تعالج خدماتها الأساسية، وتعيد ربط مديرياتها، ومدنها، وقراها، التي تقطعت أوصالها؛ بسبب تدهور أو انعدام شبكة الطرق الإسفلتية الرابطة بينها، مؤكدا أن الحكومة لبت الجزء الأكبر من المطالب؛ ولكن عليها أن تلبي ما تبقى من مطالب للمحافظة. وقال بن بريك: «الحكومة جاءت إلى المكلا، عاصمة المحافظة؛ لتلبية مطالب أبناء حضرموت، ووضع الحلول السريعة والجذرية لعملية بدء التنمية، كذلك مشاركة المواطنين أفراحهم بالأعياد الوطنية (26 سبتمبر، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر)، ومشاركتهم أيضا فرحتهم بتحرير مدينتهم نهاية أبريل الماضي من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي».
وكان رئيس الحكومة اليمنية بن دغر قد ترأس عدة اجتماعات بمدينة المكلا، منذ وصوله لها السبت الماضي، شملت المكاتب التنفيذية للوزارات اليمنية، واجتماعات أخرى ضمت شخصيات قبلية ودينية واجتماعية بالمحافظة، تحدث خلالها عن أولويات الحكومة في دفع أجور موظفي الدولة، وتوفير السيولة النقدية داخل المحافظات المحررة، وكذا الأمور المترتبة على مسألة نقل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على طبع عملات نقدية تسد العجز الحاصل في موازنتها.
وطالب ناشطون سياسيون بمحافظة حضرموت رئيس الحكومة بن دغر بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة الخلاف بمنفذ الوديعة الحدودي، وإلحاق مهمة حمايته لجيش النخبة الحضرمي، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، خصوصا بعد مئات الشكاوى الواردة لمحافظ حضرموت من مواطنين وجهات تشكو تعامل القوة الأمنية المكلفة بحماية المنفذ، وما عاناه الحجاج اليمنيون من سوء معاملة خلال إنهائهم إجراءات خروجهم من المنفذ اليمني، والذي تسبب في تكدس الحجاج في العراء لأيام، حتى تدخلت الجهات السعودية، والحكومة اليمنية بالرياض لإنهاء الأزمة، وضغطهم على القوة الأمنية وإدارة المنفذ لتسهيل إجراءات الحجيج. كذلك طالبوا بحل مشكلة السيولة النقدية، ودفع أجور موظفي الدولة، خصوصا وأن عددا كبيرا منهم لم يتقاض راتبه لثلاثة أشهر ماضية، جراء ازدحام مراكز توزيع المرتبات، ونفاذ السيولة النقدية منها بسرعة، مع إيلاء اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين من موظفي الدولة، الذين لا يستطيعون التزاحم داخل مراكز البريد المكلفة بدفع مرتباتهم، وإيجاد طرق أخرى لتسلمهم لها، بما يتناسب مع وضعهم.
ويترافق وصول الحكومة اليمنية إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، مع افتتاح حلف حضرموت لمكتبه بالمدينة، وهو أكبر مكون سياسي واجتماعي بالمحافظة، أولته السلطات الحكومية اهتماما كبيرا، وساعدها في تشكيل جيش النخبة الحضرمي، وتحرير المدينة، كذلك يتمتع الحلف بقبول وعضوية كبار الشخصيات الحضرمية، في الساحل والوادي والصحراء، ويترأسه الشيخ عمرو بن حبريش العليي، الذي عين مؤخرا وكيلا أول لمحافظة حضرموت.



انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن متهمون ببيع الكتب المدرسية في السوق السوداء

عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)
عناصر حوثيون يزورون مطابع الكتاب المدرسي الخاضعة لهم في صنعاء (فيسبوك)

انقضى الأسبوع الأول منذ بدء العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين، من دون حصول عشرات الآلاف من التلاميذ على كتب المنهج الدراسي، بسبب قيام قادة الجماعة في قطاع التربية والتعليم ببيع الكتب في السوق السوداء لجني الأموال والإنفاق على برامج التطييف والمجهود الحربي.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن قادة الحوثيين المسؤولين عن قطاع التعليم حولوا أرصفة الشوارع في العاصمة المختطفة ومدن أخرى إلى سوق سوداء لبيع المناهج في وقت يشكو فيه أولياء الأمور من عدم حصول أبنائهم على الكتب المقررة.

