عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

السوق ذات «المذاق الأثري» تقترب من ذروة عام 2007

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
TT

عقارات اسكوتلندا تستفيد من «البريكست» ولا يقلقها سوى «الضريبة»

المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)
المنازل الأثرية في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره تجتذب المشترين الأجانب.. والسوق عادت إلى الرواج (نيويورك تايمز)

تم تشييد هذا المنزل، ذو اللون البرتقالي الداكن، الذي تم ترميمه أخيرا، والذي يعرف باسم منزل الصخرة، على السطح الصخري لكالتون هيل في نيوتاون بأدنبره، في اسكوتلندا خلال خمسينات القرن الثامن عشر. يتكون المبنى الرئيسي للمنزل ذي الثلاثة طوابق، والمشيد على مساحة 2924 قدمًا مربعًا، من ست غرف نوم، وأربعة حمامات، في حين يتكون المبنى الملحق ذو الطابقين، المشيد على مساحة 426 قدمًا مربعًا، من غرفة نوم وحمام.
كان منزل الصخرة يستخدم كمقر إقامة، وورشة أو كليهما لمجموعة من المصورين الفوتوغرافيين بداية من أربعينات القرن التاسع عشر، وحتى عام 1947. ومن هؤلاء المصورين رواد في عالم التصوير الفوتوغرافي مثل ديفيد أوكتافيوس هيل، وروبرت آدامسون، المعروفان بصور شخصية استخدما فيها عملية «الكالوتايب» التي اخترعها ويليام هنري فوكس تابلوت. اشترى جوناثان ريد، مصمم ديكور داخلي في لندن، وغرايم بلاك، مصمم أزياء اسكوتلندي، المنزل عام 2015، وقاما بتجديده وترميمه بالكامل مع احترام تاريخه المتسم بالإبداع، من خلال إضفاء بعض لمسات من ورق حائط ويليام موريس، والإطارات الحديدية، ومقاعد أوركني. ولا يشمل سعر المنزل الذي يبلغ 2.39 مليون دولار (1.795 مليون جنيه إسترليني)، الأثاث الموجود به، لكن يمكن مناقشة هذا الأمر.
يطل المنزل، الذي يعد واحدًا من أقدم المنازل في نيوتاون، بل وأكثرها ارتفاعًا، على مشاهد خلابة للبحر، والجبال المحيطة بأدنبره، إلى جانب جميع معالم المدينة. وقال ريد: «تاريخيًا، كان المنزل مواجهًا للجنوب بعيدًا عن المدينة، وأكثر ارتفاعًا من باقي المدينة، لذا كانت الإضاءة به فريدة. من يعرفون كثيرًا عن هيل وآدامسون وعملهما في مجال التصوير الفوتوغرافي، يعتقدون أن منزل الصخرة كان جزءًا لا يتجزأ من نجاح تجاربهما».
ومنزل الصخرة مألوف بالنسبة إلى كثير من سكان أدنبره بفضل بوابته الحديدية المزخرفة، التي تعود إلى عام 1820، وتقع في مواجهة كالتون هيل، لكن المنزل نفسه كان مختفيًا وراء الأشجار، وغيرها من النباتات على حد قول ريد. ينفتح مدخل المنزل في الطابق الثاني على بهو يؤدي إلى مساحة المعيشة الأساسية، التي تضم غرفة للجلوس، ومطبخ، وغرفة تناول طعام، ومكتب، وحمام، واستراحة، أو غرفة صغيرة تستخدم حاليًا كغرفة نوم. أما الأرضيات فمصنوعة من الحجر والخشب الأصلي، وفي بعض الأماكن من الخشب المرمم بحسب ما أوضح ريد.
