الاستثمارات العقارية العالمية تتخطى 1.35 تريليون دولار.. رغم الأزمات

جاذبية أوروبا تتراجع لصالح أميركا وآسيا.. والصين قادمة بقوة

نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)
نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)
TT

الاستثمارات العقارية العالمية تتخطى 1.35 تريليون دولار.. رغم الأزمات

نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)
نيويورك الأميركية تصدرت لوائح المدن العالمية الأعلى نموا والأكثر جاذبية للاستثمار العقاري (رويترز)

أوضح تقرير عقاري متخصص، أن مجموع الاستثمارات العقارية العالمية بلغ نحو 1.35 تريليون دولار خلال عام، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين الذي يحيط بجوانب كثيرة من المالية الدولية خلال الفترة الماضية، والتي تصدرتها قضايا الركود وتوقعات انخفاض النمو العالمي وما أحدثه قرار الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي من اضطراب في أغلب أسواق العالم.
والتقرير السنوي لمؤسسة «كوشمان آند ويكفيلد» العقارية العالمية، ومقرها الرئيس في ولاية شيكاغو الأميركية، الذي يحمل اسم «المدن الفائزة في النمو» «Winning in Growth Cities»، يهتم بقياس النمو العقاري التجاري في أغلب المدن الرئيسية البارزة حول العالم، ومدى جاذبيتها الاستثمارية العقارية، وذلك في مدة 12 شهرا تنتهي حتى شهر يونيو (حزيران) من كل عام.
ووفقا للتقرير، الذي صدر قبل أيام قليلة وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المدن الرئيسية الكبرى رفعت من أسهمها في السوق العقارية خلال العام الماضي، واستحوذت أعلى 25 مدينة على حصة تقدر بنحو 53.3 في المائة من إجمالي الاستثمار العالمي العقاري، ارتفاعا من نسبة 52.7 في المائة خلال الفترة الموازية من العام الأسبق.
واستمرت نيويورك الأميركية في تصدر قائمة المدن الكبرى الأبرز نموا من حيث الاستثمارات العقارية الكلية. وبين المناطق، كانت أميركا الشمالية صاحبة أكبر عدد من المدن الـ25 الكبرى من حيث النمو الاستثماري العقاري في العام الماضي، حيث ضمت القائمة 15 مدينة أميركية إلى جانب تورونتو الكندية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادي بخمس مدن في القائمة، ثم أوروبا بأربع مدن فقط حققت نموا سنويا من بين أفضل 25 مدينة، بدلا من ست مدن في العام الأسبق.
أما من حيث الجاذبية الاستثمارية في العقار، فانحرفت البوصلة قليلا عن أوروبا التي تربعت على عرش الجاذبية العقارية طويلا، لتتجه قليلا نحو القارتين الأميركية والآسيوية. وحافظت 10 مدن أوروبية عريقة على أماكن بقائمة الأكثر جاذبية، فيما احتلت 9 مدن أميركية أماكن بالقائمة، واستحوذت على الأماكن الستة الباقية مدن آسيوية.
واحتلت مدينة نيويورك الأميركية الصدارة من حيث الجاذبية في التقرير بعد أن حققت نموا واضحا خلال العام بلغ نحو 35 في المائة عن قيمة الجاذبية الاستثمارية في العام الأسبق، لتزيح العاصمة البريطانية لندن التي كانت في الصدارة في العام الأسبق، والتي تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الـ12 التي شملها التقرير. فيما حافظت العاصمة الفرنسية باريس على المركز الثالث رغم التراجع الطفيف عن العام الأسبق، ثم لوس أنجليس الأميركية رابعا بنمو ملحوظ، تليها أمستردام الهولندية، ثم سيدني الأسترالية التي تراجعت مركزا واحدا عن العام الأسبق.
وكان أكبر تراجع في حجم الجابية الاستثمارية العقارية من نصيب لندن التي فقدت نحو 35 في المائة من حجم جاذبيتها العقارية، حيث كانت تتصدر مدن العالم من حيث توجهات الاستثمار العقاري بمعدل يبلغ أكثر من ضعف الاستثمارات في نيويورك. وبلغ الانخفاض من حيث رأس المال معدلا قياسيا، حيث هبط من 39 مليار دولار إلى 25 مليار دولار فقط.
