إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

توقعات بزيادة الزوار بنسبة 100 % عن العام الماضي

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري
TT

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

إسطنبول تتأهب لمعرض «سي إن آر» العقاري

تشهد مدينة إسطنبول التركية إقامة المعرض السنوي الرابع للعقارات والاستثمارات وتمويل المشاريع «سي إن آر»، في الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويشارك في المعرض مختصون في قطاع العقارات والاستثمارات ومستثمرون ومقاولون وممولون، من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات وخبراء في مجال العقارات. وسيقام المعرض في قاعة «سي إن آر» للمعارض الدولية في إسطنبول، ويوفر فرصة للقاء المطورين العقاريين والمستثمرين وأصحاب الاهتمام في القطاع ليطلعوا على المشاريع عن قرب، سواء كانت مشاريع سكنية أو مكاتب أو غيرها.
ويتميز معرض «سي إن آر» بأنه المعرض الوحيد في تركيا والمنطقة الذي يختص بالعقارات والاستثمارات، ويجمع بين كل المختصين من المطورين والمسوقين والممولين، ليتيح فتح قنوات جديدة للتواصل والشراكة بين العاملين في القطاع نفسه.
وتشكل تركيا واحدة من الأسواق الواعدة للعقارات في أوروبا، حيث تستفيد من موقعها الاستراتيجي بين قارتي أوروبا وآسيا، ويقطنها نحو 80 مليون نسمة، وتمنح المطورين العقاريين فرصة العمل على مشاريع كبيرة الحجم، نظرا للطلب الضخم الناتج عن عدد السكان والقوة الشرائية.
وتجتذب تركيا سنويا كثيرا من مستثمري أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى فئة كبيرة من مستثمري الخليج العربي. وفي عام 2015، ارتفعت أسعار مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 69 في المائة، مقارنة بعام 2014. وكانت المدن الثلاث الأكثر تفضيلاً من قبل السياح الأجانب هي إسطنبول (غرب)، وأنطاليا وآيدن (جنوب غربي تركيا).
وانطلقت مشاريع إعادة البناء داخل المدن بعد تفعيل القانون رقم 6306 في وزارة الإسكان التركية، الذي يهدف لتحصين المباني ضد خطر الظروف الطبيعية، وأهمها الزلازل.
ومن المتوقع أن يتم إجراء عمليات هدم وإعادة بناء لنحو 6.7 مليون وحدة سكنية في تركيا خلال العشرين عاما المقبلة، بمتوسط 334 ألف وحدة سكنية في كل عام، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15 مليار دولار أميركي، وتم رصد ميزانية قدرها 400 مليار دولار لهذه المبادرة، بدعم رئيسي من القطاع الخاص وغطاء قانوني من الحكومة.
ويقول منظمو معرض «سي إن آر» إنه حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2016، بزيادة عدد الزوار المتوقعين بنسبة 100 في المائة عنه في عام 2015، وبزيادة قدرها 60 في المائة من الزوار المحليين، ليكون العدد النهائي 51 ألفًا و261 زائرا، منهم 9762 زائرا أجنبيا.
وسجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا انخفاضًا في أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للمبيعات 1512 عقارًا، منها 390 عقارًا بيع في مدينة إسطنبول.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات التركية أن مبيعات العقارات بشكل عام (للأجانب والأتراك) ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 41 في المائة، مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، وأن عدد العقارات المبيعة في أغسطس بلغ 114 ألفًا، و751 عقارًا في جميع أنحاء تركيا.
واحتلت إسطنبول أيضًا المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعًا للعقارات، حيث تم بيع 17 ألفًا و503 عقارات، ثم العاصمة أنقرة بعدد 12 ألفًا و300 عقار، ثم مدينة إزمير (غرب تركيا) بعدد 6 آلاف و419 عقارًا.
وجاء العراقيون في المرتبة الأولى، من حيث شراء الأجانب للعقارات في شهر أغسطس الماضي، يليهم السعوديون، وفقًا للهيئة. وأوضحت البيانات أن العراقيين تصدروا قائمة المشترين في أغسطس، بشراء 267 عقارًا، وجاء السعوديون ثانيًا بشراء 173 عقارًا، ثم الكويتيون بـ155 عقارًا، ليحتلوا المرتبة الثالثة، ثم جاء الروس رابعًا بشراء 117 عقارًا، والأفغان خامسًا بشراء 75 عقارًا.
وأكد خبراء في القطاع العقاري في تركيا عدم وجود تأثير ملموس لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في منتصف يوليو الماضي، على رغبة المستثمرين في ضخ أموالهم في القطاع.
وتوقع الخبراء أن يحدث العكس بالنسبة للمستثمرين العرب الذين كشفت مؤشرات عن زيادة ثقتهم في قدرة الحكومة التركية على الإمساك بزمام الأمور عقب محاولة الانقلاب، وإن كانت العمليات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد تؤثر في قرارات المستثمرين، وتدفع لتأجيل بدء نشاطهم أحيانا.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.