تم إضافة ألواح خشبية في فتحات وبين أعمدة في جميع أنحاء المنزل، وتم طلاؤها بألوان صارخة. وتتكون النوافذ ذات الإطارات من ألواح قديمة، ومصاريع داخلية أصلية. كثير من المقاعد المجاورة للنوافذ أصلية، بينما تمت إعادة صناعة البعض الآخر، على حد قول ريد.
في المنزل ست مدافئ تعمل جيدًا، وتوجد أحدها في المبنى الملحق. وتوجد في غرفة المعيشة مدفأة ذات زخارف خشبية يدوية أصلية. ويوجد في المطبخ موقد ذو خمسة أفران، وأسطح مناضد من الخشب، وحوض من النحاس.
ولمنزل الصخرة مدخل آخر في الطابق الأول، يمكن استخدامه كوحدة مستقلة بذاتها. ويوجد في الطابق الأول غرفتا نوم، ومطبخ صغير، وغرفة جلوس، وحمام. كان المطبخ يستخدم ذات يوم كغرفة تخزين، لكن تحولت على أيدي كل من ريد وبلاك من خلال إزالة الجص الموجود بين الطبقات الورقية ليكشف عن جدران المنزل الأصلية، التي تم تبييضها بمادة مبيضة.
وفي الطابق الثالث من المنزل ثلاث غرف نوم، منها غرفة النوم الرئيسية، وغرفتا نوم آخريان. يوجد في غرفة النوم الرئيسية خزانات ملابس مصممة كجزء من الجدران، والمدفأة الأصلية. ويوجد في واحدة من غرفتي النوم الأخريين سرير صممه ريد وبلاك كجزء من الجدران، بينما توجد في الغرفة الأخرى بلاطات ديلفت أصلية في موقد المدفأة.
وبعد المرور بفناء قريب من المبنى الرئيسي للمنزل، نجد المبنى الملحق المكون من طابقين، الذي تم بناؤه منذ نحو خمسة عشر عامًا، والذي كان مقرًا لاستوديو تصوير فوتوغرافي. ويضم الملحق غرفة نوم، وحمام في الطابق الأول، وغرفة جلوس على شكل ثماني الأضلاع بها مدفأة، ومطبخ صغير مختفٍ وراء الألواح.
أما في الأراضي المحيطة بمنزل الصخرة، والممتدة على ثمانية أفدنة، فتوجد شرفة كبيرة، وبحيرة مصنوعة بغرض التزيين، وفناء، وحديقة للنباتات العشبية، وأثار كالتون هيل من بينها المرصد القديم، وأثر نيلسون، والتي تشكل جميعها خلفية رائعة للمنزل.
ويبعد المنزل بضع خطوات عن شارع التسوق الرئيسي في أدنبره، وهو شارع برينسيس ستريت، ويقع على بعد ثلاث دقائق سيرًا على الأقدام من متاجر البقالة، وغيرها من المقاصد الضرورية في شارع بروتون كما أوضح ريد. لا تبعد محطة قطار ويفيرلي كثيرًا عن المنزل، وكذلك خط ترام أدنبره، المؤدي إلى المطار الدولي. ويقع المطار على بعد 25 دقيقة من المنزل على حد قول ريد.