وتلتها في حجم التراجع العاصمة اليابانية طوكيو، التي هبطت إلى المركز الـ15 في القائمة بدلا من المركز الرابع في العام السابق، بتراجع يبلغ نحو 50 في المائة من حجم الجاذبية العقارية. وكذلك تراجعت جاذبية كل من العاصمة الأميركية واشنطن وفرانكفورت الألمانية، وإن كان ذلك نتيجة لمحدودية المعروض غالبا. وفي تحليله العام لارتفاع حجم الاستثمار العقاري الدولي رغم الأزمات، يقول ديفيد هتشينغز، رئيس استراتيجيات قطاع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بـ«كوشمان آند ويكفيلد» العقارية، إنه «على الرغم من البيئة الاقتصادية المتقلبة، فإن المزيد من المستثمرين يتجهون إلى الاستثمارات الأكثر استقرارا على مستوى التدفقات النقدية، والتحوط من التضخم، من خلال مزايا الاستثمار العقاري، خصوصا إذا كان هناك استقرار واضح وأسس سوقية متينة في المنطقة التي يجري ضخ الاستثمارات بها». موضحا أن هذا هو سبب جاذبية الولايات المتحدة، وهيمنة مدنها الكبرى على قوائم الجذب والاستثمارات العقارية الأجنبية في العام الماضي بجميع القطاعات، إلا أن أوروبا والشرق الأوسط يظلان مناطق جاذبة ذات «مقاومة عالية» للعوامل السلبية رغم التراجعات.
وتظهر النتائج الخاصة بمنطقة أميركا الشمالية في التقرير صعودا قويا للغاية خلال الاثني عشر شهرا لمدينتي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو الأميركيتين، كما تؤكد النتائج احتلال مدن أميركا الشمالية لـ24 مقعدا بين المدن الـ50 الكبرى الأكثر نموا على مستوى العالم بمعدلات استثمارية أكبر من مليار دولار، لا تشمل التطوير العقاري، ما يشير إلى حجم النمو الفائق الذي تشهده القارة. وكانت من أبرز المدن النامية في هذا التقرير مدينة فيلادلفيا الأميركية، فيما حققت كل من دنفر وسان دييغو وفينكس نتائج جيدة، إلى جانب تقدم رائع لتورونتو الكندية.
أما أوروبا والشرق الأوسط، فبقت لندن أبرز مدن أوروبا من حيث الاستثمار العقاري، رغم التراجع الشديد الذي شهدته خلال نهاية العام الماضي حتى الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، الذي أدى إلى تراجع كبير في جاذبيتها العقارية نتيجة المخاوف وعدم اليقين، خصوصا في ظل ما تعانيه العاصمة البريطانية من «فقاعة عقارية» بسبب المضاربات على أسعار العقارات والمنازل.. إلا أن كل ذلك لم يتمكن سوى من أن يؤخرها بفارق بسيط عن نيويورك التي تحتل صدارة الجاذبية العقارية على مستوى العالم حاليا، ويرى أغلب المختصين أنها ستعود إلى مكانها قريبا بعد انتهاء زوبعة «البريكسيت».
وما زالت كل من باريس الفرنسية وأمستردام الهولندية وبرلين وفرانكفورت وميونيخ الألمانية وكوبنهاغن الدنمركية ودبلن الآيرلندية وميلانو الإيطالية وفيينا النمساوية تحافظ على مكانة جيدة في قوائم أفضل 25 مدينة عقاريا على مستوى العالم. فيما تأتي في مراتب لاحقة على تلك القائمة مدن أوروبية أخرى، مثل روما الإيطالية وهلسنكي الفنلندية. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي، ورغم التقدم العام للمنطقة من حيث الجاذبية الاستثمارية، فإن العاصمة اليابانية طوكيو تركت الصدارة وتراجعت إلى المركز السادس على مستوى المنطقة، وسبقتها كل من سيدني الأسترالية، ثم هونغ كونغ وشنغهاي الصينيتين، ثم سنغافورة، ثم ملبورن الأسترالية.
ورغم أن كل من تشونكينغ وشينزين الصينيتين لم تدخلا قائمة القمة العقارية بعد، فإنهما حققتا نموا لافتا العام الماضي بمعدل مكاسب عقارية استثمارية وصلت نسبة نموها إلى 866 في المائة و243 في المائة على التوالي مقارنة بالعام الأسبق، لتهدد كلتاهما المدن الكبرى في القوائم العقارية، وتسود بين الخبراء توقعات واسعة بأن إحداهما، إن لم يكن كلتاهما، ستقتحمان تلك القوائم العام المقبل إلى حد بعيد.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.