يعجز كثير من الآباء اليمنيين عن توفير الكتب الدراسية من السوق السوداء (الشرق الأوسط)

واتهمت المصادر قيادات انقلابية يتصدرهم يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة الحوثية والمعين وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها، بالضلوع في عملية المتاجرة العلنية بالعملية التعليمية وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة في اليمن.

وأجرت «الشرق الأوسط» جولة في بعض شوارع صنعاء ووثقت بعضا من مظاهر انتشار بيع الكتاب المدرسي، سواء عبر باعة أرصفة أو في نقاط بيع رسمية تابعة للانقلابيين.

تعليم بلا منهج

يؤكد عبد الله، وهو عامل في محل تجاري في صنعاء، أنه اضطر بعد انتظار دام أسبوعاً كاملاً دون أن يحصل ثلاثة من أبنائه على مناهج التعليم، إلى الخروج لأحد الشوارع القريبة من منزله بحي مذبح شمال صنعاء لشراء الكتب لأطفاله.

وعبر عبد الله في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن شعوره بالصدمة أثناء معرفته أن سعر الكتاب الواحد يصل في السوق السوداء إلى 1000 ريال يمني (نحو دولارين)، ما يعني أنه بحاجة إلى مبلغ كبير حتى يتمكن من توفير جميع الكتب لأبنائه الذي يدرسون في الصفوف، الثالث والخامس والسادس الابتدائي.

مناهج دراسية تباع على الأرصفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أن أطفاله لا يزالون يواصلون تعليمهم في مدرسة حكومية بالحي دون كُتب، بعد أن عجز عن توفيرها لهم من السوق السوداء، نظراً لأسعارها المرتفعة، معبراً عن شكواه من استمرار المماطلات من قبل إدارة المدارس الخاضعة للجماعة فيما يخص تأمين الكتب المدرسية للطلبة.

وأثار الإفراغ الحوثي المتعمد لمخازن مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء ومدن أخرى من مناهج التعليم وبيعها في السوق السوداء موجة غضب واسعة في أوساط الناشطين الحقوقيين والمغردين اليمنيين.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر انتشار كميات من الكتب المدرسية على أرصفة كثير من الشوارع في المحتلة صنعاء.

جريمة أخلاقية

اتهم ياسر، وهو اسم مستعار لناشط تربوي في صنعاء، الجماعة الحوثية بتعمد عدم توزيع الكتاب المدرسي على الطلبة في المدارس، في مقابل قيامها بشكل يومي بالتوزيع المجاني لملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي، حيث تجبر الطلبة على قراءتها سعيا لتفخيخ عقولهم.

وطالب ياسر كافة المنظمات الدولية المعنية بدعم التعليم بوقف الدعم المقدم للجماعة الحوثية ووضع حد لعبثها وانتهاكاتها المتكررة بحق العملية التعليمية واستغلالها للكتاب المدرسي وبيعه في الأسواق السوداء.

وفي تعليق له، قال الناشط الإعلامي الموالي للحوثيين مجدي عقبة إن اتخاذ الجماعة من الكتاب المدرسي سلعة تباع على الأرصفة وفي نقاط بيع تم تخصيصها للغرض «جريمة وفضيحة أخلاقية بامتياز». لافتاً إلى إصرار الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة الخدمية إلى شركات ربحية.

ومنذ الانقلاب والاستيلاء على مؤسسات الدولة، سعت الجماعة الحوثية جاهدة إلى تحويل كافة المؤسسات في قطاع التربية والتعليم من مؤسسات خدمية مجانية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، إلى مؤسسات استثمارية ربحية تصب إيراداتها في جيوب وأرصدة قياداتها، بدءاً من تأجير أسطح وأسوار المدارس، وليس انتهاءً ببيع الكتاب المدرسي في السوق السوداء.