نظرة عامة على السوق

تعافت سوق المنازل في العاصمة الاسكوتلندية أدنبره، التي يسكن مناطقها الحضرية نحو نصف مليون، بشكل كامل من أزمة العقارات العالمية التي شهدها عام 2008، رغم أن الأسعار في باقي أنحاء البلاد لا تزال أقل من ذروة ارتفاع الأسعار التي شهدها عام 2007 على حد قول إدوارد دوغلاس - هوم، أحد الشركاء، ورئيس مبيعات مدينة أدنبره لدى «نايت فرانك»، الشركة التي تتولى عملية عرض منزل الصخرة للبيع. وقال إن «السوق المركزية للمدينة سوق قوية. وأسعار المنازل الصغيرة، التي تعود إلى الحقبة الجورجية، في نيوتاون، وويست إند، مستقرة جدًا». لم يؤثر استفتاء يونيو (حزيران)، الذي صوّت فيه أغلبية البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ«البريكست» على سوق المنازل في أدنبره بأي درجة من الدرجات على حد قول دوغلاس - هوم، مؤكدًا أنه على العكس من ذلك سيجذب انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني نتيجة الاستفتاء المزيد من مشتري المنازل الأجانب إلى أدنبره. وأوضح قائلاً: «لم تتأثر أعداد المشترين القادمون من الخارج. بل إنهم يستغلون هذا الخفض في الأسعار».
هناك عامل واحد فقط قد يكون له تأثير مقلق على سوق المنازل الفخمة في اسكوتلندا، وهو فرض ضريبة على معاملات الأراضي والمباني بدلاً من رسوم الدمغة، التي كان معمولاً بها في اسكوتلندا عام 2015، على حد قول أندرو بيرات، رئيس التقسيمات السكنية في اسكوتلندا وشمال إنجلترا لدى «سيفيلز». بموجب الضريبة الجديدة، من يشتري منازل بسعر أقل سوف يدفع ضريبة أقل، بينما من يشتري منازل أعلى سعرًا، سوف يدفع ضريبة أكبر. على سبيل المثال، ازدادت الضريبة على منزل سعره مليون جنيه إسترليني، بنحو 80 في المائة، حيث وصلت إلى 78350 جنيهًا إسترلينيًا بعد أن كانت 43.750 جنيهًا إسترلينيًا، كما أوضح بيرات. وأضاف قائلاً: «لقد أثر ذلك على سوق المنازل الفخمة في أنحاء اسكوتلندا، رغم أنني أرى تكيف أدنبره على نحو أفضل مع الوضع مقارنة بمناطق أخرى من البلاد».
وكثيرًا ما ينجذب مشتري المنازل الأجانب نحو المنازل الأثرية، والشقق الموجودة في أولد تاون، ونيوتاون، في قلب المدينة، وهي منطقة مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمية لليونيسكو، كما أوضح بعض الوكلاء العقاريين.
ويبلغ السعر المعتمد لمنزل صغير يعود إلى الحقبة الجورجية، ويقع في قلب المدينة، نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني، أو 2.39 دولار أميركي، رغم أنه قد يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون جنيه إسترليني، أو نحو 2 و3.3 مليون دولار أميركي على حد قول دوغلاس هوم.

من يشتري في أدنبره

نسبة كبيرة من المشترين من خارج اسكوتلندا، وتحديدًا من لندن على حد قول بيرات. كذلك يأتي مشترو منازل أجانب من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والشرق الأوسط، وروسيا، أو من مناطق في الشرق الأقصى مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وبكين في الصين، على حد قول بعض الوكلاء العقاريين.
ويسعى كثير من مشتري المنازل الأجانب إلى تعليم أبنائهم في أدنبره كما أوضح بيرات، الذي أضاف قائلا: «هناك مدارس متميزة في أدنبره، وبالنسبة إلى كثير من تلك العائلات الأجنبية التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بـ«إيتون»، أو «هارو»، أو غيرها من المدارس الإنجليزية الشهيرة، تعد أدنبره هي الخيار البديل.

مبادئ الشراء الأساسية

لا توجد قيود على مشتري المنازل الأجانب في اسكوتلندا، لكن على المشترين الاستعانة بمحامٍ لتقديم عرض رسمي. تتحدد تكلفة تلك الخدمة بحسب سعر بيع المنزل، لكنها عادة ما تتراوح بين ألف وبين ألفي جنيه إسترليني، أو 1.330 إلى 2.660 دولارًا على حد قول دوغلاس هوم.
وتبقى تكلفة أخيرة هي الضريبة على معاملات الأراضي والمباني، التي يتم حسابها على مقياس متأرجح، والتي قد تصل إلى 12 في المائة من سعر بيع المنزل في حالة المنازل، التي يزيد سعرها على 750 ألف جنيه إسترليني، أو 997.500 دولار، كما أوضح دوغلاس هوم.
أما المنازل الثانية، أو تلك التي تشتري بغرض التأجير، ويبلغ سعرها 40 ألف جنيه إسترليني أو 53.200 دولار، أو أكثر، فيتم فرض عليها ضريبة قدرها 3 في المائة من سعر بيع العقار، إضافة إلى ضريبة معاملات الأراضي والمباني، على حد قول بيرات.
وتمنح المصارف البريطانية قروض عقارية لمشتري منازل أجانب على أساس كل حالة كما أوضح بيرات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).